يقدم وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه إلى الحكومة قريباً نموذجاً طال انتظاره لعقود نفط دولية جديدة، بينما تترقب الشركات الأجنبية اتفاقاً نووياً يسمح لها بالدخول إلى سوق كبيرة غير مستغلة. ودخلت المفاوضات بين إيران والقوى العالمية في شأن برنامجها النووي مراحلها الأخيرة، إذ من شأن إبرام اتفاق أن يزيل العقوبات الدولية في غضون أشهر، ما سيفتح سوق أحد أكبر منتجي الطاقة في العالم أمام الاستثمار الأجنبي. ونقل موقع "شبكة معلومات الطاقة الإيرانية" (شانا) عن مدير "لجنة مراجعة عقود النفط الإيرانية" مهدي حسيني قوله: "سيعرض وزير النفط قريباً النموذج الجديد لعقود النفط الدولية لإيران على مجلس الوزراء". وسيدمج العقد الجديد عمليات التنقيب والإنتاج والتطوير، ويشجع الشركات الأجنبية على الاستثمار في المناطق عالية المخاطر ويشجع نقل التكنولوجيا والشفافية المالية وفق ما أفاد الموقع. وحسّنت إيران شروط عقود النفط الدولية في شباط (فبراير) الماضي لجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي الذي تشتد الحاجة إليه في قطاع أصابه الجمود منذ استهدافه بجملة عقوبات جديدة في عام 2012. ومنذ ذلك الحين، أرسلت شركات عالمية للنفط وتجارة السلع مثل "شل" و"غلينكور" و"فودا" إلى طهران للتمهيد لاستثمارات محتملة في حال رفع العقوبات. ويُتوقّع الإعلان عن صيغة العقد الجديد بشكل رسمي خلال مؤتمر يُعقد في لندن في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.