«الجزائية» تختتم المرحلة الثانية من الاستماع للمرافعة القضائية بخلية «أنصاري ينبع»

(5) متهمين بخلية ينبع يحضرون جلسة «المرافعة»

واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس جلسة المرافعة القضائية بحضور (5) متهمين بخلية ينبع الإرهابية وهم المتهم السابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر. وشرع رئيس الجلسة بتوجيه بعض الأسئلة على المتهمين الخمسة واستمع القضاة لردودهم بمشاركة المدعي العام.
وفي البداية نفى المتهم فيصل: ما ذكر له القاضي عن تستره على زعيم الخلية الهالك مصطفى الأنصاري, ونفى أيضاً علمه بأنه مطلوب، كذلك نفى المتهم الثامن وجدي: ما دوّن بمحاضر التحقيق حول وصفه منفذيي العملية الإرهابية بالشهداء بإضافة لنفيه عدم حيازته أي منشورات مخالفة للأنظمة والتعليمات.
أما المتهم التاسع محمد: فنفى تهمة حيازته لجوازين سفر أما المتهم العاشر فؤاد: فطالب بإطلاق سراحه بكفالة قائلاً إن ارتباطه بزعيم الخلية تعود لصلة الرحم لأنه خاله فقط، أما غير ذلك فليس لي علم بذلك. كما طالب القاضي من المدعي العام إحضار بعض الأدلة التي تحدث عنها وغير موجودة في ملف القضية حيث طالب المدعي العام مهلة لإحضارها الجلسة القادمة.
وفي السياق نفسه طالب محامي المتهم العاشر بخروج موكله، مؤكداً خلال عرض ومناقشة أدلة الادعاء العام أن موكله كان يعمل عضو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة جدة وخطيب وإمام مسجد وساهم في اهتداء أحد المطلوبين بقضايا أمنية مما دعى المطلوب لتسليم نفسه، وحول ضبط الجهات الأمنية بحاسوبه الشخصية ويتصفح مواقع تكفيرية محظورة وتحث على التفجير داخل وخارج المملكة علل المتهم ذلك بأنه يعمل خطيب وإمام مسجد وأن الاطلاع على ذلك ليست تهمة وأنه يستفيد من ذلك في الخطب. فيما رد عليه المدعي العام بأن دخوله لمواقع محظورة تعد مخالفة للأنظمة والتعليمات التي تقضي بمنع تصفح هذه المواقع، وأن عمله عضو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وخطيب وإمام مسجد لا يعطيه الحق في تجاوز الأنظمة وأن الشخص بمجرد دخوله على مواقع محظورة ووجود ذلك في جهازه المحمول يعد تجاوز المحظور.
وفي سياق المرافعة القضائية طالب رئيس الجلسة من المدعي العام بإحضار أصل المحاضر والصور والسندات في الجلسة القادمة لمواجهة المتهمين بذلك.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد شرعت يوم الاثنين (16-5-2011م) في محاكمة المتهمين في قضايا إرهابية التي شهدتها المملكة، والتي تعد من أكبر وأخطر عملية إرهابية حدثت بمدينة ينبع والتي وقعت في ينبع بتاريخ 12- 3- 1425ه وقد تضمنت لائحة الادعاء العام توجيه الاتهام لأحد عشر شخصاً بالتآمر مع منفذي جريمة الاعتداء التي وقعت بمحافظة ينبع وأدت إلى استشهاد رجل أمن ومقتل خمسة من العاملين الأجانب في شركة «ينبت» بالإضافة إلى إصابة 25 شخصاً من المواطنين والوافدين ومقتل منفذي الاعتداء الإرهابي وعددهم أربعة أشخاص وجاء في لائحة الادعاء العام تهم رئيسية منها تشكيل خلية إرهابية للتخطيط لتنفيذ جرائم إرهابية تخدم أهداف تنظيم القاعدة داخل المملكة وفقاً لما ورد في اعترافات المتهمين المصدقة شرعاً بأنهم قاموا بعمليات انتقاماً لأهل الفلوجة في العراق من الأمريكان والكفار وكذلك الاشتراك في التخطيط والتجهيز والمساندة في تنفيذ جريمة الاعتداء الإرهابي على الآمنين في شركة «ينبت» بمحافظة ينبع وترويع المواطنين والمقيمين في المحافظة بإطلاق النار بشكل كثيف من أسلحة رشاشة على رجال الأمن والمارة في الطرق العامة واستيلائهم على سيارات المارة تحت تهديد السلاح واستخدام السيارات في مواصلة عملياتهم بإطلاق النار واستهداف عدد من المواقع الأخرى التي يرتادها المستهدفون بجرائمهم.
وقد حضر جميع المتهمين إلى قاعة المحاكمة في حينه ومنهم سبعة أشقاء وأبناء أشقاء وهم علي وناصر وحمزة وسهيل وعبدالعزيز وفيصل وفؤاد، والآخرون هم عيسى ومجدي ومحمد وسلطان، وعلمت «الجزيرة» التي شهدت المحاكمة أن جميع المتهمين سعوديين وخمسة منهم يحملون مؤهلاً جامعياً وخمسة يحملون المؤهل الثانوي فيما يحمل الأخير مؤهل كلية التقنية، وعرفت الخلية التي قامت بأحداث ينبع أن أغلب أفرادها من عائلة واحدة فيما كان العقل المدبر لكل تلك الأحداث هو الهالك مصطفى الأنصاري الذي قتل في اشتباك مع رجال الأمن في حادثة ينبع في اعترافات المتهمين. وعرف عن مصطفى أنه خرج للمشاركة بالجهاد في أفغانستان منذ عام 1413 ومكث بها عاماً كاملاً ثم عاد إلى المملكة وتوجه بعدها إلى بريطانيا وقابل المارق محمد المسعري ثم سافر للصومال وتزوج هناك ومكث لمدة ستة أشهر ثم عاد إلى المملكة عام 1419 بجواز سفر صومالي مزور ومكث بها لمدة شهر فقط بعدها سافر إلى اليمن حيث تزوج هناك ومكث أربع سنوات ثم عاد إلى المملكة متسللاً على الأقدام عبر الحدود، وقد عرف عن الهالك مصطفى أن له صلات وثيقة بالمارقين سعد الفقيه ومحمد المسعري ولم يثبت ارتباطه الفعلي بعناصر تنظيم القاعدة بالمملكة وقد أشار المدعي العام إلى أن الأدلة الثابتة لديهم هي ضبط أسلحة وذخيرة ووثائق مادية وإلكترونية وقنابل محلية لدى المتهمين الأحد عشر وكذلك اعترافاتهم المصدقة شرعاً، ومن ضمن لوائح التهم كما أوردها الادعاء العام التي جاء فيها أن المتهمين خرجوا على ولي الأمر وأفسدوا في الأرض واشتراكهم مع خلية ينبع بمتابعتهم وكذلك إخفاء أسلحة للهالك مصطفى واشتراكهم في تصنيع متفجرات لخلية ينبع وكذلك تخطيطهم للعملية والتحريض على قتل الأجانب في كل مكان ونقل مواد كيميائية لتصنيع متفجرات من مكة إلى ينبع وقيام المتهم الثالث بخيانة الأمانة لعمله بالشركة وسرقته مواد لصناعة المتفجرات من مقر عمله وقد طالب المدعي العام بالحكم عليهم على ما اقترفوه بحق الدين والوطن وخروجهم على ولي الأمر بقتلهم حداً وإن لم يجز ذلك فالقتل تعزيراً، وشدد المدعي العام على طلبه فيما أجاب رئيس الجلسة أن لهم الحق في الاطلاع على لائحة الادعاء العام، وقد سألهم القاضي بأنهم قد استمعوا إلى لائحة الادعاء وقد أجابوا جميعا بالإيجاب، باستثناء واحد رفض لائحة لادعاء العام وطلب الرد عليها شفهياً في الجلسة وقد وافقه القاضي على طلب.. بعدها طلب القاضي برفع الجلسة لأداء صلاة الظهر وقد عقدت الجلسة الثانية للمتهم سلطان الذي اعترض على لائحة الادعاء العام في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف بعد الظهر وبدأ المتهم في سرد وقائع سجنه وبرر أنه سجن في تاريخ 21-3- 1425 وليس في 23 -3-1425 وبدأ حديثه بالقول: (أنا أعمل إمام مسجد في حي البوادي بجدة ويصلي معي قرابة الألف مصلٍ خلال ثلاثة أعوام مضت، وكنت أحذر من الفتنة وليس لي أي صلة بالمدعو مصطفى). ثم عاد وقال إن صلته بمصطفى أنه كان زميله بالدراسة سابقا وقد التقى به أكثر من مرة، وفي إحدى المرات طلب منه أن يذهب للسفر إلى العراق أثناء الأوضاع التي كانت تحدث هناك وعرض علي التدريس بالعراق خاصة وأن هناك صوفية وهناك من يستغيثون بغير الله حيث يجهلون الكثير من أصول الدين وكنت أجد في نفسي ذلك خلال لقائي بأهلي ووالدي ووظيفتي في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حيث تم ترشيحي في مكافحة الفساد من الدعارة وشرب الخمر وكنت أتمنى من الله عز وجل أن يختار لي ما هو خير وقد استفتيت بعض أهل العلم فذكروا لي جواز الذهاب وعرضت عليهم أن لي والدين فقالوا استأذن منهم فاستأذنتهم فرفضوا. واستطرد المتهم سلطان عن لائحة المدعي العام بالقول إنه خرج على ولي الأمر بالذهاب إلى العراق وقال مبرراً علمت ظناً مني فقط أن ولي الأمر يأذن لي بذلك أما عن حيازتي لأشرطة وتسجيلات فقد كنت أستعين بها بخطبي كل جمعة لدرء المفاسد وأنقل منها بعض الوقائع وأدخل إلى المواقع الإلكترونية من أجل ذلك وكنت خلال خطبي أحذر من الفتن. وقد استرسل المتهم في سرد معاناته بالسجن وقد طلب منه القاضي الحديث عما في لائحة الادعاء العام وبعيداً عن السرد في أمور أخرى إلا أنه عاد في الاسترسال وأكد له القاضي أنهم يستمعون إليه ويدونون كل ما يقوله وله الحق في الرد والحديث ثم أعاد القاضي بالرد من قبل المدعي العام على ما أبداه المتهم، وقد استمرت الجلسة إلى الساعة الثانية والنصف ظهراً بعدها أعلن القاضي رفع الجلسة لوقت أخر، وقد استلم كل متهم نسخة من لائحة الادعاء للرد عليها إلى حين موعد الجلسة القادمة.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت وفق مصدر مسؤول في تاريخ 12-3-1425ه عن دخول أربعة أشخاص إلى مقر أحد المقاولين السعوديين بمدينة ينبع وقاموا بإطلاق النار بصورة عشوائية على العاملين من سعوديين وأجانب وقد تمت مطاردتهم من قبل القوات المتواجدة ولجأوا لمنطقة سكنية وقاموا باختطاف عدد من سيارات المواطنين وتم قتل ثلاثة منهم وإصابة الرابع ووفيات من مواطنين ومقيمين، وفي بيان آخر كشف عن مقتل المصاب من المهاجمين ومقتل خمسة من العاملين يحملون عدة جنسيات وإصابة 19 شخصاً من بينهم سعوديون واستشهاد رجل أمن..
وفي بيان آخر نشر في 14-3-1425ه كشف عن هوية المتورطين بقتل وتنفيذ عملية ينبع وهم سمير سليمان الأنصاري وسامي سليمان الأنصاري وأيمن عبدالقادر الأنصاري ومصطفى عبدالقادر عابد الأنصاري لتورطهم بالعملية البشعة.
وفي سياق الإنجازات الأمنية تم القبض على 11 شخصاً متهمين بتورطهم على علاقة مع المنفذين وعثر بحوزة بعضهم على الأسلحة النارية وذخيرة ووثائق مزورة ومكالمات وتستر على منفذين عملية ينبع وكذلك نقلهم لزوج ة الهالك مصطفى الأنصاري الذي شارك بعمليات أفغانستان وبريطانيا ومن ثم اتجه للصومال وتزوج صومالية وكذلك اليمن وتزوج من يمنية وقدم للمملكة متسللا. وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على ال11 متهماً أحدهم يوم تنفيذ عملية ينبع الإرهابية واثنين بعد العملية بيوم وتوالت على النحو التالي: اثنين في 16-3-1425ه ومتهم في 17-3-1425ه وثلاثة في تاريخ 23-3-1425ه واثنين في 6-4-1425ه. بتهم متنوعة أبرزها التستر والدعم المادي واللوجستي وتأمين الأسلحة والمتفجرات وتزوير الوثائق الرسمية وتقسيم الخلايا وتدريبها على القتال فيما أفتوا بقتل رجال الأمن وطلب الهالك مصطفى الأنصاري من أحد المتهمين الذهاب للعراق بهدف إلقاء محاضرات والدعوة لمشاريعهم الإرهابية.
وقد حضر الجلسة مندوب عن السفارة الأمريكية يمثل المجني عليهم واسر الضحايا في هذه القضية وكذلك مندوبو وسائل الإعلام المحلية ومندوبين من هيئة حقوق الإنسان وثلاثة قضاة.