- تابع وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق أمس، التحقيق في التمرد الذي حصل في سجن روميه المركزي، مع اللجنة العسكرية المكلفة. وطلب الإسراع في إنهائه لتحديد المسؤوليات، على ان يعقد مطلع الأسبوع المقبل مؤتمراً صحافياً «يوضح بالصور والأرقام والتقارير الحقائق التي تكشف مغالطات ومبالغات شابت تصريحات اخيراً»، وفق مكتبه الاعلامي. وكان المشنوق أمر ب «التحقيق في كلام عن تجاوزات حصلت وتحصل أثناء سوق الموقوفين إلى القضاء من قبل العسكريين»، وأكد أنه «ستتخذ أقصى العقوبات المسلكية في حق المرتكبين». وعاينت لجنة طبية مؤلفة من 14طبيباً من قوى الأمن الداخلي، منذ يومين السجناء ال 1147 في المبنى «د»، وأعدت تقريراً حول اوضاعهم. وطلب المشنوق منذ أيام من الصليب الأحمر الدولي إجراء كشف مماثل وإعداد تقرير مستقل. وقطع أهالي الموقوفين في سجن رومية، الاوتوستراد قرب مستديرة نهر أبوعلي في طرابلس طلباً للسماح لهم برؤية أبنائهم.