الأرقام الصادمة التي نشرتها جريدة الرياض في عددها 17639 (الأحد 8 من المحرم 1438ه/ 9 أكتوبر 2016م) عن حجم المخالفات المرورية في مدينة الرياض التي بلغت 2309470 مخالفة مرورية خلال العام 1437ه تؤكد الإجماع ان هناك خللاً واضحاً في تطبيق الأنظمة والقوانين الرادعة، هذا إذا لم نقل أنها غير موجودة في ظل ما نشهده من فوضى وتجاوزات يومية بعضها مرعب وبعضها قاتل. ويشارك المرور بنصيب كبير ببعض المشاكل اليومية أمانة مدينة الرياض التي يبدو أنها غافلة عن كثير من الطرقات التي تسبب حوادث للسيارات بسبب الحفر المنتشرة ولعدم التنسيق مع الشركات التي تعمل في مشاريع الطرق في مدينة الرياض. أعود إلى أرقام المرور التي نشرت في جريدة الرياض والتي نلاحظ عليها ان جميع أنواع المخالفات ارتكبت وأن النسب متقاربة بينها، ومن بين هذه المخالفات: - السرعة الزائدة، وتجاوز خاطئ، وقيادة بدون رخصة قيادة وبدون رخصة سير، وعكس السير وتجاوز الإشارة المرورية، وعدم وجود لوحات، ووقوف غير نظامي، ودوران غير نظامي، وعدم ربط حزام السير، واستخدام الهاتف اثناء القيادة، والتفحيط. كما تضمن خبر الرياض أن العمالة الوافدة تقوم بارتكاب مخالفات تقترب من مخالفات السعوديين مما يعني أن هذه الفئة التي كانت تخشى ارتكاب المخالفات لم تعد تعبأ بالنظام. أنا هنا قد لا ألوم إدارة المرور مباشرة لأَني أشعر أن هذه الإدارة قد تعاني من قلة الأفراد وعدم وجود محفزات للعاملين في الميدان، ولكن يظل على عاتقها الحمل الأكبر. أتمنى على إدارة مرور الرياض وعلى مديرها اللواء الدكتور محمد بن شباب البقمي تكثيف الجهود وأن تضع حداً على المخالفات الكبرى على الأقل مثل عكس السير والسرعة وقطع الإشارة، وفي الوقت نفسه أشيد بشفافية اللواء البقمي وصراحته في نشر إحصائيات مرور الرياض والتي تدل على شجاعته في مواجهة الحقيقة المُرّة من معاناة الرياض من فوضى السير والطرقات.