شهد اليوم الختامي من البرنامج التدريبي «وقايتهم مسؤوليتنا جمعياً» الذي نظمته المديرية العامة لمكافحة المخدرات في مدينة الرياض، دعوات إلى إنشاء جمعية ترعى أسر مدمني المخدرات كتلك المعنية برعاية أسر السجناء. وشددت الاختصاصية في مجال النساء والولادة الدكتورة عادلة بابطين أمس في ورقة عمل لها خلال البرنامج الذي يستهدف 60 مشرفة تربوية وموظفة من المديرية، على ضرورة إنشاء جمعية ترعى أسر المدمنين، مضيفة أن معظم الأسر لا تجد من يهتم بها ما قد يعرضها إلى التفكك. وأكدت أهمية تكثيف توعية الطالبات واحتوائهن وإرشادهن بأساليب تتوافق مع المرحلة العمرية التي يمررن فيها. من جهته، طالب مساعد الشؤون الوقائية في المديرية العامة لمكافحة المخدرات عبد الإله الشريف بإنشاء جمعية لرعاية أسر مدمني المخدرات بإشراف الجهات المعنية بهذا الشأن. وذكر في حديث إلى «الحياة» أن مشكلة تعاطي المخدرات ليست مشكلة فردية وإنما مشكلة مجتمع كامل، لذلك يجب تفعيل دور مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الاجتماعية والصحية لدعمهم ومساعدتهم. وتحدث عن إحدى الحالات التي كانت تتابعها مديرية مكافحة المخدرات، وهي رب أسرة يبلغ من العمر 55 عاماً كان مدمن مخدرات ولديه ثلاثة أبناء، باع منزله كي يشتري المخدرات ما جعل أسرته تتنقل بين الشقق المفروشة، وعندما علمت المديرية بذلك شكلت لجنة درست حال العائلة، وتم توفير سكن شعبي لها من فاعل خير، فيما عولج الأب في مستشفى الأمل وأدى العمرة منذ فترة، مشيراً إلى أن المديرية تعاونت مع مستشفى الأمل لتسهيل أداء 110 متعافين فريضة الحج العام الماضي. وأكدت الاختصاصية الاجتماعية مريم الحميدان أن إنشاء جمعية لأسر مدمني المخدرات، تساعد الاختصاصين على متابعة أحوال تلك العائلات ومراعاة ظروفهم النفسية والاجتماعية والاقتصادية. من جهتها، أوضحت مسؤولة البرامج الوقائية في المديرية هناء الفريح أن الهدف من البرنامج التدريبي «وقايتهم مسؤوليتنا جميعاً» إكساب المرشدات الطلابيات مهارات تربوية إرشادية وقائية تسهم في نشر ثقافة التصدي للمشكلات ومعالجتها قبل تفاقمها، وتأصيل مفهوم احتواء الطالبات وتقبل أنماطهن الشخصية كما هي لا كما نريد، مع ضرورة التركيز على توجيههن وإرشادهن بأساليب تتوافق مع مرحلتهن العمرية. ودعت إلى تشجيع القطاع الخاص على إنشاء مستشفيات ومراكز صحية لعلاج الإدمان بأسرع وقت ممكن، نظراً إلى ازدياد أعداد المدمنين وعدم استيعاب مستشفى الأمل لتلك الأعداد. وأكدت أهمية تشكيل فرق عمل متخصصة لإيجاد دراسات وبحوث عن الأحياء التي تنتشر فيها المخدرات، مضيفة أن للمدرسة دوراً في اكتشاف حالات الطالبات اللاتي يحتجن إلى متابعة نتيجة وجود الطالبة في بيئة المخدرات أو وقوعها في براثنها، وعدم نبذ الطالبة ومحاولة إبعادها عن المدرسة، بل أن تكون المدرسة هي الوسيلة لانتشالها من مؤثرات ذلك.