بعد اكثر من واحد و عشرين شهرا من التفاوض بين الدول الخمسة الدائمة العضوية و المانيا مع النظام الايراني أعلن بعد ظهر امس في فينيا عن التوصل الى الاتفاق النووي بين الطرفين يعالج الخلافات النووية, فيما ينتظر أن يعقد الاتحاد الأوروبي اجتماعاً وزارياً بشأن المحادثات النووية يعقبه مؤتمر صحافي. تفتيش المواقع المشبوهة جميعها و ذكرت المصادر إن المفتشين الدوليين سيتمكنون من الدخول إلى جميع المواقع النووية المشتبه بها، ولن تكون هناك زيارات مفاجئة، ولن يلتقي المفتشون مع العلماء النوويين الإيرانيين. و اكدت وثيقة الاتفاق، إن مجلس الأمن سيصدر قرارا منتصف الشهر تماشيا مع الاتفاق النووي في فيينا. و ذكرت الوكالات نقلا عن دبلوماسي أوروبي، تأكيده أن حظر الأسلحة على إيران سيبقى قائماً لخمس سنوات، وعلى الصواريخ ثماني سنوات. وأعلن مسؤول إيراني أن بلاده وافقت في إطار الاتفاق مع الدول الكبرى على السماح بزيارات محدودة لمواقع عسكرية في إطار البروتوكول الإضافي الذي يتيح مراقبة معززة للبرنامج النووي الإيراني. وقال مسؤل ايراني مواقعنا العسكرية ليست مفتوحة أمام الزوار، لأن كل دولة لها الحق في حماية أسرارها وإيران ليست استثناء. إلا أن إيران ستطبق البروتوكول الإضافي (لمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية)، وستسمح بناء على ذلك بزيارات محدودة» لبعض المواقع العسكرية التي يحددها نص البروتوكول. إجراء أنشطة بحث وتطوير خاصة باليورانيوم ل10 سنوات وأظهر نص الاتفاق، نقلاً عن موقع وزارة الخارجية الروسية، أنه سيكون بوسع إيران إجراء أعمال بحث وتطوير تتعلق باليورانيوم لاستخدامه في أجهزة طرد مركزي متطورة خلال أول عشر سنوات من الاتفاق النووي بين الطرفين. وجاء في نص الاتفاق المنشور: «ستواصل إيران أعمال البحث والتطوير الخاصة بالتخصيب على نحو لا يتيح تراكم يورانيوم مخصب». خفض عدد أجهزة الطرد المركزي بمقدار الثلثين وتعهدت إيران بخفض عدد أجهزة الطرد المركزي المستخدمة لتخصيب اليورانيوم بمقدار الثلثين لمدة 10 سنوات، وفق ما كشفت وثيقة إيرانية حول الاتفاق الذي تم التوصل إليه، امس الثلاثاء، في فيينا بين طهران والدول الست الكبرى. وجاء في الوثيقة أنه «على مدى عشر سنوات سيبقى عدد أجهزة الطرد المركزي بحدود 5060 جهازاً تقوم بعمليات التخصيب في موقع نطنز، و1044 جهازاً آخر تبقى في حال العمل إنما بدون تشغيلها في موقع فوردو». علماً أن إيران تملك حالياً أكثر من 19 ألف جهاز للطرد المركزي، بينها أقل من عشرة آلاف قيد العمل، وهي تنتج اليورانيوم المخصب الذي يمكن استخدامه لصنع قنبلة ذرية في حال تخصيبه بنسب مرتفعة. رفع العقوبات عن إيران وأعلن دبلوماسي فرنسي أن الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني سيتيح رفع العقوبات المفروضة على طهران تدريجياً اعتباراً من مطلع 2016، لكنه ينص على إعادة فرضها في حال إخلال الجمهورية الإسلامية بالتزاماتها. ولن يكون بالإمكان رفع العقوبات الأولى إلا بعد اجتماع للوكالة الدولية للطاقة الذرية مقرر في أواسط ديسمبر من أجل تقييم التزام إيران، بحسب المصدر نفسه. إيران تبادر لإعلان خبر الاتفاق وقبل ذلك، ذكرت وكالة «فارس» الإيرانية للأنباء، أن طهران والقوى الست ستعقد اجتماعاً شاملاً ظهر الثلاثاء لمناقشة الاتفاق النهائي. وتوصّلت إيران ووكالة الطاقة الذرية إلى مسودة اتفاق حول برنامجها النووي، وفقا لوكالة رويترز للأنباء. وقالت الوكالة إن مسودة الاتفاق تنص على تفتيش جميع المواقع الإيرانية بما فيها العسكرية، وعلى زيارة واحدة لموقع «بارشين العسكري». وانتهى اجتماع بين القوى الست لم تشارك فيه إيران، في محاولة لتذليل العقبات الأخيرة أمام التوصل إلى اتفاق نهائي. وقال البيت الأبيض، مساء الاثنين، إنه تم إحراز تقدم حقيقي في المحادثات النووية مع إيران، إلا أنه مازالت هناك نقاط صعبة. وأضاف البيت الأبيض أنه يتوقع استمرار العمل بالاتفاق المؤقت مع إيران، حيث إن الوفد الأميركي المفاوض «باق في فيينا ما دامت المحادثات مفيدة». وكانت وسائل إعلام إيرانية نقلت عن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الاثنين، قوله إن المفاوضات النووية لن تنتهي الاثنين.