طهران – رويترز - أفاد موقع إصلاحي إيراني على الانترنت امس، بأن زعيم المعارضة مير حسين موسوي قال إن الحكومة الإيرانية عليها التوقف عن ترويع الناس لمحاولة تغيير آرائهم السياسية. في الوقت ذاته، افاد تقرير بأن الإصلاحي البارز محمد علي أبطحي نائب الرئيس الإيراني السابق، صدر عليه حكم بالسجن ست سنوات. ونقل موقع كلمة عن موسوي قوله: «يجب ألا تروع الحكومة الناس لكي يغيروا مسارهم، هذه الحركة ستستمر ونحن مستعدون لدفع أي ثمن». وسبقت تصريحات موسوي تجمعاً للإصلاحيين لإحياء ذكرى مقتل زوجين من المنشقين القوميين لقيا حتفهما طعناً على أيدي عناصر «مارقة» عام 1998 . وكانت قوات الأمن الإيرانية حذرت المعارضة مطالبة إياها بعدم المشاركة في «أعمال شغب بالشوارع» في محاولة لتفادي تجدد الاحتجاجات التي اندلعت بعد انتخابات الرئاسة الإيرانية في 12 حزيران (يونيو) الماضي. وكان مقتل المنشقين داريوش فروهر وزوجته واثنين آخرين على الأقل من الشخصيات العلمانية، أثار غضب المجتمع الإيراني. واشتبكت قوات الأمن مع ناس خلال السنوات الماضية أثناء مراسم إحياء ذكرى القتلى والتي تحولت إلى تجمعات حاشدة للمعارضة. من جهة أخرى، أفادت صحيفة «جهان اقتصاد» الإيرانية امس، أن حكماً بالسجن لست سنوات صدر بحق أبطحي الذي اعتقل في أعقاب الانتخابات الرئاسية الإيرانية. واشارت الصحيفة الى أن أبطحي كان أحد عشرات الإصلاحيين البارزين الذين ألقي القبض عليهم بعد الانتخابات واتهم باثارة الاحتجاجات والاضطرابات التي اندلعت في الشوارع، مشيرة إلى أنه جرى ابلاغ أبطحي رسمياً بالحكم الصادر عليه السبت. وأبطحي الذي كان نائباً للرئيس للشؤون البرلمانية والقانونية أثناء فترة رئاسة محمد خاتمي من عام 1997 حتى عام 2005 أبرز اصلاحي يصدر عليه حكم بالسجن حتى الآن بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت قبل أكثر من خمسة أشهر. كما اوردت صحف اخرى انباء عن الحكم الصادر ضده والذي نقله كذلك موقع كلمة الاصلاحي على الانترنت. ونقلت الصحف عن ابنته فاطمة ابطحي قولها ان قوات الأمن فتشت منزل والدها في طهران في وجوده السبت واخذوه بعدها الى محكمة حيث ابلغ بالحكم ثم عاد الى السجن. وأفادت الهيئة القضائية الايرانية الاسبوع الماضي، بأن خمسة اشخاص حكم عليهم بالإعدام وصدرت على 81 شخصاً أحكام بالسجن فترات تصل إلى 15 عاماً بتهم ذات صلة بالاحتجاجات والعنف بعد الانتخابات لكنها لم تعلن عن اسمائهم. ويمكن استئناف هذه الاحكام. وكان ابطحي مستشاراً كبيراً لرجل الدين الاصلاحي مهدي كروبي الذي جاء في المركز الرابع في انتخابات الرئاسة. وذكر موقع كلمة على الانترنت أن محاميه سيسعى لإطلاق سراحه بكفالة. ولا يزال اكثر من 100 شخص مسجونين بتهم اثارة الاضطرابات عقب الانتخابات. ونددت المعارضة بالمحاكمات التي اجريت لهم ووصفتها بأنها «محاكمات صورية».