أعلنت الجزائروبريطانيا أنهما متفقتان على ضرورة «إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية»، وأن مجال «مكافحة التطرف» سيظل برنامجاً «مفتوحاً للتعاون» في إشارة إلى تعاون أمني وقضائي بينهما ترسخ منذ 5 سنوات، بدأت بموجبه بريطانيا بترحيل متشددين مطلوبين إلى الجزائر. وعبّر الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والأفريقية في الحكومة الجزائرية عبدالقادر مساهل في ختام الدورة الرابعة للشراكة الاستراتيجية مع بريطانيا، عن تطابق وجهات نظر «بين الجزائر والمملكة المتحدة بشأن إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية وتشكيل حكومة وحدة وطنية هناك. وأوضح مساهل في مؤتمر صحافي مشترك مع مستشار رئيس الحكومة البريطانية المكلّف بالأمن كيم داروش أن المحادثات تمحورت حول الخطر الإرهابي على منطقة الساحل وتدهور الوضع في ليبيا وانعكاساته على الأمن الإقليمي، مضيفاً أن اللقاء تناول كذلك سبل التصدي لهذا الوضع. وكاد الهجوم الإرهابي الذي نفذته كتيبة «الموقعون بالدماء» الإرهابية في مطلع عام 2013 في تيقنتورين جنوبي الجزائر، أن يتسبب بنشوب أزمة ديبلوماسية حادة بين البلدين ووقف تعاونهما الأمني، على خلفية غضب الحكومة البريطانية من عدم إبلاغها بتدخل الجيش الجزائري لتحرير الرهائن. إلا أن لندن «تراجعت» عن تصريحاتها التي كان لها «وقع سيئ» في الجزائر، بإدانة الاعتداء الإرهابي، والتأكيد على أنه «يجب علينا أن نشير بكل وضوح إلى أن مسؤولية خسارة أرواح بشرية تقع على عاتق الإرهابيين الذين شنوا هذا الاعتداء الدنيء والجبان». وقال مساهل أن المحادثات تناولت كذلك التجربة الجزائرية في مجال مكافحة التطرف والتي تحظى «باهتمام الشريك البريطاني» إضافة إلى الندوة المزمع عقدها في الجزائر يومي 22 و23 تموز (يوليو) المقبل حول هذا الموضوع.