موازنة أميركية لتنفيذ أجندة ترمب

أقر مجلس النواب الأميركي مسودة موازنة مصممة لتنفيذ برنامج عمل الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مختلف بنوده تقريباً، من الهجرة إلى الإصلاحات الضريبية وخفض الإنفاق الحكومي إلى حد كبير، واعتُبرت مسودة الموازنة الاختبار الحقيقي الأول لأجندة ترمب في الكونغرس. وصوّت لصالح القرار 217 نائباً مقابل 215، إذ لم ينضم غير جمهوري واحد إلى صفوف جميع الديموقراطيين في التصويت ضدّه. ويضع القرار مسودة ميزانية الحكومة الفدرالية لعام 2025 ويتضمن خفضاً ضريبياً بقيمة 4,5 تريليونات دولار، وتقليصاً للنفقات بأكثر من 1,5 تريليون دولار. ويشير الديموقراطيون إلى أن القرار سيؤدي إلى خفض كبير في برامج الرعاية الاجتماعية بما فيها برنامج مديكايد الصحي الذي تعتمد عليه العائلات الأميركية ذات الدخل المنخفض، لكنّ الجمهوريين اعتبروا أن القرار ضروري لتمويل أجندة ترمب.
وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون: «اليوم، بات الكونغرس بفضل أعضاء مجلس النواب، أقرب إلى تحقيق أجندة ترمب القائمة على مبدأ «أميركا أولاً» بالكامل، وليس في أجزاء منها فحسب». ولم يكن تمرير القرار سهلاً، إذ أمضى جونسون، حليف ترمب، أياماً وهو يقنع نواب حزبه بدعم المسودة. ورأى بعض الجمهوريين أن إجراءات خفض الإنفاق المقترحة غير كافية بينما ركّز آخرون على ضرورة وضع حد للديون الوطنية الأميركية المتزايدة أو شعروا بالقلق حيال تأثر برنامج ميدكايد. وفي تحوّل كبير، ألغى القادة الجمهوريون التصويت في اللحظات الأخيرة ليل الثلاثاء بينما أجروا مفاوضات مكثّفة مع نواب الحزب المعارضين لمشروع القانون، لتعقد جلسة التصويت مجدداً بعد دقائق على ذلك.