أثواب مستعارة وهدايا مفخخة وشهادات زور بالمجان

الحكمي مدير عام فرع منطقة مكة المكرمة في حديثه عن كبيرتين عظيمتين: أي خير يرجى من قوم يكون مقياس الكفاءة فيهم ما يتقربون به من أموال

جاءت الآيات والأحاديث الشريفة في مواضع متفرقة من كتاب الله جل وعلا، ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم مؤكدة على خطورة اقتراف كبائر الذنوب والدعوة إلى اجتنابها، ومن ذلك قول الحق تبارك وتعالى:«إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلاً كريماًً».
فكبائر الذنوب أمرها عظيم عند الله، وما ذلك إلا لعظمها وشدة خطورتها على الفرد وعلى جماعة المسلمين، فيا ترى ما هو واقع المسلمين لو انتشرت فيه هذه الكبائر من الشرك بالله والقتل والزنا والسرقة والسحر وعقوق الوالدين.. إلى غير ذلك من كبائر الذنوب، فلا شك أن المجتمع سيصبح مجتمعاً منحلاً متهالكاً إلى سرعة مبادرة وصمامات أمان لحمايته.
واليوم بمشيئة الله تعالى سنتطرق إلى كبيرتين من كبائر الذنوب انتشرتا في أوساط مختلفة كان لهما أثرهما السيئ ألا وهما )الرشوة وشهادة الزور( يحدثنا عنهما فضيلة الشيخ جابر بن محمد الحكمي مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة.. فإلى نص الحديث:
تحريم الرشوة
في البداية تحدث الشيخ جابر الحكمي قائلاً: لقد خلق الله سبحانه وتعالى الخلق لعبادته وبين لهم طريق الحق على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وأمر باتباعه، وبين طريق الضلال وأمر باجتنابه وجعل سبحانه دماء الناس وأعراضهم وأموالهم عليهم حرام. كما ثبت في الصحيحين عن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت. كل ذلك حفاظاً على مصالح الخلق وصوناً للمجتمع الانساني من التفكك والتمزق وصوناً للمسلم من التسلط عليه في ماله أو عرضه أو نفسه.
مشيراً فضيلته إلى أن الله تعالى حرم الرشوة لما فيها من الأضرار، ولأنها داء خطير يفتك بالمجتمعات ولا تظهر في مجتمع وتنتشر فيه إلا تداعت أركانه، وهبط في مستواه الخلقي إلى الحضيض، وتصبح المادة هي المسيطرة، وصاحب الحق يكون في قلق لأنه لا يمكنه الوصول إلى الحق إلا إذا قدم شيئاً. ولا ترى صاحب ضلالة يطمع في رفع الظلم عنه إلا إذا قدم لذلك مالاً. ولا تسل عما ينتج عن الرشوة من الأضرار التي لا تقف عند حدٍ، من ضياع للكرامة وهضم للحقوق، وقبر للنبوغ وتلاش للجد في العمل والاخلاص فيه، فتذهب الفضيلة ويحل محلها الخمول والضعف والغش والخيانة وتصاب مصالح الأمة بالشلل. وأي خير يرجى من قوم يكون مقياس الكفاءة فيهم ما يتقربون به من أموال. وأي ثمرة من عمل لا يوصل إليه إلا بالرشوة، فهي مرض إذا حل في مجتمع لا يرجى برؤه. ولكنها ولله الحمد قليلة في مجتمعنا ويجب على كل مسلم أن يكون غيوراً على دينه ومجتمعه وأمته فلا يرضى بأن يرى أحداً يتعمل بالرشوة إلا أنذره وحذره إن استطاع إلى ذلك سبيلاً فإن لم يستطع فعليه أن يستعين بمن يستطيع على منعه.
أشكالها متعددة
ويضيف فضيلته بأن الرشوة قد تأخذ أشكالاً كثيرة ويحاول البعض أن يسميها بغير اسمها ويلبسها ثوباً مستعاراً، فقد تكون الرشوة في صورة تحفة أو هدية، أو محاباة في بيع أو شراء أو ابراء من دين، ونحو ذلك من الحيل التي يلجأ إليها كل من ابتلي بهذه الجريمة ووقع في هذه المعصية وهي في جميع هذه الصور رشوة بشعة المنظر سيئة المخبر كريهة الرائحة ملوثة للشرف والسمعة، ومضيعة للكرامة والمهابة ومن أجل هذا كله كان الراشي والمرتشي معلونين على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك فيما رواه أحمد والطبراني في الكبير والحاكم عن ثوبان رضي عنه قال: لعن رسول الله الراشي والمرتشي والرائش. والراشي: هو الذي يبذل المال أو المنفعة لتحقيق غرضه والمرتشي: هو الشخص الذي يتقاضى من غيره مالاً أو منفعة ليقدم له بقضاء مصلحة يجب عليه قضاؤها أو يقوم له بمصلحة غير مشروعة سواء كانت عملاً أو امتناعاً عن العمل. والرائش: هو الواسطة بينهما. والرشوة: هي المال أو المنفعة التي تبذل بقصد حمل المرتشي على قضاء مصلحة يجب عليه قضاؤها أو أن يقوم بقضاء مصلحة غير مشروعة سواء كانت عملاً أو الامتناع عن القيام بعمل.
مؤكداً فضيلته أنها حرام بجميع صورها وأشكاها مهما تعددت طرقها وتنوعت أسماؤها فالرسول صلى الله عليه وسلم قد لعن المتعاملين بها واللعن هو الطرد والابعاد عن رحمة الله سبحانه ولا يكون إلا على معصية كبيرة فالرشوة إذا كانت في معصية وكبيرة من الكبائر وما كان كذلك فهو محرم.
مؤكداً أن الراشي قد أخطأ في حق نفسه حيث أنه بذر أمواله في غير منفعة دينه ولا دنياه ووضع ماله في غير محله والله عز وجل قد نهى عن تبذير الأموال ووصف المبذرين بأنهم اخوان الشياطين قال تعالى «إن المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا» والشيطان يصرف وقته وجهده في اضلال الناس وتحبيبهم في معصية الله سبحانه وكذلك الذي يبذر أمواله في الرشوة فهو يصرفها في غير ما ينفعه بل انه يصرفها في معصية الله سبحانه وكذلك فإنه قد أخطأ في حق المرتشي واغراه بالمال وساعده على تضييع الحقوق وسهل له أكل الحلال بالحرام، ونمى فيه الخلق الذميم وربى فيه الجشع والطمع.
مشيراً فضيلته كذلك إلى أن المرتشي قد أخطأ في حق نفسه حيث إنه أباح لنفسه أكل أموال الناس بالباطل والله سبحانه قد نهى عن أكل الحرام وعن أكل أموال الناس بالباطل فقال سبحانه «يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً». وقال تعالى:« ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون».
وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن عمر رضي الله عنهما «كل لحم انبته السحت فالنار أولى به»، قيل وما السحت قال: الرشوة في الحكم.
وكذلك أخطأ في حق غيره حيث سلب من الراشي مالاً بطريق غير مشروع وظلمه بأخذه لماله دون حق وقد يكره الراشي فقيراً ليس له من الأموال ما يجعله يعطي المرتشي فيشقى ويتعب وربما يستدين من أجل تقديم مبلغ للمرتشي من أجل أن يصل إلى أمر قد يكون حقاً من حقوقه المشروعة من أجل هذا كان المرتشي عنصراً ضاراً في المجتمع وربما يسرق أموال الناس ويشيع الفوضى وينشر السوء والمنكر ويشيع الظلم والضغائن والأحقاد بينهم ويمنع الناس من الوصول إلى حقوقهم حتى يعطوه رشوة.
قبس من نار
ويستطرد الشيخ الحكمي في حديثه بقوله: لقد نهانا ديننا عن أكل أموال الناس بالباطل ونهانا عن رفع الدعاوى الكاذبة والمزاعم الباطلة والأداء بالقضايا المختلفة رجاء الفصل فيها بالباطل ارتكازاً على شهادة الزور الفاجرة أو اعتماداً على الرشاوى المحرمة. إن أموال الناس التي يأكلها بعضهم البعض دون وجه حق هي قبس من نار وتنور مسحور موقد، وهي جذوة من لهيب وآفة مهلكة تأكل الأخضر واليابس وتأتي على الغض والهشيم فإذا بقيت وربت وتنمت وغنى عليها جسم المرتشي فالويل له من ربه عز وجل.
إن الرشوة لا تغني آكلها ولا تجدي أصحابها بل على العكس من ذلك فإنها ما دخلت بين مال إلا أخسرته وذهبت به ولا بيتاً عامراً إلا دمرته.
ويختتم الشيخ الحكمي في حديثه عن الرشوة بقوله: تجنب هذا الداء الخطير إن كنت واقعاً فيه بأي شكل من أشكاله وأي ضرب من ضروبه وأعلم أن العمر وإن طال قصير وإن الحساب عسير والموقف بين يدي الله رهيب والمصير محدود فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره. فماذا سيكون جوابك يا من تأكل أموال الناس بالباطل عندما تقف بين يدي فاطر السموات والأرض وتشهد عليك أعضاؤك وسمعك وبصرك.
ألا وقول الزور
بعد ذلك انتقل حديث الشيخ الحكمي إلى الكبيرة الثانية مبتدئاً حديثه بقوله: إن من أهم الأمور التي يجب على المسلم أن يحرص عليها ويهتم بحفظها - اللسان؛ إذ إن غالب الشرور والآثام في الدنيا والآخرة، أكثر ما تكون من اللسان. ولأجل هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سأله الصحابي الجليل معاذ رضي الله عنه وقال يا رسول الله أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصاد ألسنتهم. رواه الترمذي.
فمن شرورها الوقوع في أعراض المسلمين ونقل الفاحش من القول والكذب وزرع العداوة والبغضاء بين الأقارب والجيران. ومن أعظم آفات اللسان وأشدها خطراً شهادة الزور التي تؤخذ بسببها أموال وتنقل إلى من ليست له. وتسفك بسببها دماء، ويفرق بسببها بين المرء وزوجه، ومن أجل هذا صارت من أكبر الكبائر ولعظيمها وخطرها فقد قرنها الله سبحانه وتعالى بالشرك فقال عز وجل:«فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور»، فقد قرنها سبحانه وتعالى بالشرك بالله وعبادة الأوثان. فنهى سبحانه عن الشرك بقوله )اجتنبوا الرجس من الأوثان( ثم أعقب ذلك بالنهي عن قول الزور وروى الإمام أحمد الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطيباً فقال:« أيها الناس عدلت شهادة الزور إشراكاً بالله ثلاث مرات ثم قرأ قوله تعالى :«فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور». وفي الصحيحين عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا: بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وكان متكئاً فجلس فقال: ألا وقول الزور» فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. وروى ابن ماجه والحاكم من حديث بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تزول قدما شاهد الزور يوم القيامة حتى تجب له النار».
مشيراً الشيخ الحكمي إلى أن شهادة الزور هي الشهادة الكاذبة التي ليس لها أساس من الصحة وذلك بأن يشهد الانسان بما ليس له به علم، إما بدافع الحمية لمناصرة المشهود له بالباطل، وإما بدافع الطمع بما يعطيه الشهود له من المكافأة المالية أو غيرها. من غير خوف من الله ولا تفكر في العاقبة وإما أن يكون الشاهد لا يدري بعظم شهادة الزور فيقدم عليها لجهله بعظمها وخطورتها وأنها من كبائر الذنوب، إما أن يكون الشاهد قليل الإيمان بالله عز وجل فيبيع ويشتري بذمته. بل إن بعض الناس هداهم الله يشهد الواحد منهم لمن طلب منه شهادة على أن يرد له شهادة مثلها إذا رغب فأصبحت شبيهة بالسلفة، ووصل الأمر ببعض الناس أنه لو طلب من شخص أن يشهد معه على أمر معين فرفض ذلك عاب عليه ويعاديه لأنه لم يلب طلبه فيشهد معه. مؤكداً أن الشهادة يجب أن تكون عن علم بالمشهود به قال تعالى :«إلا من شهد بالحق وهم يعلمون». أي يعلمون بقلوبهم ما شهدت به ألسنتهم ويعلمون صحة ما شهدوا به فلا يجوز للانسان أن يشهد إلا بما يتحقق منه إما برؤية وإما بسماع من المشهود عليه ونحو ذلك مما يفيد العلم لدى الشاهد وما لا يعلم لا يجوز له أن يشهد به قال تعالى :« ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا».
الكذب
ويسترسل الشيخ الحكمي في حديثه فيذكر أن كما أنه قد ارتكب أموراً عظيمة وخطيرة منها: الكذب وقد قال الله سبحانه في حق الكاذبين:«إنما يفتري الكذب الذين لايؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون»، وقال تعالى:«إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب».
وفي الحديث المتفق عليه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقاً وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذاباً».
ومن الأمور التي يقع فيها شاهد الزور انه بشهادته قد ظلم المشهود عليه فاستبيح بشهادته دمه أو ماله أو عرضه. ومن الأمور التي يقع فيها شاهد الزور أنه المشهود له حيث ساق إليه بموجب شهادته حق غيره ظلماً وعدواناً فباع دينه بدنيا غيره، وظلم الناس للناس وأعان صاحب الظلم على ظلمه وسهل له الطريق للوصول إلى ما لا يحق له فشاهد الزور من الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، شاهد الزور خائن يقلب بشهادته الحق باطلاً والباطل حقاً يغرر بالحكام يفسد الأحكام ويساعد أهل الظلم والعدوان، جائر على نفسه ودينه وعلى الناس يورث الأحقاد في المجتمع كم يخرب بشهادته بيوتاً عامرة ويضيع حقوقاً واضحة، ويزهق بشهادته أرواحاً بريئة. كم يفرق بشهادته بين المرء وزوجه وكم من صاحب حق منع من حقه بسبب شهادة شاهد الزور وكم أفقر بشهادته غنياً وأغنى فقيراً ويضيف فضيلته قائلاً:
لقد كثر المتساهلون في أمر الشهادة حتى انك تقابل أشخاصاً لا تعرفهم فما يلبث الواحد منهم أن يقول لك أريد أن تشهد معي في الأمر الفلاني فإذا أنت رفضت وقلت لا أعرفك ولا أعرف الموضوع الذي تريدني أن أشهد عليه فيقول لك الموضوع سهل مجرد أخذ رقم حفيظتك والتوقيع ومن المشاهد أيضاً التساهل في مجال التزكيات فإذا طلب شخص من آخر أن يزكيه سارع في ذلك مع أنه لا يعرفه ولا يدري عن حاله وسلوكه، دون اعتبار لما يترتب على هذه التزكية من مخاطر، فقد يولى هذا الشخص المزكي منصباً يسيئ فيه إلى المسلمين أو يستغل هذه التزكية للتفريق بالناس وأخذ ما لا يستحق ومن التساهل في الشهادة لشخص أنه يستحق من الأموال التي تضعها الدولة خصصها لمساعدة المحتاجين مع أن الشخص المشهود له لا يستحق لغناه وعدم حاجته ومن الزور الشهادة لشخص أن فلاناً من الناس قد وكله في جميع شؤونه وقد يكون الشخص الموكل غائباً أو ميتاً ولم يرض بهذه الوكالة.
كتمان الشهادة
ويختتم فضيلة الشيخ الحكمي كلامه بأنه يجب على المسلم ألا يشهد إلا على أمر يكون فيه صادقاً وعارفاً بالمشهود به معرفة حقيقية ويجب على المسلم أيضاً ألا يكتم الشهادة فإذا كانت لدى المسلم لأخيه شهادة بحق وجب عليه أداؤها عند الحاجة إليها قال تعالى :«ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه» وقال ابن عباس رضي الله عنهما: شهادة الزور من أكبر الكبائر وكتمانها كذلك.
ولا يجور لانسان أن يتحمل شهادة على جور أو محرم قال تعالى :«يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله» أي كونوا قوامين بالحق لله عز وجل لا لأجل الرياء والسمعة وكونوا شهداء بالقسط أي بالعدل لا بالجور والظلم.