سعود بن نايف يطلق منتدى الأحساء ويدشّن «الصناعية الثانية».. ويؤكد: المنتدى من برامج الإصلاح الاقتصادي

وضع أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز اللبنة الأولى لتحويل الأحساء من أعرق واحة زراعية في المملكة إلى أكبر مدينة صناعية، بعد تدشينه فعلياً المدينة الصناعية الثانية التي تتجاوز مساحتها 300 مليون متر مربع في سلوى.
وواحة الأحساء التي تشتهر بزراعة أجود أنواع التمور، التي دخلت أمس الإنتاج الصناعي الحديث لأغلب القطاعات.
وقال الأمير في كلمته التي ألقاها ظهر أمس «الأربعاء» بمناسبة افتتاح منتدى الأحساء للاستثمار في نسخته الثالثة، الذي تنظمه غرفة الأحساء بالشراكة مع أرامكو السعودية ووضع حجر الأساس للمدينة الصناعية الثانية بالأحساء إن المنتدى يأتي ضمن سياق مبادرات وبرامج الإصلاح الاقتصادي والدعم الكبير، الذي تقدمه الدولة للقطاع الخاص ما يسهم في تعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي خاصة مع توافر الاستقرار المالي والسياسات الاقتصادية والإنتاجية وزيادة الإنفاق الاستثماري، الذي يفتح فرصاً استثمارية ضخمة للقطاع الخاص تدعمها مؤشرات الدور المتنامي للقطاع الخاص في نطاق القطاعات الإنتاجية والخدمية واتساع نشاطاته بما يتفق مع زيادة عدد السكان وارتفاع مستويات المعيشة وتوفير احتياجاتهم الرئيسة من الخدمات.
وقال يسعدني أن أفتتح في هذا اليوم المبارك «منتدى الأحساء للاستثمار في دورته الثالثة، الذي يأتي تماشياً مع توجيهات وسياسة حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ولي عهده الأمين الأمير سلمان بن عبدالعزيز والنائب الثاني حفظهم الله في إيجاد بيئة جاذبة للاستثمار في المملكة بشكل عام، ويعد هذا المنتدى أحد تلك الوسائل لتعريف المستثمرين بالمقومات التي تمتلكها محافظة الأحساء والفرص الكبيرة المتوافرة أمام المستثمرين.
وأشار خلال الحفل الذي حضره محافظ الأحساء رئيس اللجنة العليا المنظمة للمنتدى الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود ووزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي ووزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة ووزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان ورئيس غرفة الأحساء صالح العفالق إلى أن الرؤية كانت ولا تزال وستظل أن تصبح المنطقة الشرقية عاصمة الصناعات الخليجية وهذه الرؤية تحققت بفضل الله ثم بدعم قيادتنا الرشيدة وبنيت بسواعد أبناء الوطن وجعلت من المنطقة إحدى المناطق الأكثر جاذبية للاستثمار والبناء والتقدم، والآن نعمل معاً لأن تصبح المنطقة الشرقية مركز الصناعات خلال السنوات المقبلة، وهذا لن يتحقق دون النهوض بالأحساء إحدى محافظات المنطقة.
ولا شك أن للقطاع الخاص دوراً بارزاً في نجاح كثير من المبادرات والمشاريع التنموية الكبيرة، حيث حظي المنتدى في نسخاته الأولى والثانية والثالثة بشراكات تنظيمية مميزة أسهمت في تحقيقه أرقاماً إيجابية بلورتها خطط إستيراتيجية وبرامج عمل موفقة نجحت في تأكيد مفهوم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ودعم توجهات تنويع القاعدة الاقتصادية لاقتصاد المملكة وتحقيق الإسهام الفعال في تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وتوفير مزيد من فرص العمل لأبناء وبنات الوطن.
ولا شك أن هذا الحضور سيعطي زخماً كبيراً لهذا المنتدى ويلقي على كل منا مسؤولية الإسهام بفاعلية في إنجاح هذا المنتدى لنتمكن في ختامه من رسم خارطة استثمارات محددة المعالم تتحرك في إطار زمني محدد وعبر منهج مخطط ومدروس لجذب وتوطين رؤوس الأموال في الأحساء بما يحقق التنمية المستدامة والشاملة لكل جوانب الحياة، وكلي أمل أن يستفيد المستثمرون من الفرص المتاحة، وأضاف: أعلن أمامكم أننا نعمل وجميع القطاعات الحكومية لتسخير كل الإمكانات والجهود لتوفير أفضل السبل من أجل الإسهام في تحقيق ما تصبون إليه وتسهيل مهامكم لتوفير البيئة المناسبة والجاذبة، وعليكم الاهتمام والحرص بتدريب أبناء وبنات المحافظة بصفة خاصة والمملكة بصفة عامة للاستفادة من هذه الفرص وتوفير فرص عمل مناسبة لهم، كما أشكر غرفة الأحساء على مسؤولية الاهتمام بأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة وإشراكهم في أعمالها.
وفي الختام أرفع باسمي ونيابة عن أهالي المنطقة الشرقية الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز- حفظه الله – على دعمه وتشجيعه لإقامة مثل هذه المنتديات في مختلف أرجاء الوطن، كما أشكر صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء ورئيس اللجنة العليا للمنتدى على جهوده المستمرة لكل ما يخدم هذه المحافظة والشكر لغرفة الأحساء وشريكها الاستيراتيجي شركة أرامكو السعودية على تنظيمهم هذا المنتدى وأحيي تلك الشراكة بين قطاع الأعمال وقطاع النفط والطاقة من أجل مصلحة الوطن والمنطقة، كما أشكر كل الجهات الراعية والداعمة وكل من عمل وشارك في إنجاح المنتدى، وكذلك أصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين المشاركين وأسأل الله التوفيق للجميع وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
قال وزير البترول المهندس علي النعيمي إن توجيهات خادم الحرمين الشريفين تركزت حول التنمية والتطوير المستقبلي للمملكة على عدة جوانب.. منها إيجاد التنمية المتوازنة لكل مناطق المملكة، وتشمل المشاريع الحكومية المختلفة ليعم النمو والتقدم والرخاء كل سكان المملكة ومناطقها. وقد راعينا في هذا التوجه فقمنا بمشاريع بترولية وتعدينية عدة مناطق من المملكة.
وفي الأحساء تعتبر المشاريع البترولية عملاقة بكل المقايس بالإضافة إلى وجود عديد من حقول الغاز والبترول، التي من أهمها حقل الغوار الأكبر عالمياً.. فقد تم خلال العشر السنوات الماضية تطوير حقل خريص بطاقة إنتاجية تصل إلى مليون و200 ألف برميل يومياً ويجري العمل على توسعته ليصل إلى مليون و500 ألف برميل يومياً.. كما تم تطوير حقل (نعيم) وإنشاء معمل استخلاص سوائل الغاز من حقل الحوية ومعمل الغاز في حرض، وهي مشاريع بترولية مهمة.. قام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بتدشينها.
وهناك جوانب أخرى تمت العناية بها من عمليات التنمية المتوازنة والاهتمام بالمدن الصغيرة والمتوسطة والعمل على نموها، وجعل مراكز تصنيعية تجارية عملية بارزة، ولعل من أهم المدن التي أسهمت وتسهم في الصناعات البترولية وتعدينية في تطويرها.. ويجري العمل الآن على إنشاء مدن صناعية جديدة مثل مدينة وعد الشمال وجازان الصناعية والاقتصادية.
كما نهتم بالعنصر البشري وتنمية ثقافة العمل كما هو معمول في شركة أرامكو السعودية، التي تعتبر رائدة في هذا المجال، إضافة لتكامل الصناعة في جميع مراحلها من إنتاج المواد الأولية إلى تصنيع المواد الوسيطية والنهائية.
أشار وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي إلى أن وزارة الإسكان تسعد بانعقاد هذا المنتدى في محافظة الأحساء، لمناقشة جوانب الاستثمار فيها، ومن ذلك مجال الإسكان، آملين أن يحرز النتائج والحلول الإيجابية التي تعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها، وقال إن عناية الدولة بالمواطن تمتد لتشمل جميع المناطق والمحافظات والمدن والقرى، وتمتد لتشمل جوانب حياته اليومية من فرص العمل والتعليم والصحة والشأن الاجتماعي والسكن وغيرها، وهو ما عملت عليه بلادنا، فكان المواطن محور التنمية الشاملة بخططها الخمسية ورصد الميزانيات المالية المتتابعة، واليوم نعيش صورة من هذا الاهتمام والدعم بما حملته الميزانية العامة للدولة لهذا العام 2014.
وأضاف نشطت وزارة الإسكان من جانبها ضمن روافد التنمية الوطنية والعمل لخدمة المواطن كونه اللبنة الأساسية للمجتمع، وكانت أولى خطواتها تنظيم قطاع الإسكان بإعداد استراتيجية وطنية للإسكان تمت دَراستها بعمق بمشاركة عديد من الجهات المعنية الحكومية والقطاع الخاص، ورفعت لإقرارها وفق الإجراءات النظامية، حيث تضمنت برامج شاملة متكاملة لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع الإسكان، آخذةً في الاعتبار التجارب العالمية، حيث تهدف هذه الاستراتيجية إلى ضمان تحقيق فرص متكافئة في سوق الإسكان لجميع فئات المواطنين والإسهام في إرساء سوق إسكان يتمتع بمقومات النمو والاكتفاء الذاتي، وتصميم مجموعة من اللوائح والإجراءات والوسائل والبرامج لتوفير السكن الملائم في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى تحقيق التوافق بين العرض والطلب، وتضمين سياسات الإسكان ودمجها بصورة متكاملة في سياسات تطوير المدن.
وأضاف شهد قطاع الإسكان خطوات مهمة أيضاً في تنظيم أعماله ومجالاته المختلفة، منها صدور أنظمة التمويل والرهن العقاري، وصدور الأمر الملكي بوقف توزيع المنح البلدية وتسليم مخططاتها إضافة إلى جميع الأراضي الحكومية المعدة للسكن إلى وزارة الإسكان لتخطيطها وتنفيذ البنى التحتية لها، وإعطاء المواطنين أراضي سكنية مطورة وقروضاً للبناء عليها حسب «آلية الاستحقاق والأولوية»، الأمر الذي وفر للوزارة المرونة الكافية لوضع سياسات إسكانية متكاملة وطرح برامج إسكانية مدعومة متعددة تلبي الاحتياجات المختلفة، وساعدها على أن تركز اهتمامها على توفير البنية التحتية وزيادة المخزون من الأراضي لمواكبة الاحتياجات الإسكانية المتزايدة.
كذلك، فإن وزارة الإسكان على وشك إطلاق مشروع شبكة خدمات إيجار المساكن «إيجار» الذي يهدف إلى تنظيم وتطوير قطاع إيجار المساكن في المملكة بما يضمن حقوق المستأجر والمالك والوسيط ويوصل المستأجر إلى الوحدة التي يحتاج إليها بأيسر السبل من خلال منصة إلكترونية تشمل مجموعة من الخدمات كتوثيق العقد والسداد الإلكتروني، ويعزز الثقة في القطاع ويشجع على زيادة الاستثمار فيه.
أكد وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة أن انعقاد المنتدى يأتي بعد إقرار خادم الحرمين الشريفين الميزانية العامة للدولة للعام الحالي حيث أكد فيها -يحفظة الله- مواصلة التنمية المستدامة في المملكة.. لتأمين العيش الكريم للمواطنين وذلك باستمرار العمل على تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص وتحقيق النمو في النشاط الاقتصادي وتحسين أداء القطاع الحكومي.. واستمرار الإنفاق على البرامج والمشاريع الداعمة لمسيرة التنمية المستدامة وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم وشملت برامج ومشاريع في كل قطاعات التنمية البشرية والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية مع التركيز على التنمية البشرية في التعليم والصحة وتطوير وتحسين الخدمات الاجتماعية والبلدية والتجهيزات الأساسية مع الحرص على التوازن بين المناطق وتعزيز دورها في التنمية… الأمر الذي يحتم علينا جميعاً في القطاعين العام والخاص بذل قصارى الجهود والعمل على إيجاد اقتصاد مزهر متنوع ومنافس وإيجاد بيئة تجارية وصناعية قادرة على توفير الأرضية المناسبة لتهيئة الاقتصاد وازدهاره وتنويع مصادر الدخل من خلال دعم الصناعات المبنية على التقنية وفهم أكثر لدور المعرفة والقدرات البشرية المؤهلة في تطوير الاقتصاد وتقدم المجتمع وتعزيز دور القطاع الخاص في المساهمة بالتطوير التقني والمعلوماتي..
وستتوالى مشاريع تطوير الخدمات والمرافق على مراحل وتتميز «الأحساء2» بموقعها الاستراتيجي كونها تبعد عن الحدود القطرية خمسين كيلومتراً، وعن الإمارات العربية المتحدة 170 كيلومتراً ، وعن الهفوف 75 كيلو متراً.
وأوضح أن المدينة سيمر بها «القطار الخليجي» وطريق «مجلس التعاون»، الذي تم اعتماده مؤخراً من وزارة النقل ويمتد إلى قطر والإمارات. وأضاف أن المستثمرين من داخل وخارج المملكة باستطاعتهم التقدم لطلب الأراضي اعتباراًمن وقت التدشين (اليوم الأربعاء)
قال محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف بن أحمد العثمان أن الوفورات المالية الضخمة الناتجة عن إيرادات النفط أدت إلى تطور هائل في اقتصاد المملكة في فترة قياسية خلال السنوات الماضية في كل الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، وبلغ الاقتصاد الوطني حجماً قياسياً حينما سجل أداءً بلغ 2.7 تريليون ريال في عام 1433ه الموافق 2012م.
مشيراً إلى أن المنتدى يعتبر إحدى صور الشراكة التكاملية بين القطاعين العام والخاص، ونجد أن الأخير سجل حضوراً قوياً في هذه الفترة وهذا ما كان واضحاً في مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي البالغ حوالي 35% في 2012 وبمعدل نمو حوالي 9%، كما تشير البيانات الرسمية في هذا الصدد إلى أن نسبة مساهمة هذا القطاع في حجم الاستثمار بلغت 53% (314 بليون ريال من أصل591 بليون ريال تمثل إجمالي تكوين رأس المال الثابت)، وهي نسبة تفوّق فيها على القطاع العام الذي بلغ حجم الإنفاق الاستثماري فيه 208 بلايين ريال، وبمعدل نمو في هذه الاستثمارات بلغ حوالي 10% مقارنة بعام 2011، وتمثل الاستثمارات الأجنبية المباشرة منه حوالي 45 بليون ريال.
حيث إن الإنفاق الاستثماري هو إنفاق شديد الفعالية قوي التأثير، حيث تؤدي الزيادة في الإنفاق الاستثماري إلى زيادة مضاعفة في الناتج المحلي الإجمالي عن طريق مضاعف الاستثمار، فاستثمار 100 مليون دولار في بعض الدول المتقدمة مثلاً يؤدي إلى توليد 180 مليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي وحوالي 300 فرصة وظيفية، بينما في المملكة لا يولد هذا الاستثمار سوى 120 مليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي وثمانين فرصة وظيفية، وذلك لمحدودية الطاقة الاستيعابية في قطاعاتنا، حيث إن أغلب الخدمات والموارد للمشاريع والاستثمارات تجلب من الخارج.
قال رئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء صالح العفالق في كلمة له أن منتدى الأحساء للاستثمار في نسختيه السابقتين نجح في إبراز احتياجات الأحساء من البنى التحتية والمشاريع والخدمات لتصبح وجهة استثمارية وطرح عديداً من المبادرات وقدم رؤى متكاملة لكيفية جذب وتوطين الاستثمارات فيها، ما ساعد على تحريك اقتصاد المنطقة بشكل ملموس، وأسهم في تحقيق الطفرة التنموية الكبيرة التي تشهدها الأحساء، وإبراز أهميتها ومزاياها ومقوماتها على المستوى الوطني. ولعل مشروع تطوير العقير، والمدينة الصناعية الثانية، ودعم وتأهيل وتشجيع توظيف الموارد البشرية الشبابية والنسائية في كل القطاعات الصناعية والإنتاجية، ودعم بنية المشاريع السياحية ومرافق الإيواء السياحي، وكذلك تحويل مطار الأحساء إلى مطار دولي، تقف شاهدة على نجاحات المنتدى في نسخته السابقة وعلى دعم المخلصين من رجال الدولة.
مشيراً إلى أن موضوع التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة أحد أهم التوجهات الاستراتيجية لخطط التنمية الوطنية إلا أنه لا يزال هناك قدر من التباين في مستويات النشاط الاقتصادي والاستثماري والتنمية بين المناطق والمحافظات نتج عنه ظاهرة الهجرة الداخلية إلى المدن الرئيسة ما ولدَّ ضغوطاً اقتصادية واجتماعية وبيئية كبيرة، وقد اقتضى ذلك إعادة توجيه مزيد من الموارد العامة إليها وتحفيز النشاط الاقتصادي في المناطق الأقل نمواً بما يتوافق وخصوصية كل منطقة وميزاتها النسبية.
مضيفاً أن الأحساء نفسها في حراك دؤوب وسعي جاد وتحدٍ كبير للحاق بركب التنمية المتوازنة المستدامة من خلال جهودها المتواصلة ومبادراتها المستمرة لتوسيع وتحفيز نشاطاتها الاقتصادية لتلبية تحديين رئيسيين ملحين هما: توفير فرص العمل وتوفير السكن لأبناء الأحساء، بما ينسجم مع مقومات النمو فيها واستثمار ميزاتها النسبية دون إخلال بخصوصياتها والعمل على استكشاف الإمكانات وتوظيفها وتحريك الموارد وتوجيهها نحو تحقيق الرفاهية الاجتماعية وتقوية الاقتصاد المحلي، ونموه إلى آفاق أرحب.
وأضاف العفالق أنه يهدف في هذا المنتدى لمزيد من جهود المؤازرة والدعم لمشروع المدينة الصناعية الثانية تلك المبادرة التي تبنتها وراعتها غرفة الأحساء ثم نقلتها لمقام وزارة التجارة والصناعة من خلال وزيرها معالي الدكتور توفيق الربيعة، المهتم أيما اهتمام بالتقنية والبنية التحتية الصناعية والمطلع على كثير من إمكانات ومقومات الأحساء الصناعية، متأملاً دفع جهود تسريع وتيرة تأسيس المدينة وتحويلها لمدينة صناعية تنافسية، وذلك من خلال منحها مزيداً من الحوافز والميز النسبية الإضافية حتى تصبح القطب الاقتصادي الصناعي الأول المقبل على مستوى المملكة، متطلعاً من وزارة البترول والثروة المعدنية ممثلة في معالي المهندس علي النعيمي، بأن يدفع تلك الجهود من خلال تخصيص وإيصال الغاز الطبيعي للمدينة الصناعية حتى تكون هذه المدينة جاذبة لعديد من الصناعات ما يسهم في تغيير وجه المنطقة التنموي وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل، مؤكدين الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يخدم قضية تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة وإبراز الأحساء كوجهة استثمارية نموذجية واعدة.
مضيفاً أنه يطمح برؤية أوسع واهتمام أكبر وتقدير أعمق إلى استثمارما تكتنزه الأحساء من موارد وإمكانات ضخمة وفرص نمو وتوسع هائل، لمواجهة تحدي الإسكان الذي أصبح يتداخل تداخلاً وثيقاً مع كل مجالات التنمية المتوازنة المستدامة، التي تهدف إلى تحسين نوعية حياة الأفراد لما يوفره من استقرار لهم وبيئة صحية آمنة مزودة بالخدمات الأساسية، لذلك نتطلع لمقام وزارة الإسكان من خلال معالي الدكتور شويش الضويحي، الذي ندرك اهتمامه وحرصه على كل ما يخدم هذه المنطقة وكل مناطق المملكة، وذلك لدعم خطط وبرامج الإسكان وزيادة مشاريعها في الأحساء بما يتوافق مع حجمها الجغرافي وطبيعتها الديموغرافية ووتيرة نموها السكاني وتطلعاتها التنموية، خصوصاً أن حجم الأراضي المُسلمّة للوزارة تعتبر الأكبر على مستوى المملكة.