تأخذ عملية الاقتتال السياسي على مستقبل حقيبة الرئاسة والبرلمان في إيران تطورات مخيفة ولاسيما أن مؤسسة الحرس الثوري قد أزالت عن نفسها حالة الممنوعات وأباحت لنفسها ممارسة النشاط السياسي رغم (الفيتو) لقائد الثورة السابق الإمام الخميني الذي حرَّم على الحرس الثوري التدخل في السياسة؛ وبحسب مراقبين سياسيين في الداخل الإيراني فإن مؤسسة الحرس الثوري كانت تريد من حكومة الرئيس أحمدي نجاد أن تمهد الأرضية لها بالدخول في شرايين الحياة السياسية للسلطة الحاكمة لكن مؤسسة الحرس اكتشفت أن حكومة نجاد قد طعنت هذه المؤسسة بخنجر من الخلف بعد التمرد النجادي المخيف على المرشد خامنئي وإصراره على عدم إدانة تيار الانحراف. ومناسبة الحديث تأتي أمس بعد تصريحات من شخصيات مقربة من المرشد علي خامنئي تكشف عن ثمة أخطار تحدق بالثورة ربما تكون قوتها التخريبية تفوق انتفاضة الإصلاحيين بزعامة رئيس الوزراء الأسبق مير حسين موسوي في 12 يونيو 2009 ويرى وزير الأمن حيدر مصلحي أن الفتنة القادمة ستطل برأسها شئنا أم أبينا وأن التبعات الخاصة بالزلزال ستكون أعنف. وإذا كانت الفتنة السابقة قد حصلت ما بين الإصلاحيين والمحافظين فإن الفتنة القادمة ستكون ما بين المحافظين أنفسهم وما بين أتباع المرشد خامنئي وأتباع الرئيس نجاد وهاشمي رفسنجاني الذي يصنف في الشارع الإيراني على جماعة حكومة نجاد، وفي هذا الإطار حصلت عمليات اعتقال لأنصار الرئيس نجاد ولم يحرك الأخير ساكناً رغم تهديداته السابقة وأما هاشمي رفسنجاني فقد أطل على الساحة بتصريحاته المثيرة للجدل وأخذ يذكر المعارضة بأن الدستور الإيراني لا يصوت على الحاكم المطلق المستبد وأن بعض الشخصيات تريد من ولاية الفقيه ذبح الديمقراطية. إلى ذلك وصل الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري بعد ظهر أمس السبت إلى طهران لإجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين كما ذكر موقع التلفزيون الرسمي. وتأتي زيارة زرداري لطهران، العدو اللدود للولايات المتحدة، فيما أعلنت واشنطن خفض ثلث مساعدتها البالغة 2.7 مليار دولار لباكستان من أجل حفظ الأمن.
