نشرت أغلب الصحف المحلية (الورقية والإليكترونية) أخيراً خبراً يفيد إحالة وزارة التربية والتعليم مسؤولية (تشغيل المقاصف المدرسية ذاتياً) إلى مدير أو مديرة المدرسة. وسأتناول التعليق على هذا الخبر زوايا عدة.. 1. الغرفة المخصصة في المدرسة لإعداد بعض المأكولات الخفيفة وبيعها مع بعض العصائر لطلاب أو طالبات المدارس ومناولتها لهم عن طريق شباك صغير في الجهة المطلة على ساحة المدرسة، هل يصح أن يطلق على هذه الغرفة كلمة (مقصف)؟ الذي ورد تعريفه ووصفه في المعجم الوسيط ب(المقصف): (بكسر الصاد): خوان يستخدم في غُرَف الطعام لحفظ أدوات المائدة، وقد يوضع عليه الطعام. (محدثة). والمقصف: مكان اللهو في لعب وأكل وشراب، (ج) مقاصف. فلماذا لا يتطابق ما نعلمه لأبنائنا وبناتنا في مادة لغتنا العربية (الخالدة) مع ما نطلقه في صروح تعليمهم من مسميات؟! 2. هل واقع ومنظر المقاصف (إن جازت التسمية) في أغلب مدارسنا يسر المسؤولين قبل الناظرين؟! المفترض أن تكون الغرفة المسماه تجاوزاً بالمقصف والتي فيها يتم إعداد الوجبة الخفيفة للطلاب، أن تكون داخل قاعة كبيرة مغلقة ومكيفة الهواء -صيفاً وشتاء- أسوة بصالة النشاط اللامنهجي، وتحوي هذه القاعة موائد يجلس إليها الطلاب لتناول الوجبة الخفيفة التي اشتروها، وبعد فراغهم من الأكل يجمعون ما بقي من أوراق تلغيف المأكولات أو علب المشروب والماء- ويضعونها في حاويات صغيرة توضع بين المناضد. وقبل خروج الطلاب من القاعة يمرون في طريقهم على مغاسل بها ماء وصابون لغسل أيديهم. وبعدها يتوجهون إلى قاعات دراستهم، أو لأماكن ممارسة الأنشطة الأخرى. أليست المدارس أماكن للتربية والتعليم؟! لذا كيف نريد لطلاب أن يتربوا ويتعلموا ونحن لا نجهز لهم الأماكن المساعدة على ذلك، ولا نعلمهم كيف يحافظون على نظافة مدارسهم؟ 3. هل من مناهج تعليم الإدارة المدرسية مادة إدارة أعمال (محاسبة ومسك دفاتر)، ليحيل بعض مسؤولي وزارة التربية والتعليم مسؤولية (تشغيل المقاصف المدرسية ذاتياً) إلى مدير أو مديرة المدرسة؟! وهل لم يبق لمدير أو لمديرة المدرسة إلا طرح تشغيل المقصف منافسة بين الشركات والمؤسسات المتخصصة في مجال التغذية! واختيار أنسب العروض..الخ ما ورد في التعميم. والسؤال الذي سيطرحه الجميع مديري ومديرات المدارس وأولياء الأمور على مسؤولي وزارة التربية والتعليم: هل سيضاف قسم إدارة مالية في إدارات المدارس ليقوم بهذه المهمة التي (أرهقت) الشؤون المالية والإدارات المختصة في الوزارة وكذلك في إدارات التربية والتعليم، فأناطوا مسؤوليتها بمديري ومديرات المدارس الذين لا يحتاجون لمن يضيف إليهم «ضغثاً على إبالة؟!» ألا يكفيهم ما لديهم من مسؤوليات؟! 4. وما دام الشيء بالشيء يُذكر، فقد صدر أيضاً تعميم من وزارة التربية والتعليم يحيل عبء التعاقد مع عمال نظافة المدارس من الجهات المختصة في الوزارة وإدرات التربية والتعليم ويحمله لمديري ومديرات المدارس. والتساؤل الذي أعتقد أن الجميع يطرحه هو: العمالة غير النظامية أعيد معظمها إلى بلادها (والحمد لله) ولم ترخص وزارة العمل بعد لمكاتب تأجير العمال باليوم أو الشهر، فهل يريد مصدر التعميم من مدير ومديرة المدرسة ترك الإدارة والذهاب إلى أماكن تجمع العمال ليتعاقدوا معهم على نظافة المدرسة؟! إنني أطرح هذه التساؤلات الواردة ضمن هذا المقال أمام نظر صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، وزير التربية والتعليم -وفقه الله لكل خير- لعله يكلف من يعيد النظر لحل مشكلة المقاصف وعمال النظافة، خلاف ما ورد في التعليمات الأخيرة للوزارة بهذا الخصوص. كما أن المأمول منه أن يعيد النظر في نظام التعليم العام وما يحويه من عناصر (مناهج، ومعلم، وإدارة مدرسة، ومباني، وبقية العناصر المهمة الأخرى) وإعادة الهيبة- المفقودة حالياً - للمدارس، وكذلك إعادة التقدير والاحترام للمدرسة ونظمها الذي لم يعد يقوم به بعض طلاب التعليم العام، وبعض أولياء الأمور، وأن تكون إعادة النظر المأمولة من صاحب السمو الملكي تعزز ما جاء في السياسة التعليمية في المملكة، الصادرة من المقام السامي الكريم. وأنا على ثقة بأن ذلك لن يغيب عن تفكير وزير التربية والتعليم، الذي الجميع يدعون الله له بالتوفيق والإعانة على تحمل المسؤولية التي هو أهل لها، {إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ} (88) سورة هود. وكتبه مواطن عمل في إحدى إدارات التربية والتعليم وعرف عن قرب معاناة مديري المدارس من مشكلة المقاصف ونظافة المدارس المزمنتين.
