وزارة العدل تنجح في تنفيذ عدد من مبادراتها العدلية وفق خطتها الزمنية

في عامها الأول لتطبيق برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030:

نجحت وزارة العدل وفي نسختها الأولى لتطبيق برنامج التحول الوطني 2020 ضمن رؤية المملكة 2030 في تنفيذ عدد من المبادرات على أرض الواقع وفقاً لخطتها الزمنية المعدة للسنة الأولى للبرنامج، فيما تستعد الوزارة لإطلاق المبادرات الأخرى تباعاً وفقاً لتلك الخطة، وقد جاءت مبادرات وزارة العدل في 15 مبادرة هي كالتالي:
1 - نظام متكامل لإدارة القضايا:
حيث تأتي مبادرة «نظام متكامل لإدارة القضايا» كإحدى المبادرات ذات الزخم الكبير التي تقوم بتطبيق نظام إدارة القضايا الإلكترونية المتكاملة لأتمتة أعمال التقاضي من مرحلة تسجيل القضايا، ومن ثم إدارة ودعم عمليات التقاضي، ونهاية عمليات التنفيذ، بالإضافة إلى أتمتة جميع الأعمال الإدارية والمعلوماتية الداعمة لمنظومة التقاضي، وتسهيل إعداد التقارير الإحصائية التي تدعم عملية اتخاذ القرار، وكذلك توفير خدمة الإشعار لتزويد المستفيد بآخر المستجدات على معاملته.
وتوفر هذه المبادرة قدرا كبيرا من الدقة في حصر القضايا وإمكانية متابعتها بشكل دقيق، كذلك العمل على تسهيل آليات تدفق العمل وسهولة متابعة القضايا وإعداد التقارير الإحصائية المفصلة عن الإنتاجية والمدد الزمنية المستغرقة في إنهاء القضايا.
2 - إنشاء مراكز الخدمات العدلية:
أطلقت وزارة العدل هذه المبادرة لخدمة المراجعين وتقديم خدمات إجرائية ومعلوماتية وخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك إنشاء مركز اتصال لخدمة المستفيدين من الخدمات العدلية القضائية فيما يخص إجراءات الوزارة ومعاملاتها وحالة المعاملات وإمكانية الاستفادة منها.
كما ستسهم المبادرة في خفض زمن إنجاز المعاملة، حيث يلاحظ أن متوسط مدة إنجاز المعاملة حالياً ثلاثين دقيقة، ويتوقع لها أن تخفض إلى خمس عشرة دقيقة بحلول العام 2020م، كذلك رفع نسبة رضا المتعاملين عن خدمات التقاضي من 75 في المئة خلال العام 2016م إلى 95 في المئة بحلول العام 2020م.
3 - إنشاء صندوق النفقة المستدام:
يتولى صندوق النفقة المستدام الصرف على المستحق للنفقة لحين الفصل في القضية المنظورة في المحكمة في مبادرة تسعى الوزارة من خلالها إلى توفير الدعم المادي اللازم لإعانة المرأة وأولادها بحسب الحاجة خلال فترة التقاضي في حالات الطلاق، وذلك لحين إصدار الحكم بالطلاق والبدء بتنفيذ حكم النفقة، بالإضافة إلى توفير الدعم اللازم لإعانة المرأة أولادها في حال إعسار الزوج عن دفع النفقة.
4 - تفعيل منظومة مكاتب المصالحة:
تسهم المبادرة في تخفيض تدفق القضايا على أصحاب الفضيلة القضاة، وتعمل على توفير صلاحيات أوسع لدى المصلح، والحد من حالات الطلاق والخلع وكافة القضايا الأسرية إضافة حل النزاعات الأخرى.
وتهدف وزارة العدل من خلال إطلاق هذه المبادرة إلى تسوية المنازعات والصلح لصالح أكثر من مليون مستفيد، وتعمل الوزارة من خلال رؤيتها في إطلاق مبادرتها هذه إلى الوصول لحل (40 في المئة) من القضايا المحالة إلى المحاكم، مما يُسهل عمل جهاز القضاء والمحاكم، إضافة إلى أن تفعيل مكاتب المصالحة يسعى إلى جذب كثير من المتخصصين الاجتماعيين والنفسيين في مساندة علمية ومهنية ومتخصصة في حل كافة قضايا مكاتب المصالحة.
5 - إبراز مميزات القضاء السعودي ونشر الثقافة العدلية:
وتضع هذه المبادرة استراتيجية تواصل تهدف إلى خلق الوعي الإيجابي بمنظومة العدل السعودية وآلية عملها، وأحكامها الشرعية وبيان إيجابياتها في خدمة المجتمع المحلي والعالمي، واستخدام مختلف سبل وقنوات التواصل لتفعيل هذه الحملة وتغيير الرأي المحلي والعالمي في المنظومة العدلية السعودية وتغيير الصورة الذهنية المغلوطة عنها، كذلك إرساء الوعي العدلي العام للمجتمع السعودي بمختلف فئاته، ودعم آليات وأدوات سبل جذب الاستثمار الأجنبي إلى المملكة.
6 - رفع تصنيف المملكة عالمياً في مؤشر إنفاذ العقود:
وترتكز المبادرة على تطوير الإجراءات واللوائح والأنظمة ذات العلاقة المباشرة بالتصنيف العالمي للوزارة فيما يخص إنفاذ العقود من البنك الدولي، بما يساهم في تأسيس بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الأجنبية، وتوفير فرص عمل للمواطنين.
7 - مبادرة «السداد الإلكتروني في تنفيذ الأحكام»:
أطلقت وزارة العدل خدمة السداد الإلكتروني في تنفيذ الأحكام وإتمام المستحقات المالية المترتبة على أوامر المحاكم بتنفيذ السندات التنفيذية المتعثرة عن طريق نظام سداد من حساب المنفذ ضده من دون الحاجة إلى شيكات أو أوراق نقدية، بما يسهم في رفع تصنيف المملكة عالمياً في مؤشر تنفيذ العقود ويجعل من المملكة بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي بما يسهم في تحقيق برنامج التحول الوطني 2030م.
وتسهم هذه المبادرة في تحسين أداء القطاع الحكومي في تنفيذ الأحكام ذات العلاقة بالسداد المالي مباشرةً ودون أي تأخير، والمساهمة في رفع تصنيف المملكة في مؤشر إنفاذ العقود عالمياً مما يسهم في تنمية الاقتصاد وبناء بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى المساهمة في تحسين جودة المعيشة لمختلف الفئات الاجتماعية من خلال تقليل فترة الفصل في القضايا متضمنةً فترة التنفيذ.
8 - مبادرة «إنشاء المباني العدلية بالشراكة مع القطاع الخاص»:
تعتزم وزارة العدل تنفيذ مبادرة لإنشاء (36) مبنى ومرفقا عدليا كمرحلة أولى بالشراكة مع القطاع الخاص بهدف تحويلها إلى ملكية الوزارة بعد فترة يتفق عليها من قبل الطرفين، وذلك ضمن مبادرتها المطروحة.
تأتي مبادرة المباني العدلية من أجل العمل على تخفيض تكاليف المشروعات الإنشائية والمصاريف التشغيلية والصيانة على وزارة العدل، كما توفر المبادرة بيئة العمل المناسبة لرفع كفاءة العمل وتحفز نماذج الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية التابعة للدولة.
9 - مبادرة «استغلال البنية التحتية المعلوماتية»:
تأتي مبادرة وزارة العدل لإنشاء بنية تحتية للمعلومات التوثيقية بوزارة العدل والاستفادة من هذه البنية لتحقق رؤيتها المستقبلية في الاستفادة من خدماتها المعلوماتية التي تسرع وتنجز أعمال التوثيق ونقل الملكية وترفع مؤشر تطبيق الأعمال الإلكترونية، تماشياً مع الحوكمة الإلكترونية التي تحقق رؤية المملكة (2030) في سرعة وسهولة مؤشرات الأعمال.
وتطلق الوزارة هذه المبادرة من أجل تمكين القطاع الاستثماري من البنوك والشركات من الاستفادة من كافة المعلومات الموجودة لديها، حيث يتاح باكتمال هذه المبادرة وإطلاقها التأكد من صحة الوكالات والتثبت من صكوك الملكية بشكل آلي ومباشر، إضافة إلى منح رخص لكافة القطاعات الاستثمارية المرخص لها من قبل النظام بالدخول على بيانات الوزارة المرتبطة بالصفقات العقارية للاستفادة منها وتحليلها ودراسة كافة التنبؤات المحتملة لسوق العقار.
10 - مبادرة «إشراك القطاع الخاص في أعمال التوثيق»
فعّلت وزارة العدل شراكتها مع القطاع الخاص من خلال تمكينه من القيام ببعض أعمال التوثيق المناطة بكتاب العدل برسم مالي مقابل تسهيل العديد من الخدمات العدلية وتوفيرها للمستفيدين في غير أوقات الدوام الرسمي ضمن مبادراتها المشاركة في تحقيق أولويات برنامج التحول الوطني 2030م.
وترمي الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى تحفيز القطاع الخاص للمساهمة في توفير جزء من الخدمات التوثيقية وخفض العبء على الوزارة في تحمل تكلفة الخدمات، وإيجاد فرص عمل جديدة في القطاع الخاص من خلال منظومة الخصخصة، وتوفير آليات ذات كفاءة عالية لتوفير خدمات التوثيق لمختلف فئات المجتمع وشركات القطاع الخاص، بالإضافة إلى توفير مصادر دخل للوزارة من خلال تخصيص مجموعة من خدمات التوثيق.
11 - مبادرة «كتابات العدل المتنقلة»
يأتي إطلاق وزارة العدل لمبادرة كتابات العدل المتنقلة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والموقوفين بدور الملاحظة كواحدة من أهم المبادرات التي أطلقتها الوزارة في سبيل دعم تحقيق أولويات برنامج التحول الوطني 2030م، والتي تسعى من خلالها إلى الحفاظ على مصالح الفئات المستفيدة وتيسير شؤون حياتهم بسرعة الوصول إليهم في أماكنهم، مما يسمح بخلق فرص من خلال إنشاء فريق عمل يوثق ويسجل كافة أعمال كتابات العدل.
12 - مبادرة « تعديل التنظيم الخاص بالتسجيل العيني»
تقوم المبادرة، والتي روعيها فيها تطابقها مع مرحلة ما بعد النفط التي تعيشها المملكة الآن، على إجراء بعض التعديلات على نظام التسجيل العيني للعقار لغرض إزالة معوقات تعديل النظام ضمن الشراكة مع الجهات ذات الاختصاص بهذا المشروع الوطني وهي وزارة الإسكان ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المالية ووزارة البيئة والمياه والزراعة.
وتقوم المبادرة على تسجيل وحفظ أملاك الدولة والملكية العقارية للمواطنين والشركات ضمن منظومة إلكترونية آمنة، مع توفير منظومة إلكترونية للبيانات لتسهيل أعمال الوزارة وزيادة مستوى الكفاءة في تنفيذ عمليات البيع والشراء والرهن، وغيرها من خدمات التوثيق العقاري وتحقيق الاستقرار النظامي للملكيات والحقوق العقارية وتنشيط الاستثمار العقاري وتنمية الاقتصاد.
13 - مبادرة «رقمنة أرشيف الثروة العقارية»
عمدت وزارة العدل في مواكبتها لرؤية المملكة 2030 والتي اعتمدت على تنويع مداخل الاقتصاد فيها إلى تعزيز الثقة في الثروة العقارية بإطلاق مبادرة لرقمنة وأرشفة كافة الصكوك العقارية (الضبوط - السجلات - والمعاملات الورقية) من خلال مسحها الإلكتروني وقولبة بياناتها بمشاركة العديد من القطاعات الحكومية ذات العلاقة. وأظهرت الدراسات أن عددا كبيرا من حالات النزاع العقاري والتي تسهم في تراجع أداء المملكة يمكن ربطها مباشرة بأن أكثر من 90 في المئة من صكوك المملكة مؤرشف ورقياً، وبالتالي إثبات ملكية أي عقار خصوصاً في حالات النزاع المتزايدة يتطلب جهداً يدوياً للبحث في أرشيفات متفرقة تحتوي على أكثر من 65 مليون ورقة، مما يتسبب في صعوبة وتأخر إثبات الملكيات وتاريخ عمليات البيع على هذا العقار لإثبات أحقية الملكية.
14 - مبادرة «توفير مراكز تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة»
وفّرت وزارة العدل كافة أوجه الدعم لإنشاء مراكز خاصة لتنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة، تعزيزاً لحماية حقوق الطفل وحفظاً لخصوصية الأسرة وذلك من خلال مبادرتها للمشاركة في تحقيق أولويات برنامج التحول الوطني 2030م والذي يعد الحفاظ على تماسك بنيان الأسرة أحد أهم أهداف الرؤية الوطنية للمملكة 2030م.
وتهدف الوزارة من خلال هذه المبادرة إلى التيسير على المواطنين في تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة ضمن بيئة ملائمة لأفراد العائلة، وإيجاد فرص عمل في مجال الخدمة المجتمعية، بالإضافة إلى تحسين مستوى التعاون بين وزارة العدل ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تقديم خدمات متكاملة لخدمة المجتمع.
15 - مبادرة «إشراك القطاع الخاص في الأعمال المساندة لقضاء التنفيذ»
كما تتطلّع وزارة العدل إلى إصدار تراخيص لعدد من شركات وهيئات القطاع الخاص وإسناد بعض الأعمال المساندة لقضاء التنفيذ لها، تفعيلاً للشراكة مع القطاع الخاص لتسريع وتيرة تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية كمبادرة منها تهدف إلى المشاركة في تحقيق أولويات برنامج التحول الوطني في إطار رؤية المملكة 2030.
ويسهم إشراك القطاع الخاص في الأعمال المساندة لقضاء التنفيذ في تحقيق العديد من الأولويات التي تتبلور حول إيجاد فرص عمل جديدة في القطاع الخاص من خلال منظومة الخصخصة، وتسهيل عملية التنفيذ للمواطنين والمقيمين من خلال إتاحة المجال للحصول على الخدمات خارج الوزارة، وتشجيع القطاع الخاص للمساهمة في توفير جزء من الخدمات المساندة للتنفيذ القضائي وخفض العبء على الوزارة في تحمل تكلفة تقديم الخدمات، بالإضافة إلى توفير مصادر دخل للوزارة من خلال تخصيص مجموعة من الخدمات المساندة للتنفيذ القضائي، وتوفير آليات ذات كفاءة عالية لتوفير الخدمات المساندة للتنفيذ القضائي لمختلف فئات المجتمع وشركات القطاع الخاص.
وتتجلى جدوى مشاركة القطاع الخاص مع المنظومة العدلية في توفير مجموعة منتقاة من الخدمات المساندة للتنفيذ القضائي لمختلف فئات المجتمع والقطاع الخاص مقابل مشاركة الدخل الناتج من تنفيذ هذه الخدمات مع الوزارة، وستنعكس على عمل قضاة التنفيذ ومعاونيهم في التفرغ والتركيز على مهامهم، وذلك من خلال تفعيل الشراكة مع شركات خدمات الأعمال ومع مكاتب المحاماة ومع المكاتب الخاصة لخدمات التنفيذ القضائي.