أصدرت محكمة إسرائيلية أمس حكماً بالسجن ست سنوات على رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت لقبوله رشاوى في قضية قال القاضي إنها أقرب إلى الخيانة. وأنهت أول إدانة جنائية لرئيس حكومة سابق في إسرائيل التكهنات بشأن عودة أولمرت إلى الحياة السياسية. ونفى أولمرت ارتكابه أي مخالفات فيما يتعلق بمشروع إسكان فاخر نُفِّذ عندما كان يشغل منصب رئيس بلدية القدس. وقال دافيد روزن قاضي المحكمة الجزئية في تل أبيب «الموظف العام الذي يأخذ رشوة أقرب إلى خائن». وقال عند إصدار الحكم «(أولمرت) مجرم كرَّس معظم وقته للخدمة العامة. (لكنه) حصل أيضاً على كسب غير مشروع». وأمر روزن أن يبدأ سجن أولمرت في الأول من سبتمبر ليمنح محاميه مهلة لتقديم طلب استئناف للمحكمة العليا وطلب لإرجاء الحبس لحين البت في القضية. وكان أولمرت بُرِّئ قبل عامين من تهم أخرى وُجِّهت له في قضايا منفصلة تتعلق بصلاته برجل أعمال أمريكي. وأرغمت مزاعم الفساد هذه أولمرت على الاستقالة من منصب رئيس الوزراء عام 2008 وبدت براءته وكأنها تضعه في موقف يسمح له بالعودة إلى السياسة. لكن في قضية الفساد الجديدة أدان روزن أولمرت بتهمتي تلقي رشاوى قال إنه قبل 500 ألف شيقل (144 ألف دولار) من القائمين على مشروع هولي لاند السكني في القدس و60 ألف شيقل (17 ألف دولار) في مشروع عقاري منفصل. لكن عند إصدار الحكم على أولمرت قال القاضي إن جرائمه تنطوي على «فساد أخلاقي» وبذلك تمنعه بموجب القانون الإسرائيلي من الترشح لأي وظيفة عامة لمدة سبع سنوات تبدأ بعد قضاء مدة سجنه. بدأ أولمرت الذي كان يعمل محامياً مسيرته السياسية في سبعينيات القرن الماضي كمشرِّع استهدف الجريمة المنظمة في إسرائيل. وتولى منصب رئيس بلدية القدس في الفترة من 1993 إلى 2003 ثم شغل منصب رئيس الوزراء من 2006 إلى 2009 وظل في المنصب بصورة مؤقتة إلى أن جرت الانتخابات التي جاءت بنتنياهو إلى السلطة.
