أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية انخفاض معدل الاعتداء على النفس في المملكة لعام 1436 مقارنة بالعام 1435 بنسبة 0،6%، مشيرا إلى أن منطقة مكةالمكرمة سجلت ارتفاعاً في جرائم الاعتداء على النفس مقارنة ببقية مناطق المملكة، فيما سجلت منطقة الرياض الأعلى ارتفاعاً في جرائم الاعتداء على الأموال. ووصف اللواء منصور التركي خلال المؤتمر الذي عقده بنادي الضباط في الرياض أمس، الجرائم المعلوماتية بجرائم عالمية لأنها تعتمد على الاتصال بمواقع محظورة عالميا وغالبا ما تحدث تحت أسماء وهمية أو مستعارة، مبينا أن الأمن العام مهتم بمكافحة الجرائم المعلوماتية ومن أهمها المتعلقة بالاعتداءات الجنسية على الأطفال وابتزازهم. وأفاد اللواء التركي أن معدلات الاعتداء على النفس (الاعتداء باليد، تهديد بمحاولة القتل، عملية إطلاق النار، الطعن، الانتحار، القتل، الخطف)، تعتمد على معدل عدد الجرائم لكل 100 ألف شخص من السكان، والاعتماد في النسب والأرقام على الهيئة العامة للإحصاء وتقديراتها خلال عام 2014م، حيث بلغ الاعتداء على النفس في عام 1436ه 150 جريمة لكل 100 ألف شخص ويعد هذا الرقم انخفاضا بالنسبة للعامين السابقين، مشيرا إلى أن الاعتداء باليد تمثل 57.7% وهي الأعلى، ثم جرائم التهديد بمحاولات القتل بنسبة 9.8%، وإطلاق النار 6.8%، والطعن 2.9%، والانتحار ومحاولة الانتحار 2.6%، والقتل العمد 0.7%، وجرائم الخطف 0.6%، وبقية الجرائم التي قد تصنف ضمن جرائم الاعتداء على النفس تمثل 19.9% من المجموع الكلي. وأوضح أن تفصيل نسب الجريمة لعام 1436ه بحسب نوعها يلاحظ فيه انخفاضا طفيفا عن العام الذي سبقه بنسبة 0.3% بمعدل 1.1 جريمة، حيث شهدت جرائم إطلاق النار ارتفاعا بنسبة 4.83% بمعدل 10.2 جريمة، وجرائم الطعن انخفضت بنسبة 60% بمعدل 4.4 جريمة، والتهديد بمحاولة القتل انخفضت بنسبة 12.3% بمعدل 14.6 جريمة، والاعتداء باليد 75% بمعدل 85 جريمة حيث انخفضت بنسبة 3.3% التي تعد المحرك الأساسي لبقية الجرائم وإثارتها تبدأ بالمشاجر وتتطور للاعتداء باليد وفي بعض الأحيان تتطور إلى جريمة طعن أو إطلاق النار ومن ثم تنتهي بنسبة من جرائم القتل، أما جرائم الانتحار ومحاولات الانتحار انخفضت بنسبة 14.04% بمعدل 3.9 جريمة أو محاولة، والخطف أو محاولة الخطف انخفضت بنسبة 11.18% بمعدل 0.9 جريمة، والجرائم الأخرى انخفضت بنسبة 15% بمعدل 29 جريمة. وأشار المتحدث الأمني لوزارة الداخلية إلى أن أغلب المتورطين في الجرائم حسب الخصائص العمرية والمهنية هي ما بين 25 - 30 ، ويمكن النظر إلى أن الفئة العمرية من 19 إلى 36 سنة تمثل الغالبية العظمى من المتورطين في جرائم الاعتداء على النفس، ومن 19 إلى 24 تشكل نسبة 21.6% ومن 25 إلى 30 تشكل 26.72% ومن 30 إلى 36 سنة بنسبة 16.96%، فيما شكلت الفئات العمرية الأخرى نسبا أقل، حيث أن الفئة أقل من 18 سنة بنسبة 9.4%، لافتا النظر إلى أن الخصائص المهنية أكدت أن العمال يمثلون النسبة الأعلى من المتورطين بنسبة 28% يليهم الطلاب بنسبة 18.18% ، والمتسببين بنسبة 18% ، ثم السائقين وعاملات المنازل ثم العاطلين عن العمل، وموظفو القطاع العام 17% وهي شريحة كبيرة، والقطاع الخاص بنسبة 5.03%. وبين اللواء منصور التركي أن منطقة مكةالمكرمة تصدرت نسب جرائم الاعتداء على النفس بحسب توزيع المناطق بنسبة 35.82% تليها منطقة الرياض بنسبة 19.75%، ثم منطقة المدينةالمنورة 12.97%، ثم منطقة الشرقية 10.94%، عادا ارتفاع نسب ومعدلات الجريمة في بعض المناطق إلى الكثافة السكانية واختلاف معدلاتها من منطقة لأخرى. وأوضح أن عدد المعدلات بالنسبة لعدد السكان هي المؤشر الحقيقي في تحديد نسب الجريمة، حيث سجلت مكةالمكرمةوالمدينةالمنورةالجوفوالباحة الأعلى نسبة، تليها مناطق الشرقيةوالرياض وجازان وحائل وتبوك، فيما الحدود الشمالية, والقصيم ونجران وعسير تمثل المناطق الأقل نسبا في معدلات الجريمة. وفيما يخص نسب ومعدلات جرائم الاعتداء على الأموال أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية أنه خلال الأعوام الثلاثة الماضية لوحظ انخفاضها المتتالي، حيث نسبة انخفاضها في عام 1436ه عن العام 1435ه بلغت 5.05%، بعدد 46073 جريمة، مسجلة انخفاضا بمعدل 149.06 جريمة لكل 100 ألف شخص من السكان. وأفاد أن هذه الجرائم تمثلت في سرقة السيارات بنسبة 34% وتعد الأعلى اعتداء على الأموال في المملكة، تليها سرقة المنازل بنسبة 10.9% بانخفاض 18% بمعدل 16.3 جريمة ومازالت مرتفعة، ثم سرقة المحلات بنسبة 8.1%، والاعتداء على الممتلكات بنسبة 8.6%، والسرقة من المركبات تمثل 7.8%، والسرقة من المرافق بنسبة 2.69%، ثم تنخفض النسب متفاوتة بين جرائم (الاختلاس، النشل، السلب، السطو، والسرقة بالقوة)، حيث تغيرت نسبة السطو عن العام الماضي ب 23.6% بمعدل 0.03 جريمة، ونسبة السلب ارتفعت إلى 2.6% بمعدل 3.7 جريمة، أما السرقة بالقوة انخفضت بنسبة 36.8% بمعدل 0.09 جريمة، وجاءت سرقة المحلات التجارية بانخفاض 17.6% بمعدل 12 جريمة لكل 100 ألف من السكان، والسرقة من المرافق ارتفعت بنسبة 88% بمعدل 4 جرائم، كذلك ارتفعت نسبة سرقة السيارات بنسبة 3.6 %, بمعدل 50.9 جريمة، والسرقة من المركبات ارتفعت بنسبة 13.7% بمعدل 10 جرائم، فيما انخفضت نسبة الاختلاس 5.2 % بمعدل 5.8 جريمة، وانخفضت جريمة النشل بنسبة 6.4% بمعدل 36.5 جريمة نشل، وانخفضت كذلك نسبة سرقة المواشي والحيوانات بنسبة 6% بمعدل 4.7 جريمة، والاعتداء على الممتلكات شهد انخفاضا بنسبة 0.3% بمعدل 12.9 جريمة. وأشار اللواء التركي أن المتورطين في جرائم الاعتداء على الأموال بحسب الفئة العمرية والمهنية هي تقريبا نفس النسب في جرائم الاعتداء على النفس ومتطابقة 19 - 24 سنة بنسبة 22.53%، والفئة العمرية من 25 - 30 وهي الأعلى بنسبة 28.6% ، ومن 31- 36 سنة بنسبة 14%. ولفت الانتباه إلى أن هذه الجرائم تسجل أعلى نسبة لها في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، ممثلة في مناطق الرياض, ومكةالمكرمةوالمدينةالمنورةوالشرقية، حيث جاءت منطقة الرياض الأعلى نسبة 34.5%، ثم مكةالمكرمة بنسبة 21%، ثم منطقة الشرقية ب 13% ، ثم منطقة المدينةالمنورة بنسبة 8.8%، ومن ناحية المعدلات جاءت أيضا منطقة الرياض الأعلى بمعدل 206 جريمة، تليها الجوف بمعدل 203 جريمة، ثم المدينةالمنورة 202 جريمة لكل 100 ألف من السكان. وتأتي منطقتا الباحة وجازان في المرتبة الثانية بعد المناطق الأعلى معدلا في الاعتداء على الأموال، ثم تأتي بعدهما انخفاضا في المعدل مناطق الحدود الشماليةالقصيمعسير ونجران. وتطرق اللواء منصور التركي إلى شريحة الجرائم المعلوماتية التي ضبطت من قبل إدارة مكافحة الجرائم المعلوماتية خلال عام 1436ه، حيث أكد ملاحظة ارتفاع هذه الجرائم والتي تركزت في بيع الأسلحة والذخائر عبر الإنترنت وعددها 1142 جريمة، تلتها الجرائم الإباحية للأطفال واستغلالهم وابتزازهم بعدد 608 جرائم، ثم جرائم الاتجار بالبشر بعدد 543 جريمة، يليها جرائم السب والقذف والشتم 784 جريمة. وأكد المتحدث الأمني أن الجرائم المعلوماتية المتعلقة بالأطفال تعد من الجرائم التي تتعاون جميع الدول في مكافحتها، وتعد هذه الجريمة عالمية تتكاتف جميع الدول في مكافحتها وتجريمها وتتعلق بمشاهدة ونشر وإنتاج المقاطع أو المشاهد الإباحية التي تحتوي على أطفال، مشيرًا إلى أن أغلب هذه الجرائم التي ضبطت في المملكة هي تصفح مواقع إباحية للأطفال، ورصد معرفات أعادت نشر مثل هذه المقاطع المجرمة والمحرمة دوليًا. ونبه اللواء التركي الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والتأكد من تغيير المعرف واسم المستخدم في موزعات بيانات الإنترنت، حتى لا يتمكن أحد المجهولين من استخدامها في المحظور وتصفح المواقع المحظورة دون معرفة المستخدم الأساسي والمسؤول عنها. بعد ذلك أجاب المتحدث الأمني لوزارة الداخلية عن أسئلة الصحفيين والإعلاميين.