بحث مجلس الغرف السعودية سبل تفعيل العلاقات التجارية والاقتصادية مع المملكة الأردنية والتقى أمين عام المجلس الدكتور فهد السلطان مؤخراً ًبمقر المجلس مع سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى المملكة جمال بن حامد الشمايلة لمناقشة تفعيل هذه العلاقات بين البلدين والارتقاء بحجم التبادل التجاري. ونوه السلطان بمتانة العلاقات التي تربط بين المملكة والأردن وعلى الرغبة المشتركة لزيادة التعاون ورفع معدلات التبادل التجاري والاستثماري مشدداً على ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص في البلدين لتنمية وتنشيط الاستثمارات المشتركة، مشيراً إلى أهمية تذليل كافة المعوقات التي تعترض النهوض بالتبادل التجاري مؤكداً ضرورة استثمار اهتمام قيادة البلدين والعلاقات الأخوية في تطوير العلاقات التجارية وتعزيز عمليات تبادل الوفود التجارية. عقب ذلك التقى السفير الأردني أعضاء الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي الأردني برئاسة رئيس المجلس محمد العودة، موضحاً لهم بأن اللقاء يعقد في ظروف عالمية متغيرة وحراك اقتصادي سريع يتطلب تعزيز التعاون بين الجانبين لتحقيق الأهداف المنشودة، مثمناً حكمة وقيادة المملكتين واللتين قال بأنهما تشكلان منطلقات أي عمل تعاوني مشترك سواء في القطاع العام أو الخاص، منوهاً بالدعم الذي ظلت تقدمه المملكة للأردن في مختلف الظروف. ودعا إلى إعطاء أولوية خاصة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، معرباً عن تطلعه لدور أكبر لقطاع الأعمال السعودي للاستثمار بالأردن في مختلف المجالات، موضحاً بأن حجم التبادل التجاري لا يرقى لمستوى العلاقة السياسية والأخوية التي تربط قيادة وشعب البلدين، داعياً في ذلك إلى تفعيل مجلس الأعمال المشترك والعمل بشكل مؤسسي واستراتيجي للوصول لحجم تبادل تجاري كبير وتجاوز العقبات التي قال بأنها «سهلة» ويمكن التغلب عليها، ودعا قطاع الأعمال السعودي للمشاركة الفاعلة في «مؤتمر الاستثمار الأردني الخليجي» المزمع عقده شهر مارس المقبل بالأردن. من جانبه قال رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المشترك محمد العودة بأن اللقاء يهدف للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مثمناً ما لمسوه من حرص السفير الأردني على مصلحة قطاع الأعمال في البلدين وخدمة قضايا التعاون الاقتصادي، ونوه بالإنجازات الكبيرة التي حققها المجلس والتي كان من بينها التدخل في وقف التحقيق في قضية إغراق ضد شركات أسمنت سعودية بالتوصل لاتفاق حول هذا الشأن.وطالب عدد من المستثمرين السعوديين بإزالة العوائق الموجودة في الجانب الأردني لتعزيز الاستثمارات السعودية وللاهتمام بتعزيز طرق النقل والمواصلات بين البلدين، وزيادة تملك السعوديين للأراضي لتعزيز الاستثمارات العقارية السعودية بالأردن، كما جرى تقديم مقترح لتأسيس مركز دائم لخدمة رجال الأعمال السعوديين بالأردن.
