أقرأ ما تنشره صحيفة الجزيرة من متابعات في صفحاتها الاقتصادية عن حركة البيع والشراء، كما اطلعت على مقال منشور بصفحة الرأي بعنوان الشهر الكريم وبعده العيد وماذا بعد؟ بالعدد رقم 14928 الموافق الاثنين 5 شوال كما أنه أيضاً وبحكم دوري الإعلامي فقد عرفت من بعض المواطنين انطباعاتهم عن مواسم مستلزمات شهر رمضان المبارك والعيد المبارك والعودة للمدارس.. فتفاعلاً مع ذلك كله أقول إن تتبع تلك المواسم الثلاثة والتي تسبب إرهاقاً للكثير من الأسر السعودية ليس بالأمر الجديد أو أمراً طارئاً؛ فمنذ سنوات عديدة يبدأ العام الدراسي في شهر شوال؛ أي بعد مواسم تتطلب تكاليف عالية من عمليات الشراء بدءاً من شراء مستلزمات شهر رمضان المبارك مروراً بعيد الفطر المبارك وانتهاءً بالعودة للمدارس.. والملاحظ أنها ثلاثة مواسم تتوالى على الأسر ولكل منها مطالب ومصاريف مالية خاصة بكل تأكيد أرهقت كاهل الأسر، فمن الواجب علينا أن نتبع خططاً مناسبة ووضع ميزانية خاصة لتلك المواسم نستطيع معها التكيّف فعلى كل مواطن تعرّض لضائقة مالية جراء تلك المواسم الثلاثة أن يتعلَّم الدرس جيداً في الأعوام القادمة، كما أنني وعبر هذا المقال أطالب وزارة التربية والتعليم بتوجيه التعاميم والتعليمات الصادرة بتخفيف الأعباء عن كاهل الطلبة والطالبات من طلبات ومستلزمات الأنشطة المدرسية وغيرها من الطلبات الصفية واللا صفية وعدم الإكثار من طلبات المدارس ولو على الأقل في هذه الفترات ويكتفى بما تنتهجه الوزارة من غير اجتهادات من قِبل المعلمين والمعلمات تصيب بالضرر أكثر من الفائدة، حيث إنه يصادف بعض الأسر لديها العديد من الأبناء والبنات الطلاب في المدارس وتعيش ظروفاً مادية صعبة وتجد مشقة في توفير ما يطلبه المعلمون والمعلمات. كما أنني أطالب حماية المستهلك بأن تقف وقوفاً حقيقياً مع المواطن طيلة المواسم الثلاثة المذكورة وأن تعالج السلبيات التي حصلت هذا العام وأن نرى الجهات المعنية تحسن التصرف في المواسم القادمة. محمد عبدالرحمن القبع الحربي - إعلامي بريدة