أعلنت الإذاعة الإسرائيلية العامة أمس الأحد أن قمة أولى بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون ستعقد في الثامن من شباط- فبراير المقبل.. ورداً على سؤال لوكالة فرانس برس قال رعنان غيسين المتحدث باسم شارون إن اللقاء سيعقد في الأسبوع الثاني من شباط- فبراير لكن لم يحدد موعد رسمي لها. وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن موعدا نهائيا لهذه القمة سيحدد في الأيام المقبلة في محادثات بين دوف فايسغلاس مستشار شارون ووزير شؤون المفاوضات الفلسطيني صائب عريقات.. وفي حال تأكد موعد الثامن من شباط- فبراير، فإن هذه القمة ستعقد بالتزامن مع جولة وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس إلى المنطقة. إلى ذلك قال الأمين العام لمجلس الوزراء الفلسطيني الدكتور حسن أبو لبدة بأن زيارة رئيس الحكومة أحمد قريع لغزة التي بدأت أمس تستهدف متابعة انتشار قوات الأمن الفلسطينية في قطاع غزة.. وأشار أبو لبدة في تصريح له إلى أن مجلس الوزراء الفلسطيني سيعقد جلسته الأسبوعية اليوم الاثنين في مدينة غزة.. وقال ليس صحيحا أن قدوم رئيس الوزراء إلى غزة يستهدف إجراء مشاورات حول تشكيل الحكومة الفلسطينية.. وأضاف: إن مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة تتم بين قريع والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن.. وكل ما يتردد حول تشكيل الحكومة غير صحيح.. وأن المشاورات في هذا الشأن تتم فقط بينهما.. وهما من يعرفان كل ما يتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة. وأوضح أن الحكومة حددت أولوياتها بعد إعادة تكليف أبو علاء بتشكيل الحكومة وهي ضبط الأوضاع الأمنية الداخلية والتوجه نحو الانتخابات ومواصلة عملية الإصلاح.. ونوه إلى أن اللقاءات الفلسطينية الإسرائيلية تستهدف الشق الأمنى والتنسيق بين الجانبين لا سيما بعد انتشار قوات الأمن الفلسطينية في قطاع غزة.. وعلى المستوى السياسي تعقد لقاءات من أجل التمهيد للقاء القمة بين الرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء الإسرائيلي أرئيل شارون.. وتابع لقد تم إبلاغ الجانب الإسرائيلي بضرورة وقف العنف وفقاً لنص خريطة الطريق التي تلتزم بها السلطة الفلسطينية.. موكداً أن إطلاق سراح الأسرى سيكون بنداً أساسياً في لقاء القمة، إضافة إلى وقف بناء الجدار الفاصل وكذلك القدس والانسحاب من الأراضي المحتلة عام 67. وأكد أن لقاء القمة الفلسطيني الإسرائيلي لن يعقد دون ضمان إطلاق الأسرى مشيراً إلى أنه لم يتم الاتفاق حتى الآن على عدد من سيطلق سراحهم أولاً.. وأن البحث مازال جارياً من أجل تحديد آلية تحرير الأسرى من أجل التقدم نحو تنفيذ خريطة الطريق. من جهة أخرى قال وزير الدفاع الإسرائيلي شاؤول موفاز للإذاعة الإسرائيلية العامة أمس أن نقل السلطة في عدد من مدن الضفة الغربية إلى السلطة الفلسطينية يفترض أن يتم في الأيام المقبلة.. وقال موفاز غداة لقاء في تل أبيب مع وزير الأمن الداخلي الفلسطيني السابق محمد دحلان: إن نقل السلطة في بعض مدن الضفة الغربية يفترض أن يتم في الأيام المقبلة. وأضاف موفاز: سنعد التفاصيل الأخيرة حول اختيار المدن والموعد الدقيق لنقل السلطة فيها في لقاء سيعقد في الأيام المقبلة. وأكد شاؤول موفاز أيضا أنه حدد هدفاً له إنجاز الانسحاب من قطاع غزة والانسحاب من مدن الضفة الغربية في نهاية العام على أبعد حد.. ويشير موفاز بذلك إلى عودة الجيش الإسرائيلي إلى المواقع التي كان يحتلها في الضفة الغربية قبل اندلاع الانتفاضة في نهاية أيلول- سبتمبر 2000. وكان الجيش الإسرائيلي يسيطر حينذاك على الجزء الأكبر من الضفة الغربية باستثناء المدن التي يشملها الحكم الذاتي.. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن رام الله وطولكرم ستكون أول مدينتين تنقل فيها المسؤوليات من جديد إلى السلطة الفلسطينية، وقد تليهما قلقيلية وأريحا وبيت لحم.. وكان آلاف من رجال الشرطة الفلسطينية انتشروا الجمعة في قطاع غزة بعد ترتيبات أبرمت مع إسرائيل.
