أدين أمس الاثنين رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت بتلقي أموال بطريقة غير مشروعة من رجل أعمال أمريكي وذلك بعد الحكم عليه بالسجن ست سنوات لإدانته بالفساد في قضية أخرى. وألغى الحكم الصادر أمس عن المحكمة المركزية في القدس قراراً صادراً في 2012 بتبرئة أولمرت السياسي المخضرم الذي تولى رئاسة الوزراء بين عامي 2006 و2009. وفي مايو أيار حكم على أولمرت بالسجن لمدة ست سنوات لقبوله رشوة قدرها 160 ألف دولار فيما يتعلق بصفقة عقارية في القدس عندما كان رئيسا لبلدية المدينة. ويطعن حاليا ضد حكم الإدانة أمام المحكمة العليا. وقالت المحكمة المركزية إن أولمرت تسلم مظروفات مليئة بالنقود من رجل أعمال أمريكي أراد توسيع مصالحه في إسرائيل. وأدانت المحكمة رئيس الوزراء السابق بالاحتيال وخيانة الثقة على أساس شهادة جديدة لمساعد سابق بموجب اتفاق لتخفيف العقوبة. وأمام مزاعم الفساد أعلن أولمرت استقالته من رئاسة الوزراء عام 2008 ليتوقف بذلك مسعاه لعقد اتفاق سلام مع الفلسطينيين لكنه بقي في منصبه لحين تشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات عام 2009. ونفى أولمرت انتهاكه للقانون وقال محاموه إنهم يبحثون استئناف الحكم الصادر أمس الاثنين.
