زيادة الإنفاق الفعلي عام 2014 إلى 1.100 تريليون والإيرادات تسجل 1.046 تريليون ريال

الاستثمار في الكوادر البشرية يتصدر اهتمامات الميزانية باستحواذه على 25%

في ظل ظروف اقتصادية ومالية دولية تتسم بالتحدي من حيث توقعات النمو الاقتصادي العالمي وأسعار البترول المقبلة، إلا أن الاستثمار في الكوادر البشرية من خلال قطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة، تمسك بصدارة اهتمامات الميزانية العامة للدولة لعام 2015، بواقع حصة تصل نسبتها إلى 25 %، معطية بذلك وفق مراقبين دلالة على استمرار الدولة في الإنفاق على الإنسان السعودي، إلى جانب التركيز على المشاريع التنموية التي تعزز استمرارية النمو والتنمية طويلة الأجل، وبالتالي زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين.
وبمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1436 / 1437ه، استعرضت وزارة المالية النتائج المالية لعام 2014، والملامح الرئيسة للميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2015، وتطورات الاقتصاد الوطني، وذلك فيما يلي:
الإيرادات العامة
يُتَوَقَّع أن تبلغ الإيرادات الفعلية في نهاية العام المالي الحالي إلى 1.046 تريليون ريال بزيادة نسبتها (22) بالمائة عن المقدر لها بالميزانية، وتمثل الإيرادات البترولية 89 بالمائة منها.
المصروفات العامة
يُتَوَقَّع أن تبلغ المصروفات الفعلية للعام المالي الحالي 1.100 تريلون ريال بزيادة 245 مليار ريال، وبنسبة (28.7) بالمائة عمَّا صدرت به الميزانية بعجز متوقع قدره 54 مليار ريال، ولا تَشمل المصروفات أعلاه ما يَخُص مشاريع البرنامج الإضافي المُمَوَّلَة من فائض إيرادات الميزانيات السابقة والتي يُقَدَّر أن يبلغ المنصرف عليها في نهاية العام المالي الحالي (22) مليار ريال والتي تمول من الحسابات المفتوحة لهذا الغرض بمؤسسة النقد العربي السعودي. وتشمل تلك الزيادة في المصروفات تغطية الزيادة في الصرف على الأعمال التنفيذية لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتوسعة المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف واستكمال تعويضات نزع ملكية العقارات، والزيادة في الصرف على بعض المشاريع التنموية والخدمية الأُخرى والمساعدات الدولية. وقد بلغ عدد عقود المشاريع التي طُرحت خلال العام المالي الحالي وتمت مراجعتها من قبل الوزارة بما فيها المشاريع الممولة من فوائض إيرادات الميزانيات السابقة نحو (2572) عقداً تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي (184) مليار ريال.
الدَّين العام
بلغ حجم الدين العام بنهاية العام المالي الماضي 1434 / 1435 (2013) نحو 60.188 مليار ريال يُمَثِّل ما نسبته (2.1) بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام (2013) مقابل (82) بالمائة لعام (2003)، ويُتَوَقَّع أن يبلغ حجم الدَّين العام في نهاية العام المالي الحالي 1435 / 1436 إلى ما يقارب 44.260 مليار ريال ويُمَثِّل (1.6) بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام (2014) .
ميزانية عام 2015
فيما يلي تقديرات عناصر الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1436 / 1437:
1 - قُدِّرَتْ الإيرادات العامة بمبلغ (715) مليار ريال.
2 - حُدِّدَتْ النفقات العامة بمبلغ (860) ثمان مئة وستين مليار ريال.
الملامح الرئيسية للميزانية:
اعتمدت ميزانية العام المالي القادم 1436 / 1437 في ظل ظروف اقتصادية ومالية دولية تتسم بالتحدي حيثُ انخفض النمو الاقتصادي العالمي عن مستوياته السابقة كما انخفض سعر البترول إلى أدنى مستوى له منذ (2009)، إضافة إلى عوامل عدم الاستقرار في بعض المناطق المحيطة، وانسجاماً مع سياسة المملكة المالية المعاكسة للدورات الاقتصادية لتقوية وضع المالية العامة وتعزيز استدامتها على المديين المتوسط وطويل الأجل وضمان مواصلة اعتماد المشاريع التنموية والخدمية الضرورية للنمو الاقتصادي، ببناء احتياطيات مالية من الفوائض المالية الناتجة من ارتفاع الإيرادات العامة للدولة في بعض الأعوام للاستفادة منها عند انخفاض هذه الإيرادات في أعوام لاحقة.
وستستمر المملكة بناءً على التوجيهات السامية بالاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية لقطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي بما يحقق التنمية المستدامة لهذا الجيل والأجيال القادمة -بحول الله- وإيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين، مع بذل المزيد من الجهد للحد من النفقات الجارية خاصة نفقات الرواتب والأجور والبدلات وما في حكمها والتي تمثل قرابة (50) بالمئة من النفقات المعتمدة بالمي زانية.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن الربط بين الميزانية وما تضمنته خطة التنمية العاشرة التي تبدأ في العام المالي 1436 / 1437، فقد تضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو (185) مئة وخمسة وثمانين مليار ريال، ووفقاً للمتبع سيتم إدراج المشاريع الجديدة للجهات الحكومية على مواقع تلك الجهات، وعلى موقع وزارة المالية.
1 - قطاع التعليم:
بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة ما يقارب (217) مئتين وسبعة عشر مليار ريال، ويمثل حوالي نسبة (25) بالمئة من النفقات المعتمدة بالميزانية.
وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع القائمة للمجمعات التعليمية والمدارس لكافة المراحل التعليمية للبنين والبنات بمختلف مناطق المملكة والمعامل والمختبرات والبنى التحتية للجامعات ومعاهد وكليات التدريب وتأهيل المرافق الحالية للمدارس والجامعات ومعاهد وكليات التدريب حيث اعتمد بالميزانية (164) مئة وأربعة وستين مشروعاً جديداً بتكاليف كلية تزيد عن (14) أربعة عشر مليار ريال، وإضافات لتكاليف بعض المشاريع القائمة بمبلغ (6.8) ستة مليارات وثمان مئة مليون ريال، كما سيستمر الصرف على المشاريع التي يتم تنفيذها حالياً بكافة مناطق المملكة وفقاً لمراحل التنفيذ والباقي في تكاليفها أكثر من (280) مئتين وثمانين مليار ريال وفقاً لما يلي:
التعليم العام:
1 - سيستمر تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام «تطوير» البالغة تكاليفه (9) تسعة مليارات ريال من خلال شركة «تطوير التعليم القابضة»، وقد صُرف من تلك التكاليف ما يقارب مبلغ (1.7) مليار وسبع مئة مليون ريال.
2 - بناءً على الأمر السامي الكريم رقم (28185) وتاريخ 18 / 7 / 1435ه بدأ العمل في تنفيذ برنامج دعم تحقيق أهداف مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام البالغة تكاليفه أكثر من (80) ثمانين مليار ريال، منها مبلغ (42.5) اثنين وأربعين مليار وخمس مئة مليون ريال لتنفيذ مباني لمجمعات تعليمية ومدارس لكافة مراحل التعليم العام للبنين والبنات بمختلف مناطق المملكة تصل إلى (3000) مدرسة للبنين والبنات على مدى خمس سنوات مالية، و(5.5) خمسة مليارات وخمس مئة مليون ريال لتأهيل المباني القائمة، و(2.5) مليارين وخمس مئة مليون ريال لتجهيز المدارس بوسائل الأمن والسلامة، و(1.1) مليار ومئة مليون للتعليم الإلكتروني.
3 - تم خلال العام المالي 1435 / 1436 استلام عدد (356) ثلاث مئة وستة وخمسين مدرسة جديدة بمختلف المناطق ويجري حالياً تنفيذ (1.680) ألف وست مئة وثمانين مجمعاً ومدرسة، وإنشاء معهدين للتربية الخاصة بمختلف المناطق.
4 - اعتمد بالميزانية الجديدة مشاريع لتأهيل (500) خمس مئة مبنى مدرسياً بمختلف المناطق، وتأهيل (11) أحد عشر مجمعاً رياضياً بمختلف مناطق المملكة بتكاليف تبلغ (405) أربع مئة وخمسة ملايين ريال.
ب- التعليم العالي:
1 - تضمنت الميزانية اعتماد مشاريع جديدة وإضافات لتكاليف بعض المشاريع القائمة لوزارة التعليم العالي وكافة الجامعات بتكاليف تقارب مبلغ (12.3) اثني عشر ملياراً وثلاث مئة مليون ريال لتنفيذ البُنى التحتية لبعض الجامعات ومباني ومرافق لبعض الكليات والتجهيزات والتأثيث لبعض المرافق القائمة والجديدة.
2 - سيستمر العمل لاستكمال تأهيل كليات البنات في عدد من الجامعات بتكاليف تبلغ أكثر من (5) خمسة مليارات ريال.
3 - تضمنت الميزانية الجديدة اعتماد النفقات اللازمة لافتتاح (3) ثلاث جامعات جديدة هي (جامعة جدة، وجامعة بيشة، وجامعة حفر الباطن).
سيواصل برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي مسيرته ولقد وصل عدد المُبتعثين من الطلبة والطالبات الدراسين في الخارج الذين تُشرف عليهم وزارة التعليم العالي ما يزيد عن (207.000) مئتين وسبعة آلاف طالب وطالبة مع مرافقيهم بنفقات سنوية تبلغ (22.5) اثنين وعشرين ملياراً وخمس مئة مليون ريال، هذا عدا الموظفين المُبتعثين من الجهات الحكومية.
ج- التدريب التقني والمهني:
تضمنت الميزانية اعتماد مشروع جديد لتشغيل كليات التميّز بتكاليف كلية تبلغ (2.4) مليارين وأربع مئة مليون ريال. كما تم اعتماد مشاريع جديدة أخرى لكليات التقنية، وإضافات للتكاليف لبعض المشاريع القائمة.
2 - الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية:
بلغ ما خصص لقطاعات الخدمات الصحية بالقطاعين (المدني والعسكري) والتنمية الاجتماعية حوالي (160) مئة وستين مليار ريال. وتضمنت الميزانية مشاريع صحية لاستكمال إنشاء وتجهيز مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة، ومشاريع لإنشاء (3) ثلاثة مستشفيات جديدةً، و(3) مختبرات مرجعية لبنوك الدم، و (11) مركزاً طبياً، و(10) عشر عيادات شاملة، إضافة إلى استكمال تأثيث وتجهيز عدد من المرافق الصحية والإسكان وتطوير المستشفيات القائمة. ويجري حالياً تنفيذ وتطوير (117) مئة وسبعة عشر مستشفى جديدةً بمناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ (24000) أربعة وعشرين ألف سرير، بالإضافة إلى خمس مدن طبية تخدم جميع مناطق المملكة، إضافة إلى ثلاث مدن للقطاعات الأمنية والعسكرية بسعة سريرية إجمالية تبلغ (14500) أربعة عشر ألفاً وخمس مئة سرير.
وتم خلال العام المالي الحالي 1435 / 1436 استلام (26) ستة وعشرين مستشفىً جديدةً بمختلف مناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ (4500) أربعة آلاف وخمس مئة سرير.
وفي مجال الخدمات الاجتماعية تضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء (16) ستة عشر مقراً للأندية الرياضية وعدد (5) مقرات وصالات لذوي الاحتياجات الخاصة، ودور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل ومكاتب للضمان الاجتماعي ودعم إمكانات وزارة الشؤون الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية، إضافة إلى زيادة المخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ومخصصات الضمان الاجتماعي ودعم برامج معالجة الفقر حيث بلغ المخصص للعام المالي القادم 1436 / 1437 حوالي (30) ثلاثين مليار ريال.
3 - الخدمات البلدية:
أ - بلغت مخصصات قطاع الخدمات البلدية وتشمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات ما يقارب (40) أربعين مليار ريال منها أكثر من (5.5) خمسة مليارات وخمس مئة مليون ريال ممولة من الإيرادات المباشرة للأمانات والبلديات.
ب - تضمنت الميزانية مشاريع جديدة وإضافات لبعض المشاريع البلدية القائمة بلغت (25) خمسة وعشرين مليار ريال لتنفيذ مشاريع الحماية من السيول وتصريف مياه الأمطار ومشاريع السفلتة والإنارة, ولإنشاء الأنفاق والجسور، وتنفيذ التقاطعات لفك الاختناقات المرورية وتسهيل حركة السير، كما سيستمر الصرف على المشاريع المعتمدة من الأعوام المالية السابقة والباقي في تكاليفها حوالي (144) مئة وأربعة وأربعين مليار ريال منها أكثر من (30) ثلاثين مليار ريال
لدرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار.
4 - التجهيزات الأساسية والنقل:
بلغت مخصصات قطاع التجهيزات الأساسية والنقل حوالي (63) ثلاثة وستين مليار.
وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع القائمة للطرق والموانئ والخطوط الحديدية والمطارات والخدمات البريدية ومدينتي الجُبيل وينبُع الصناعيتين ورأس الخير للصناعات التعدينية تبلغ التكلفة التقديرية لتنفيذها حوالي (33.5) ثلاثة وثلاثين ملياراً وخمس مئة مليون ريال لتنفيذ طرق رئيسية وثانوية وفرعية واستكمالات للطرق القائمة يبلغ إجمالي أطوالها حوالي (2000) ألفي كيلو متر إضافة إلى ما يتم تنفيذه حالياً في كافة مناطق المملكة، ليبلغ إجمالي الطرق التي اعتمدت خلال خطة التنمية التاسعة ما يقارب (23000) ثلاثة وعشرين ألف كيلومتر. كما سيستمر الصرف على المشاريع المعتمدة من الأعوام المالية السابقة في هذا القطاع والباقي في تكاليفها حوالي (115) مئة وخمسة عشر مليار ريال لتنفيذ الطرق والموانئ والخطوط الحديدية والمطارات والمدن الصناعية. كما تجدر الإشارة إلى أنه تم خلال العام المالي 1435 / 1436 ومن فائض إيرادات السنة المالية 1434 / 1435 اعتماد مبالغ لتنفيذ خمسة طرق محورية وهي (جدة / جازان الساحلي، تبوك / المدينة المنورة السريع، ينبع / الجبيل السريع، عسير/ جازان الجديد، القصيم / مكة المكرمة السريع) مع البنية التحتية لخدمات هذه الطرق بتكلفة إجمالية تبلغ (24) أربعة وعشرين مليار ريال والتي تم طرحها للمنافسة مؤخراً.
5 - الموارد الاقتصادية:
بلغ المخصص لقطاعات الموارد الاقتصادية ما يقارب (60) ستين مليار ريال. وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وزيادات لمشاريع قائمة تبلغ حوالي (23) ثلاثة وعشرين مليار ريال لتوفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه، وتوفير خدمات الصرف الصحي، وإنشاء السدود وحفر الآبار وكشف ومعالجة تسرُبات المياه، واستبدال شبكات المياه والصرف الصحي، وترشيد استهلاك المياه والكهرباء، ودعم الطاقة المتجددة وإنشاء محطات تحلية جديدة منها محطة تعمل بالطاقة الشمسية، وتطوير وتحديث وتوسعة محطات التحلية القائمة، وإنشاء مرافق لصيد الأسماك، ومكافحة الأمراض والآفات الزراعية، والبُنى التحتية للمدن الصناعية وصوامع ومطاحن جديدة وتوسعة القائم منها.
وقد بلغ إجمالي أطوال شبكات مياه الشرب المنفذة (94000) أربعة وتسعين ألف كيلو متر منها (1000) كيلومتر تم استلامها خلال العام المالي الحالي 1435 / 1436، كما بلغ إجمالي أطوال شبكات الصرف الصحي المنفذة (31800) واحداً وثلاثين ألفاً وثمان مئة كيلو متر منها (2000) ألفا كيلومتر تم استلامها خلال العام المالي الحالي 1435 / 1436.
كما سيستمر الصرف على المشاريع المعتمدة من الأعوام المالية السابقة في هذا القطاع والباقي في تكاليفها حوالي (142) مئة واثنين وأربعين مليار ريال.
6 - صناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومية:
إضافة إلى البرامج المخصصة للاستثمار من خلال الميزانية ستواصل صناديق التنمية المتخصصة وبنوك التنمية الحكومية تقديم القروض التي تهدف إلى دعم القطاعات الصناعية والزراعية والعقارية وقطاعي التعليم والخدمات الصحية الأهلية ودعم المهن الحرفية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ستُسهم في مزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين ودفع عجلة النمو.
وبلغ حجم ما تم صرفه من القروض التي قُدمت من قبل صندوق التنمية العقارية، وصندوق التنمية الصناعية، والبنك السعودي للتسليف والادخار، وصندوق التنمية الزراعية، وصندوق الاستثمارات العامة، وبرامج الإقراض الحكومي منذُ إنشائها وحتى نهاية العام المالي الحالي 1435 / 1436 حوالي (587) مليار ريال، ويُتَوَقَّع أن يُصرف للمستفيدين من هذه القروض خلال العام المالي القادم 1436 / 1437 أكثر من (73.7) مليار ريال، وباستثناء برنامج الإقراض الحكومي يتم التمويل من الموارد الذاتية لتلك المؤسسات المالية.
كما بلغ حجم عمليات تمويل وضمان الصادرات من السلع والخدمات الوطنية من برنامج تمويل الصادرات السعودية الذي ينفذه الصندوق السعودي للتنمية منذُ تأسيس البرنامج إلى نهاية العام المالي الحالي 1435 / 1436 نحو 34 مليار ريال ويتوقع أن يبلغ حجم العمليات للعام المالي القادم 1436 / 1437 ملياري ريال.