تواصل السجال حول طرح رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري في شأن تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، وتراوحت المواقف الصادرة امس، بين الدعوة الى ضرورة التريث في طرح الموضوع او رفضه نهائياً. وأكد رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» الرئيس أمين الجميل «وجوب قيام الدولة المدنية التي تتخطى الطوائف لتبني المواطن الحقيقي بانتمائه الوطني الصرف»، لكنه دعا أمام وفد من حكومة الظل الشبابية إلى «معالجة هذا الموضوع بشكل دقيق ومن دون إدخاله في مجال المقايضات السياسية أو جعله شعاراً يراد من طرحه إحراج البعض بقصد الضغط باتجاههم في مواضيع أخرى». وإذ أعلن دعمه «فكرة تخطي الطائفية في النظام السياسي»، جدد دعوته الى «أهمية توافر الشروط والظروف الصحيحة لتطبيق ذلك، كي لا يتحول مطلب إلغاء الطائفية السياسية باباً لتكريس التوزيع الطائفي لا بل المذهبي بكل أسف». وقال وزير العدل ابراهيم نجار بعد زيارته متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة في دار المطرانية انه «ضد الطائفية، ولأني ضدها أخشى ان يكون إلغاء الطائفية السياسية مدخلاً لمزيد من الطائفية، لأن لبنان فسيفساء دقيقة جداً، ولا نستطيع اللعب بالتركيبة اللبنانية وإدخال عناصر غير مدروسة على هذا الموضوع. اذا أردنا تطبيق المادة 95 من الدستور يجب ان يكون هذا الشيء متفقاً عليه بتأن كبير، لكي لا نخرب الصيغة اللبنانية». واعتبر وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي ان «من الأفضل لنا ان نضع جانباً المواضيع الخلافية لندرسها بهدوء وننصرف الى معالجة قضايا الناس الحياتية والاجتماعية، بحيث نكون كمسؤولين على قدر الثقة التي منحنا إياها المواطنين». وامل «ان تحمل الايام المقبلة مزيداً من الاستقرار والازدهار للشعب اللبناني». ورأى الرئيس السابق للحكومة نجيب ميقاتي ان امام اللبنانيين «في الفترة المقبلة الكثير من العمل والإنتاجية لتعويض وطننا ما فاته طوال أعوام. لكن أي إنجاز، مهما كان كبيراً وضرورياً، لن يصمد إذا لم يتم تحصين وحدتنا الوطنية. من هذا المنطلق علينا أن نستعيد زمام المبادرة لإعادة تصليب هذه الوحدة التي تبقى الأساس في استمرار لبنان، وطن الدور والرسالة، في محيطه والعالم. وإذا كان البعض يرى في الوقت الحاضر صعوبة في هذه المهمة أو استحالة، فإننا نقول له إن مواجهة هذا الاستحقاق اليوم أفضل من تأجيله الى وقت آخر، لأن ما قد نستطيع القيام به منذ الآن من جهد ذاتي لإنقاذ وطننا مما يتهدده من مخاطر، قد لا يكون ممكناً لاحقاً». وأكد أمين سر تكتل «التغيير والإصلاح» النيابي ابراهيم كنعان، في حديث لإذاعة «صوت المدى» ضرورة «تعزيز ثقة اللبنانيين بدولتهم قبل ثقتهم بطوائفهم»، مشيراً إلى «أن لبنان ليس مهيئاً بعد لإلغاء الطائفية السياسية لأن التركيبة اللبنانية مبنية على الطائفية». وعن طرح تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، اعتبر كنعان «أن دراسة نسبة نجاح هذه الهيئة يجب أن يسبق الخلاف عليها»، مشدداً على «أن الظروف غير مؤاتية نسبة للاصطفافات والانتماء الطائفي الذي يتخطى الانتماء للوطن». ورأى كنعان «أن الإنماء المتوازن وإصلاح القضاء سبل لإعادة ثقة اللبناني بدولته»، مشدداً على «أن قيام الدولة المدنية يرتبط بتطوير الدستور والذهاب إلى مجتمع مدني». في المقابل، شدد عضو كتلة «التنمية والتحرير» النيابية هاني قبيسي في حديث لإذاعة «الرسالة» ان «ما طرحه الرئيس بري «ليس إلغاء الطائفية السياسية بل تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية»، مشدداً على ان «رئيس المجلس يريد تطبيق اتفاق الطائف، ووضع الموضوع الأبرز وهو تشكيل الهيئة ضمن سلة بنود من اللامركزية الإدارية وإقرار قانون للانتخابات النيابية». وقال: «تأخرنا كثيراً لتنفيذ هذا البند من اتفاق الطائف، وهذا التأخير يزيد الأمور سوءاً لجهة تكرار الأزمات في لبنان فالبلد يعاني الأزمات منذ ما قبل تأسيسه. متى يكون الوقت مناسباً ولماذا نؤجل ما دمنا نعترف ان الطائفية هي المشكلة؟ ان الأجواء المريحة والتوافقية بعد تشكيل الحكومة وإنهاء صياغة البيان الوزاري هي أفضل الأجواء لتشكيل الهيئة». وأعرب عن اعتقاده ان «من يطرح التأجيل يريد المحافظة على عمر أطول لإمبراطوريته الطائفية»، داعياً إلى «استبدال المواقع والمتاريس»، ورفض ان «تبقى كل طائفة تعيش في بوتقتها». وعن موقف رئيس الهيئة التنفيذية ل «القوات اللبنانية» سمير جعجع من تشكيل الهيئة الوطنية، قال: «ان جعجع في الأساس يرفض اتفاق الطائف ولا يريد تنفيذه. لماذا المواربة والاختباء خلف الشعارات وإنكار ما أجمع عليه اللبنانيون في دستورهم. يجب عدم الاختباء والإعلان عن موقفه من تطبيق اتفاق الطائف، واللبنانيون يجب ان يعرفوا حقيقة الأمور. البعض يريد البقاء خلف المتاريس واعتراضه مطلق وهو يعيش على الاشتباك السياسي ويحافظ على موقعه من خلال هذا الاشتباك». وأوضح قبيسي ان «الرئيس بري وضع أطروحاته كقاعدة حوار وليس كقاعدة اشتباك لكن البعض يريد ان تكون الأمور قاعدة اشتباك، والرئيس نبيه بري قال ان إلغاء الطائفية السياسية سيحتاج الى وقت طويل ربما 25 عاماً، وعندما نطرح الحوار فيعني ان الجميع سيشترك في هذه الهيئة والضمانات سيضعها المشاركون وبالتأكيد لن يرضى أحد ان تكون لحساب طائفة على اخرى، فالضمانة نصنعها جميعاً لكي لا نشعر ان هذه الدولة قاعدة انطلاق للطوائف». وأبدى تفهمه الهواجس «ولكن يجب الا تبقى قاعدة الحكم طائفية، واذا كانت هواجس البعض محلية نحن نفهم هذا الأمر الا اذا كان هناك أمر آخر». وذكر بأن «الرئيس بري هو من وضع الاستراتيجية الدفاعية على طاولة الحوار، ومن يرفض وجود المقاومة عليه ان يقطن في البلدات الحدودية ومن ثم يضع تصوره لاستراتيجيته الدفاعية»، مشدداً على ان «المقاومة ضرورة وحاجة يجب المحافظة عليها».
