قرر البرلمان العراقي المنتخب تأجيل جلسته الثانية التي كان من المقرر ان تعقد اليوم الثلاثاء الى يوم 12 آب/ اغسطس، وذلك بسبب «غياب التفاهمات»، بحسب ما افاد أمس الاثنين نائب ومصادر برلمانية. وقال النائب الذي رفض الكشف عن اسمه ومساعد للنائب مهدي الحافظ الذي تراس الجلسة الاولى للبرلمان الاسبوع الماضي كونه اكبر اعضاء البرلمان الجديد سنا في تصريحاتله ان «جلسة يوم غد تاجلت الى 12 اب/اغسطس». واكد مصدر برلماني اخر في تصريح لفرانس برس ان بيانا رسميا بهذا الشان سيصدر بعد قليل، مشيرا الى ان «غياب التفاهمات» حول الرئاسات الثلاث هو الذي دفع الى تاجيل جلسة الغد. وقال النائب محمد الخالدي عضو كتلة متحدون الخالدي إن سبب التأجيل عدم اتفاق جميع الكتل السياسية على تسمية مرشحيها للمناصب الرئاسية الثلاثة. كانت الجلسة الافتتاحية للبرلمان قد عقدت يوم الثلاثاء الماضي برئاسة السياسي المخضرم مهدي الحافظ، أكبر أعضاء البرلمان سنا، في خطوة كان يأمل أن تفضي إلى تشكيل حكومة جديدة يسعى رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي للبقاء على رأسها.ويواجه البرلمان ضغطا شديدا من القوى السياسية لتشكيل حكومة جديدة بسرعة. ويظل تمسك رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي برئاسة الحكومة المشهد السياسي بعدما فتح ازمة الحكم على مزيد من التعقيدات الجمعة الماضي حين اعلن انه لن يتنازل «ابدا» عن ترشحه لولاية ثالثة، رغم الانتقادات الداخلية والخارجية له. وينص الدستور العراقي على ان يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوما من تاريخ اول انعقاد للمجلس، ما يعني ان موعد الجلسة الثانية يتخطى المهلة الدستورية الممنوحة لانتخاب الرئيس وهي الاول من اب/ أغسطس على اعتبار ان الجلسة الاولى انعقدت في الاول من تموز/ يوليو. ويكون البرلمان العراقي بذلك قد اخفق مرتين حتى قبيل انعقاد جلسته الثانية في الالتزام بالمهل المنصوص عليها في الدستور. ويكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية، على ان يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية اعضاء وزارته خلال مدة اقصاها 30 يوما من تاريخ التكليف.