عرض قائد الجيش العماد جان قهوجي الأوضاع الأمنية في لبنان مع وفد من نواب «تيار المستقبل» يتقدمه وزير الداخلية نهاد المشنوق أمس. وضم الوفد النواب سمير الجسر، هادي حبيش، خضر حبيب، رياض رحال وقاسم عبدالعزيز. وقالت مصادر «المستقبل» ل «الحياة» إن البحث تناول مواضيع عدة كالآتي: 1 - الحكم المخفف الصادر عن المحكمة العسكرية على الوزير السابق ميشال سماحة في قضية نقله متفجرات بسيارته من سورية... والذي اعترض عليه بشدة «المستقبل». وأشارت المصادر الى أن لا ربط بين المؤسسة العسكرية وبين حكم المحكمة العسكرية، فالاعتراض عليه أخذ مجراه القانوني بعد تمييز الحكم من قبل النيابة العامة. وأكد قائد الجيش أنه لم يعرف بالحكم ولم يتدخل به، (معظم القضاة من الضباط) ولم يتعاط بهذا الأمر إلا حين اتصل به زعيم «المستقبل» الرئيس سعد الحريري ليبلغه رأيه به. وشدد نواب «المستقبل» على أن موقفهم ضد الحكم لا ينسحب على الموقف من المؤسسة العسكرية ودورها واستمرار دعمها وتقدير دورها في حماية السلم الأهلي وحفظ الأمن على الأراضي اللبنانية والجهد الذي تبذله. 2 - وثائق الاتصال ولوائح الإخضاع التي يلاحق بموجبها لبنانيون استناداً الى تقارير، والتي سبق لمجلس الوزراء أن قرر إلغاءها، وإنهاء الملاحقات استناداً إليها. وأكد قهوجي أن الجيش أنجز تنظيف سجلات مواطنين على أسمائهم حوالى 20 ألف وثيقة اتصال. واتفق على أنه إذا جرى استخدام هذه الوثائق فيفترض أن تكون مقرونة بتهمة الإرهاب أو التعامل مع إسرائيل، وباستنابات قضائية. 3 - الوضع في عرسال بعد كلام الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصرالله ودعوته الجيش الى خوض معركة في جرودها ضد المسلحين: لمس وفد «المستقبل» إصرار قهوجي على أن الجيش باق في مواقعه هناك لمنع اي خرق من هؤلاء ولحفظ الحدود وأنه ملتزم قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن، وأن الجيش يقوم بواجبه في مراقبة احتمال أي تسلل ويشمل ذلك استخدام طائرات الاستطلاع، وأن عدد المسلحين الموجودين في الجرود ضئيل، وأن عدد الذين كانوا في منطقة القلمون السورية لم يكن كبيراً أصلاً بل كانوا بالمئات ومن انكفأوا الى الجرود القريبة كان عددهم قليلاً. كما أكد قهوجي أنه سيحمي الاستقرار ولن يكون طرفاً يُزج في المعارك بل دوره يقتصر على حماية الحدود وحماية السلم الأهلي وهو على جاهزية عالية لتأمين الاستقرار والأمن في كل المناطق. كما علمت «الحياة» أن البحث تناول السجال الدائم في شأن التعيينات الأمنية وكان هناك توافق على إبعاد المؤسسة العسكرية عن التجاذب، خصوصاً أن دورها تحييد لبنان عن تداعيات أزمات المنطقة. وجرى التنويه بدور رئيس البرلمان نبيه بري في حماية السلم الأهلي والحؤول دون توريط لبنان في أزمات المنطقة. «هيئة العلماء» قلقة على عرسال الى ذلك، جال وفد من «هيئة العلماء المسلمين» برئاسة الشيخ سالم الرافعي، على كل من رئيس الحكومة تمام سلام، ووزير العدل أشرف ريفي، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، في سياق جولة على مسؤولين لطرح مسائل تتعلق ب «الاعتقالات العشوائية والتخوف مما يحاك لبلدة عرسال الحدودية مع سورية، الى جانب مسألة تهميش طرابلس وعكار عن سبل التنمية. وقال الشيخ الرافعي ل «الحياة»، إن الوفد عبّر عن تخوّفه من «مؤامرة تحاك ضد عرسال وعليها، ولا بد من اليقظة». ولفت الى أن الوفد نبّه الى «الضغط الذي يتعرّض له الشباب في طرابلس وعكار، ما يولّد الاحتقان، فنسبة البطالة تصل الى 60 في المئة والإغراءات كثيرة، وبعضهم يتوجّه الى سورية والعراق إما للقتال هناك أو العمل». وشدّد الوفد أمام الوزير ريفي واللواء ابراهيم، وفق الرافعي، على إنهاء ملف الموقوفين وألا يكون القضاء مسيساً إنما عادلاً، وقال إن الرئيس سلام «أكد أن هناك مشاريع للتنمية في طرابلس والشمال وتحتاج الى وقت لتظهر، وأخبرنا عن فتح وظائف في الدرك لاستيعاب الشباب، وتمنينا فتح وظائف أخرى مثل الحراسة في البلديات»