لجان اتحاد الكرة وأمانته العامة وضعوا العربة أمام الحصان في قضية صورة إيمانا المفبركة. فبدلاً من أن يتأكدوا من صحة الصورة ومصداقيتها أولاً، ومن ثم يتم استدعاء اللاعب لسماع أقواله لتكون المواجهة مبنية على حقائق، بادروا أولاً باستدعاء اللاعب ووضعوه في مواجهة أمام الصورة المفبركة، وهددوه بمضاعفة العقوبة إن كان كلامه غير صحيح..!! كمنطق غريب وتصرف أغرب. فالتحقيقات وتوجيه الاتهامات يجب أن تكون قائمة على حقائق وأدلة، وليس على ظنون وأوهام. فالشك يفسر حسب القواعد القانونية لصالح المتهم. ولكن رأينا اللجنة القانونية في اتحاد الكرة تأخذ اللاعب بالشكوك والظنون. فهو من وجهة نظرهم متهم حتى تثبت براءته.. وليس بريئاً حتى تثبت إدانته وفقاً للمبدأ القانوني المعروف. والأكثر غرابة من تصرف اللجنة القانونية ذلك البيان الذي أصدرته لجنة الإعلام والإحصاء والذي ذكرت فيه أن الصحيفة الإلكترونية التي نشرت الصورة إذا لم تسلم الكاميرا وبطاقة الذاكرة الأصلية في الوقت المحدد فسيكون ذلك محل شك في مصداقية القضية وبالتالي يعد الأمر منتهياً بحفظ القضية..!! يا سلام..!! هكذا بكل بساطة يعد الأمر منهياً بحفظ القضية..!! كيف تتم بهذلة اللاعب واتهامه بالباطل وتشويه اسمه وسمعته..؟ وعندما يثبت عدم مصداقية الاتهامات تحفظ القضية..!! أين حق اللاعب الشخصي والمعنوي والقانوني؟!! وأين رد اعتباره..؟!! وأين حق ناديه..!!؟ فاللاعب وناديه لهما حق الاعتذار أولاً ليس من الصحيفة الإلكترونية التي افترت عليهما واتهمت اللاعب بالباطل ولكن من اتحاد الكرة ولجنته القانونية وأمانته العامة. أما العقوبات الأخرى التي ترد للاعب وناديه اعتبارهما من الصحيفة فتلك أمور لها مسار آخر. وكل ما نتمناه ونتطلع إليه أن تلتزم لجان اتحاد الكرة بالإجراءات النظامية في أعمالها وأن لا تستخدم سلطتها بشكل تعسفي تجاه الأندية، أو بالأحرى تجاه أحد الأندية بالذات. وأنا أعتقد أن ما ذكرته لجنة الإعلام والإحصاء بشأن حق نادي الهلال في تقديم شكوى ضد الصحيفة الإلكترونية إذا ثبت عدم صحة الاتهام هو قول ينسحب أيضاً على أمانة اتحاد الكرة ولجنته القانونية التي من حق الإدارة الهلالية أن تقاضيهما وتسترد اعتبار اللاعب وناديها من تصرفهما غير النظامي في استدعاء اللاعب والتحقيق معه دون اعتبار للإجراءات القانونية والنظامية السليمة والصحيحة.