الرؤية مستمرة لتصبح المنطقة الشرقية عاصمة الصناعات الخليجية

خلال افتتاحه أمس فعاليات منتدى الأحساء للاستثمار 2013 .. الأمير سعود بن نايف:

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، أن الرؤية مستمرة لتصبح المنطقة الشرقية عاصمة الصناعات الخليجية، وأن هذه الرؤية تحققت - بفضل الله - ثم بدعم قيادتنا الرشيدة التي بنيت بسواعد أبناء الوطن، وجعلت من المنطقة إحدى المناطق الأكثر جاذبية للاستثمار والنماء والتقدم، داعيًا إلى العمل سويًا لتصبح المنطقة الشرقية مركز الصناعات خلال السنوات المقبلة، وهو ما لا يتحقق دون النهوض بالأحساء إحدى محافظات المنطقة. جاء ذلك خلال افتتاحه أمس فعاليات منتدى الأحساء للاستثمار 2013 في نسخته الثالثة، بحضور صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء، وعدد من المسؤولين بالمنطقة ورجال الأعمال الذي تنظمه غرفة الأحساء بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي ارامكو السعودية، لمدة يومين لمواكبة الخطى التنموية والتطويرية المتسارعة واستكمال النقلة النوعية التي تعيشها الأحساء وبروزها كوجهة استثمارية واعدة.
وأكد الأمير سعود بن نايف، أن المنتدى يأتي تماشيًا مع توجيهات وسياسة حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو النائب الثاني - حفظهم الله - في إيجاد بيئة جاذبة للاستثمار في المملكة بشكل عام، مشيرًا إلى أن المنتدى إحدى تلك الوسائل لتعريف المستثمرين بالمقومات التي تمتلكها محافظة الأحساء والفرص الكبيرة المتوفرة أمام المستثمرين، كما نوه أن انعقاد المنتدى يأتي ضمن سياق مبادرات وبرامج الإصلاح الاقتصادي والدعم الكبير الذي تقدمه الدولة للقطاع الخاص، ما يسهم في تعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، خاصة مع توفر الاستقرار المالي والسياسات الاقتصادية والإنتاجية، إضافة إلى زيادة الإنفاق الاستثماري الذي يفتح فرصًا استثمارية ضخمة للقطاع الخاص، تدعمها مؤشرات الدور المتنامي للقطاع الخاص في نطاق القطاعات الإنتاجية والخدمية، واتساع نشاطاته بما يتفق مع زيادة عدد السكان وارتفاع مستويات المعيشية وتوفير احتياجاتهم الرئيسية من الخدمات، وأكد أمير المنطقة الشرقية، أن للقطاع الخاص دورًا بارزًا في نجاح كثير من المبادرات والمشاريع التنموية الكبيرة، حيث حظي المنتدى في نسخته الأولى والثانية والثالثة بشراكات تنظيمية مميزة أسهمت في تحقيقه أرقام إيجابية بلورتها خطط استراتيجية وبرامج عمل موفقة نجحت في تأكيد مفهوم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ودعم توجهات تنويع القاعدة الاقتصادية لاقتصاد المملكة، والإسهام الفعّال في تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء وبنات الوطن. وقال: إن الحضور سيعطي زخمًا كبيرًا لهذا المنتدى وسيلقي على كل منكم مسؤولية الإسهام بفاعلية في إنجاح هذا المنتدى ورسم خارطة استثمارات محددة المعالم، تتحرك في إطار زمني محدد وعبر منهج مخطط ومدروس، لجذب رؤوس الأموال بالأحساء بما يحقق التنمية المستدامة والشاملة لكل جوانب الحياة.
وأضاف «إننا وجميع القطاعات الحكومية نعمل لتسخير كل الإمكانيات والجهود لتوفير أفضل السبل من أجل الإسهام في تحقيق ما تصبون إليه وتسهيل مهامكم لتوفير البيئة المناسبة والجاذبة، وعليكم الاهتمام والحرص بتدريب أبناء وبنات المحافظة بصفة خاصة، والمملكة بصفة عامة للاستفادة من هذه الفرص، وتوفير فرص عمل، ومسؤولية الاهتمام بأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة وإشراكهم في أعمالها».
من جهته أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - تهدف دائماً لخدمة المواطن والوطن وتطوير البيئة التنموية وإيجاد تنمية متوازنة لكافة مناطق المملكة، مضيفا أن الوزراة راعت إيجاد تنمية متوازنة لجميع مناطق المملكة، من خلال المشاريع الحكومية المختلفة، مثل التصنيع، الطرق، الجامعات، المستشفيات، مراكز التعليم، والسياحة، وغيرها، لافتاً إلى أن الهدف من ذلك أن يعم النمو والتقدم والرخاء لكافة سكان المملكة ومناطقها.
واستعرض النعيمي خلال كلمة ألقاها في المنتدى المشاريع البترولية والتعدينية في مناطق المملكة، إذ يجري العمل في منطقة جازان الآن لبناء مصفاة حديثة ومتطورة، ومدينة اقتصادية وصناعية، تشتمل على ميناء تجاري صناعي، ومحطة كهرباء حديثة، ذات دورة مزدوجة، تغذي الشبكة السعودية للكهرباء، ومشاريع بتروكيميائية، وتعدينية، إضافة إلى شمال شرق المملكة، في الشريط الممتد من مدينة الجبيل جنوباً إلى مدينة رأس الخير شمالاً، هناك مشاريع صناعية عملاقة، تشمل مصافي بترول، ومصانع للأسمدة، والألومنيوم، والبتروكيمائية بأنواعها، مؤكداً أن هذه الصناعات تنمو سنة بعد أخرى، مما جعل المملكة إحدى أهم الدول المنتجة، والمصدرة لأنواع مختلفة من البتروكمياويات، ومن الأسمدة، إذ جرى إمداد هذه الصناعات بالغاز والبترول، كلقيم، وكمصدر للطاقة، لافتاً أن صناعة البتروكيماويات ثاني أهم صناعة في المملكة بعد البترول.
وأبان الوزير أنه يتم الآن الربط بين رأس الخير ومدينة الجبيل من خلال سكة حديد وخط سير سريع، بطول 70 كيلو مترا، ليصبحا، وكأنهما امتداد لبعضهما بعضا، كما قد يحدث خلال العشرين عاماً القادمة، اندماج بين هاتين المدينتين، لتكونا منطقة صناعية تجارية عالمية على الخليج العربي، تمتد لمسافة تصل إلى حوالي مائة كيلو متر، كما تطرق إلى مشروع الملك عبدالله لتطوير مدينة وعد الشمال بمنطقة الحدود الشمالية، حيث يجري العمل حالياً لإنشاء مركز صناعات متكاملة، مرتبط بثروات المنطقة من الفوسفات، هذا الجزء من المملكة الذي كان يعد إلى وقت قريب، من المناطق النائية، سيصبح مركزاً صناعياً وتجارياً مهماً، وسيوفر فرصاً لعمل المواطنين، وخاصة أبناء المنطقة.
أما منطقة الأحساء، فقد أكد النعيمي أن المشاريع البترولية تعد عملاقة بكل المقاييس، إضافة إلى وجود العديد من حقول الغاز والبترول، التي من أهمها حقل الغوار، الأكبر عالمياً، مشيراً إلى أنه تم خلال السنوات العشر الماضية تطوير حقل خريص بطاقة إنتاجية تصل إلى مليون ومئتي ألف برميل يومياً، ويجري العمل على توسعته ليصل إلى 1.5 مليون برميل يومياً، كما تم تطوير حقل نعيم، وإنشاء معمل استخلاص سوائل الغاز، من حقل الحوية، ومعمل الغاز في حرض، وهي مشاريع بترولية مهمة، دشنها خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -. وتحدث النعيمي عن عمليات التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة، مشيراً إلى الاهتمام بالمدن الصغيرة والمتوسطة، والعمل على نموها، وجعلها مراكز تصنيعية، تجارية، علمية، بارزة، إذ يجري العمل الآن على إنشاء مدن صناعية جديدة مثل مدينة وعد الشمال، وجازان الصناعية والاقتصادية، منوهاً إلى أن هناك عدة أهداف من إنشاء المدن الصناعية، من أهمها، تخفيف الضغط على المدن الكبرى، وإنشاء مدن متخصصة في التعليم والتصنيع، والمساعدة في تكامل الصناعة، من المنتج الأولي إلى المنتج النهائي، وإيجاد الخبرات والتعليم المتخصص في هذه المدن.
من جانبه، أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة أن انعقاد المنتدى يأتي بعد إقرار خادم الحرمين الشريفين الميزانية العامة للدولة للعام الحالي الذي أكد فيها - حفظه الله - على مواصلة التنمية المستدامة في المملكة، لتأمين العيش الكريم للمواطنين وذلك باستمرار العمل على تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص وتحقيق النمو في النشاط الاقتصادي وتحسين أداء القطاع الحكومي، واستمرار الإنفاق على البرامج والمشاريع الداعمة للمسيرة التنمية المستدامة وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم. ودعا الربيعة القطاعين العام والخاص إلى بذل قصارى الجهود والعمل على إيجاد اقتصاد مزهر متنوع ومنافس وخلق بيئة تجارية وصناعية قادرة على توفير الأرضية المناسبة لتهيئة الاقتصاد وازدهاره وتنويع مصادر الدخل من خلال دعم الصناعات المبنية على التقنية وفهم أكثر لدور المعرفة والقدرات البشرية المؤهلة في تطوير الاقتصاد وتقدم المجتمع وتعزيز دور القطاع الخاص في إسهامه في التطوير التقني والمعلوماتي، كما نوه بوضع أمير المنطقة الشرقية حجر الأساس للمدينة الصناعية الثانية في الأحساء كأكبر مدينة صناعية التي تقدر مساحتها 300 مليون متر وتبلغ تكلفة تطوير المرحلة الأولى 111 مليون ريال، حيث تتمتع بموقع استراتيجي على شبكة طرق دولية مع دول الخليج.
من جانبه، أفاد وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي أن قطاع الإسكان شهد خطوات مهمة في تنظم أعماله ومجالاته المختلفة، الأمر الذي وفر للوزارة المرونة الكافية لوضع سياسات إسكانية متكاملة وطرح برامج إسكانية مدعومة متعددة تلبي الاحتياجات المختلفة، وساعدها على أن تركز اهتمامها على توفير البنية التحتية وزيادة المخزون من الأراضي لمواكبة الاحتياجات الإسكانية المتزايدة.
وأكد أن الوزارة لم تتوان في إنتاج وحدات سكنية ، وإنشاء العديد من المشاريع في مناطق ومحافظات المملكة، إذ تم تسلم عدد منها، إضافة إلى استكمال مشاريع أخرى، منها محافظة الأحساء ب «ثلاثة مشاريع»، الأحساء (1) ب 328 وحدة سكنية، الأحساء (2) 172 وحدة سكنية، والمبرز 211 وحدة سكنية، فيما سيتم تسليم هذه الوحدات تباعاً بعد إقرار آلية الاستحقاق والأولوية، لافتا إلى أن الوزراة أطلقت مشاريع تطوير الأراضي، وتنفيذ البنية التحتية في العديد من المواقع على مساحات مليونية بالرياض، المدينة المنورة، الخرج، الدمام، جدة، تبوك، أبها، والقطيف، إضافة إلى الأحساء بمشروع مساحته 1.841.961 مترا مربعا يستوعب 1.424 وحدة، كما يتبعها أيضا مشاريع تحت التصميم والطرح حالياً وعددها 80 موقعاً بمساحة إجمالية تقدّر ب 106.534.059متراً مربعاً، تشمل مشروع العمران في الأحساء بمساحة 6.001.321 متراً مربعاً، يستوعب 6 آلاف وحدة سكنية، سيتم دعوة المقاولين لتقديم عروضهم لتنفيذها.
وأشار الضويحي إلى أن الوزارة تعمل على وضع سياسة لدعم توفير أراضي الإسكان بالمملكة وتشجيع تطوير الأراضي البيضاء من خلال حزمة من الحوافز والقيود المستقاة من التجارب الدولية الناجحة مع مراعاة مناسبتها للتطبيق في المملكة، لتسهم في ضخ المزيد من الأراضي في سوق الإسكان، الأمر الذي يسهم في مقاومة المضاربة على أسعار الأراضي، سواء بغرض التأجير أو التمليك، ويساعد في تعزيز الاستثمار في هذا المجال بما يدعم التوازن بين العرض والطلب، وتسعى الوزارة حالياً إلى تصميم نموذج فعال للشراكة معاً في إطار من الشفافية والمناخ التنافسي بحيث يشمل إطار التعاقد وتحديد المسؤوليات والخطط التنفيذية للسير معاً نحو توازن واستدامة لقطاع الإسكان بالمملكة.
بدوره، أكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان أن الوفرة المالية الضخمة الناتجة عن إيرادات النفط أدت إلى تطور هائل في اقتصاد المملكة خلال فترة قياسية في السنوات الماضية بجميع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والخدمية ، مشيراً إلى أن الاقتصاد الوطني بلغ حجماً قياسياً حيث سجل أداءً بلغ 2.7 تريليون ريال في عام 1433ه. وبيّن أن الإنفاق الاستثماري هو إنفاق شديد الفعالية قوي التأثير تؤدي الزيادة فيه إلى زيادة مضاعفة في الناتج المحلي الإجمالي عن طريق مضاعف الاستثمار، موضحاً أن استثمار 100 مليون دولار في بعض الدول المتقدمة يؤدي إلى توليد 180 مليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي وحوالي 300 فرصة وظيفية، بينما في المملكة لا يولد هذا الاستثمار سوى 120 مليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي و80 فرصة وظيفية، وذلك لمحدودية الطاقة الاستيعابية في قطاعاتنا حيث إن أغلب الخدمات والموارد للمشاريع والاستثمارات تجلب من الخارج. وأفاد العثمان، أن الهيئة ركزت جهودها خلال الفترة المستقبلية على تنفيذ منظومة متكاملة لتفعيل وتطوير فرص الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المنظمة للقطاعات المستهدفة والعمل على تعزيز بيئة الاستثمار وسهولة أداء الأعمال، مبيناً أن منطلق الهيئة هو استثمارات مميزة لاقتصاد مستدام واستغلال النفقات الاستثمارية الحكومية وترجمتها إلى استثمارات مستدامة، وتحرير قطاعات واعدة تتمثل في الصناعات التحويلية، صناعة النقل، أنشطة القطاع الصحي، وتقنية المعلومات والسياحة، إضافة إلى الاستمرار في تحسين بيئة الاستثمار وتنافسية المملكة بما يعكس تطورا ملموسا على أرض الواقع من قبل المستثمرين، ومعززاً بممسوحات دولية مستقلة، وتكثيف جهود الهيئة في إنجاح المشاريع بتعزيز آليات التراخيص، وإجراءات الاستثمار لتمكين الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية، والحد من الاستثمارات المتدنية، ورفع مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين.
وأبان العثمان أن اقتصاد محافظة الأحساء يتمتع بمعدل نمو عال، حيث يفيد تقرير مناخ الاستثمار في المحافظة 2013 أن متوسط معدل نمو الاقتصاد خلال الفترة 2005 - 2009 بلغ حوالي 11.6%، وهو معدل عال يفوق النمو السكاني للمنطقة الشرقية البالغ 3.7%.
من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء صالح العفالق أن منتدى الأحساء للاستثمار في نسختيه السابقتين نجح في إبراز احتياجات الأحساء من البنى التحتية والمشاريع والخدمات لتصبح وجهة استثمارية وطرح عديد المبادرات وتقديم رؤى متكاملة لكيفية جذب وتوطين الاستثمارات فيها، مما ساعد في تحريك اقتصاد المنطقة بشكل ملموس، وأسهم في تحقيق الطفرة التنموية الكبيرة التي تشهدها الأحساء، وإبراز أهميتها ومزاياها ومقوماتها على المستوى الوطني، ولعل مشروع تطوير العقير والمدينة الصناعية الثانية ودعم وتأهيل وتشجيع توظيف الموارد البشرية الشبابية والنسائية في كافة القطاعات الصناعية والانتاجية، دعم بنية المشاريع السياحية ومرافق الإيواء السياحي، وكذلك تحويل مطار الأحساء إلى مطار دولي، تقف شاهدة على نجاحات المنتدى في نسخته السابقة وعلى دعم المخلصين من رجال الدولة.