كشف وليد خالد العمر، المدير التنفيذي ورئيس علاقات المستثمرين ببنك أوف لندن، إن البنك يعتزم الاستثمار في الصكوك التي ستطرحها الحكومة المصرية في مشروع محور تنمية قناة السويس، مشيراً إلى أن البنك مهتم بشكل أساسي بقطاع الشركات المتوسطة، وأن 67% من أعماله تتم في بريطانيا، ويركز أعماله على التمويل العقاري والإيجارة بأنواعها، كما أن إدارة البنك استحدثت قطاعات جديدة، مثل إدارة الثروات، وهى تنقسم إلى 3 قطاعات أيضا، وهى الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الأصول والصناديق، بالإضافة إلى أسواق رأس المال. وأضاف العمر- على هامش الملتقى الاستثمار العاشر الذي تنظمه هيرميس فى دبى- إن بنك أوف لندن هو أكبر بنك إسلامي في أوروبا، لكنه يتعامل أيضا مع غير المسلمين، ويقدم تمويلا يتراوح حجمه ما بين 5 ملايين إلى 25 مليون جنيه إسترليني، ويبلغ رأس مال البنك 250 مليون جنيه إسترليني، وتتوزع ملكيته بين بنك بوبيان الكويت ومؤسسة التأمينات الاجتماعية والأمانة العامة للأوقاف وشركات استثمارية وأفراد من الخليج. وأوضح أن البنك نجح في الحفاظ على رأسماله بل وتنميته بفضل سياسة التحفظ التي اتبعها، خصوصا أنه تم تأسيسه في النصف الثاني من عام 2007 أي قبل الأزمة المالية العالمية في 2008 بعد أشهر، والتي أطاحت بعدد من اقتصاديات العالم وعدد كبير من المؤسسات المالية العالمية ومازالت تأثيراتها السلبية موجودة حتى الآن. وأشار العمر إلى أن حجم أصول البنك تقدر بمليار و230 مليون جنيه إسترليني، و67% منها تستثمر في الصكوك الإسلامية والأدوات السائلة، وأغلب عملائنا من الخليج في صندوق الصكوك العالمي وصندوق الدخل الثابت وقطاع العقارات. ولفت العمر إلى أن البنك افتتح مكتبا تنفيذيا له في دبي العام 2012 لتغطية المنطقة كلها، خصوصا وأن دبي تسعى لأن تكون عاصمة الاقتصاد الإسلامي في العالم. وأشار إلى أنه في العام الماضي أدار البنك إصدار صكوك ب1.5 مليار دولار، كما أن بريطانيا أعلنت أنها تعتزم إصدار صكوك ب200 مليون جنيه إسترليني قريبا، كما أن مصر لديها خطط لإصدار عدد كبير من الصكوك لتمويل مشروعات كبيرة وقومية مثل محور قناة السويس، وستكون هناك فرص كبيرة لنا في بهذا المجال ونستعد لهذه الفرص حاليا، خصوصا أن مصر دولة وسوق كبير في المنطقة ولديها بنية تحتية وتشريعية جاهزة لانطلاق الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة. وقال العمر إن بنك أوف لندن حقق أرباحا العام الماضي تقدر ب8 ملايين جنيه إسترليني قبل خصم المخصصات وبصافي 4.3 ملون جنيه إسترليني، محققا زيادة قدرها 12% مقابل العام السابق عليه، وأغلب إيرادات البنك تأتى من الخدمات المصرفية للشركات بنسبة 30%.
