مسقط - وكالة كونا - بدأت عُمان أمس العمل بقانون الضرائب الجديد، بهدف تحسين الوضع الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية. وأوضح المدير العام للضرائب في وزارة المال سعود بن ناصر الشكيلي في تصريح، أن القانون الجديد يدعم توجهات البلاد في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز القدرة التنافسية، ومبادئ العدالة الضريبية والكفاءة والشفافية. وأضاف أن القانون حدد الرسوم الضريبية على كل الشركات والمؤسسات المحلية والأجنبية ب 12 في المئة، مشيراً إلى أن الإيرادات الضريبية لعام 2009، تجاوزت ال 300 مليون ريال عُماني في مقابل 236 مليوناً عام 2008. وذكر الشكيلي أن القانون يتواكب مع متطلبات المرحلة الحالية بعد انضمام السلطنة إلى اتفاق منظمة التجارة العالمية، وتوقيع اتفاق التجارة الحرة مع الولاياتالمتحدة، ما يحتم إزالة التمييز الضريبي بين الشركات الوطنية والأجنبية. وأوضح أن القانون الجديد دمج كل القوانين والتشريعات التي تنظم فرض الضريبة أو الإعفاء منها، في إطار تشريعي واحد هو ضريبة الدخل، ومعالجة الثغرات التي شابت تطبيق القوانين السابقة. وأكد أن القانون الجديد وضع تعريفات دقيقة للمصطلحات المتداولة في القطاع الضريبي، ما يحد المنازعات الضريبية، ويزيل الغموض عن بعض التعريفات في القوانين السابقة التي كانت عرضة للتأويل والتفسير، من قبل المكلفين. كما انه يعفي صغار المستثمرين والشركات الصغيرة من تقديم بعض المستندات، ما يخفف عليهم العبء المتعلق بالالتزام الضريبي.