تشهد الأيام القليلة المقبلة بداية «المعركة المالية» بين اليونان وصناديق التحوط. فبعد انتهائها من أضخم عملية إعادة هيكلة للديون في التاريخ, فإن الحكومة اليونانية تستعد لمواجهة مجموعة صغيرة, ولكن حذقة, من صناديق التحوط الذين يرفضون استبدال سنداتهم وتحمل خسارة تصل إلى 75% من رأس المال. وتراهن صناديق التحوط هذه, الذين يمثّلون 3% من دائني القطاع الخاص, أن أثينا, وعلى خلاف التصريحات الرسمية, ستفضل الدفع لهم كامل المبلغ بالقيمة الاسمية بدلاً من جعل هذه السندات السيادية تتعثر. وبحسب المراقبين فإن تلك الخطوة ستكون سابقة تاريخية خطيرة. فهذه الخطوة ستثير غضب المستثمرين الآخرين الذين قبلوا بالصفقة اليونانية وتحمّلوا على أثرها الخسائر من رأس المال. ليس هذا فقط، بل إن ذلك يعني أن القارة الأوربية على استعداد للتفاوض والخروج باتفاقية خاصة مع صناديق التحوط هذه سيئة السمعة. وبحسب تقرير «النيويورك تايمز» الخاص فإن ائتلاف صناديق التحوط قد رشحت اثنين منها للتفاوض مع الحكومات السيادية. وهما «اوريلوس كابيتال مانجيمنت» و «أليوت أسوشيتس».ويملك ائتلاف صناديق التحوط هذه ما يلامس ال 27 مليار دولار من الديون اليونانية التي تم شراؤها بثمن زهيد. ووضعت الحكومة اليونانية موعداً نهائياً لهم ينتهي بعد أيام بسيطة ويتمحور حول قبولهم من عدمه بصفقة مبادلة سنداتهم بسندات أخرى طويلة الأجل وتحمل خسارة تصل إلى 75% من رأس المال. ويعني تولي صندوقا التحوط (اوريلوس وأليوت) زمام الأمور أنهم يحضرون لمعركة قضائية ضخمة في حالة قررت اليونان عدم الدفع لهم. قائد مُلهم وتأسس صندوق «اوريلوس», الذي يصل حجمه إلى 2.5 مليار دولار, على يد مارك برودسكي والذي صنع اسمه عن طريق تحدي عمليات إعادة الهيكلة لبعض البنوك في إيرلندا. في حين يدير صندوق التحوط الآخر (أليوت) أصولاً تقدّر ب 19 مليار دولار. ويعرف عن هذا الصندوق تكتيكاته القانونية الشهيرة التي ينجم عنها «لي ذراع» الحكومات لدفع الديون مثل ما جرى لجمهورية الكونقو والأرجنتين. وفي الوقت ذاته يرى متابعون أن تداعيات تعثر اليونان وما يتبعها من تداعيات قضائية ستجبر الدولة الأوربية على الاستسلام طواعية لصناديق التحوط هذه على غرار الأكوادور التي مرت بمثل هذه الظروف. فبعض هذه الدول لا تفضل الدخول في مثل هذه «الدراما» الناتجه عن التعثر, مفضلة الاستسلام لصناديق التحوط. فمن يا ترى ينتصر في معركة الإغريق؟ فالأيام حبلى بالمفاجآت.