قدم ثلاثة متهمين بخلية ال(14) جوابات إضافية نافين من خلالها التهم الموجهة إليهم من الادعاء العام ، فيما اعترف متهمان خلال جلسة الاستماع بان وزارة الداخلية شكلت لجنة للتحقيقات في اتهاماتهما لضباط يعملون في قسم التحقيقات في المباحث بانهم مارسوا بحقهما الاكراه والضرب للاعتراف بتهمة لم يرتكبوها ، واكد ناظر القضية بعد الاستماع لرد الادعاء العام عليهم بأن الجلسة القادمة سوف تشهد عرض الأدلة على المتهمين الثلاثة. واستعرض ناظر القضية من المتهمين الثلاثة ردودهم الإضافية فيما طلب من الادعاء العام الرد ، حيث تمسك الأخير بالاعتراف السابق لهم امام القضاة، مؤكدا ان الاعترافات كانت بطوعهم واختيارهم وهم بكامل الأهلية المعتبرة شرعا نافيا ما ذكره المتهمون بأن ذلك تم بالإكراه وإنهم تعرضوا للضرب من قبل المحققين. وكان المتهمان رقم (1و2) قد وكلا محاميا فيما ترافع عن المتهم رقم (3) شقيقه وقدموا ردا إضافيا على التهم المنسوبة إليهم من الادعاء العام وقبل إغلاق الجلسة التي استمرت زهاء الساعة وجه ناظر القضية للمتهمين الثلاثة والادعاء العام اذا عندهم ما يرغبون باضافته فيمكن ذلك سواء الان او في الجلسات القادمة وفق الشرع والأنظمة التي تنتهجها المحكمة مع جميع المتهمين. وكان ناظر القضية قد ابلغ المتهمين بأنه حل محل احد القضاة والذي نقل عمله لموقع أخر في المحكمة واستعرض معهم آلية المحاكمة وان هذه الجلسة استماع لردود إضافية. الجدير بالذكر ان المحكمة الجزائية المتخصصة قد شرعت قبل فترة النظر في لوائح تهم موجهة من الادعاء العام ضد 14متهما بالمشاركة بالاتفاق في الإعداد لتنفيذ عملية إرهابية تستهدف تفجير قاعدة عسكرية بخميس مشيط ومواقع يقطنها رعايا أجانب، وإيواء مطلوبين أمنياً والتستر عليهم ومساعدتهم في التنقل من مكان لآخر، وتجنيد عدد من الأشخاص لخدمة التنظيم الإرهابي، ودعم التنظيم الإرهابي مادياً وإعلامياً، وحيازة الأسلحة والذخائر والمتاجرة فيها والتدرب على استخدامها بقصد الإفساد والإخلال بالأمن، وإنشاء معسكر لتدريب أفراد الخلية على الإعداد للقتال . وشهدت الجلسة حضور مندوبي وسائل الإعلام المحلية وأقارب المتهمين والادعاء العام فيما رفع القاضي الجلسة وحدد موعدا اخرا للنظر في الأدلة التي سوف يحضرها الادعاء العام والمنسوبة للمتهمين الثلاثة.
