دعا برلمانيون من افريقيا والعالم العربي الى مواجهة العولمة وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية من خلال تعزيز مناخ الديمقراطية وإشاعة قيم الحكم الرشيد، وقيام تكتلات اقتصادية وبرامج تنموية قارية لجذب الاستثمارات، وتقليص معدلات الفقر والتهميش وتحسين أوضاع المرأة، وبلورة تجمعات اقتصادية تكون شريكاً ندّياً في الاقتصاد العالمي. وقال الملك محمد السادس في رسالة موجهة الى الدورة الرابعة لرابطة مجالس الشيوخ والشورى التي اختتمت أعمالها أمس في الرباط واستمرت يومين (ينعقد المؤتمر في سياق أزمة مالية واقتصادية دولية فاقمت انعكاساتها السلبية حدة التحديات التنموية، وأعادت الاعتبار للدور الاستراتيجي للدولة ومؤسساتها التمثيلية). ودعا الملك الى «تعزيز شراكة تنموية ناجعة بين العالمين العربي والأفريقي من خلال مشاريع ملموسة لا تقتصر على البنية الأساسية فحسب، بل تشمل أيضاً التنمية البشرية، فضلاً عن تعزيز تموقع اقتصادات الدول الأعضاء في مسار إعادة هيكلة الاقتصاد العالمي في اتجاه حوكمة أكثر إنصافاً وتوازناً وتضامناً وإنسانية» . وتبنى ممثلون عن 14 دولة عربية وافريقية ما جاء في الرسالة واعتبروها خريطة طريق. وجاء في البيان الختامي الذي أقره برلمانيون من السعودية والمغرب ومصر والبحرين والأردن وجنوب افريقيا واليمن وموريتانيا والسودان وقطر والنيجر والغابون واثيوبيا وناميبيا والسنغال، «ان توظيف الموارد والفرص الضخمة المتوافرة في المنطقتين العربية والافريقية، من شأنه جلب الرخاء والاستقرار والتقدم اليهما من العالم عبر اعتماد الحوكمة الجيدة والتنسيق والتعاون الاقتصاديين بين افريقيا والعالم العربي، وهما سوق يتجاوز عدد سكانها 700 مليون نسمة (اكبر من اوروبا) وتتمتع بخيرات وموارد هائلة في مجالات الطاقة والمواد الاولية والزراعة والصيد البحري والماء. لكن تلك الموارد ُتستغل في شكل غير عقلاني أحياناً، ولا تتحول منافعها في الغالب الى السكان المحليين، بخاصة في افريقيا جنوب الصحراء المتضررة اكثر من غيرها من تداعيات الأزمات الاقتصادية والمناخية والأمنية والبيئية. وقال رئيس مجلس المستشارين المغربي محمد الشيخ بيد الله رئيس المؤتمر: «ان العولمة الجارفة وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية أعادت النقاش حول مفهوم الفكر الليبرالي وعودة دور الدولة الاقتصادي، وسيطرة اقتصاد السوق، وطرحت الأزمة قضايا مصيرية مثل الماء والطاقة والمناخ والبيئة والتعليم والصحة والهجرة والفقر وغيرها.» وينتظر ان تحتضن الغابون الدورة الخامسة لمجالس الشيوخ والشورى العربية الأفريقية العام المقبل، بينما مُدد لنيجيريا سنة أخرى في سكرتارية المؤتمر، في انتظار ترشيح امين عام جديد.