دشن مرشحون لعضوية مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي تحركهم بالإعلان عن تحالف بينهم لخوض الانتخابات المقبلة في السابع من كانون الأول (ديسمبر)، وعقدوا مؤتمراً صحافياً في ابو ظبي أمس انتقدوا فيه مجلس الإدارة الحالي الذي تنتهي ولايته مع نهاية السنة. وأكدت المجموعة التي أعلنت تحت شعار «أبو ظبي أولاً»، أنها على تواصل مع مرشحين آخرين للانضمام إلى التحالف وتشكيل مجموعة متجانسة تضم 15 عضواً من بينهم 13 مواطناً وأجنبيان وفقاً لقانون انتخابات الغرفة، وتعين حكومة أبو ظبي ستة أعضاء من بينهم امرأتان ليبلغ المجموع الكلي لمجلس الإدارة 21 عضواً. وتضم المجموعة حتى الآن ثمانية مرشحين من بينهم ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة الحالي وهم خلفان الكعبي والمهندسة فاطمة عبيد الجابر والشيخ مبارك بن حم. وكانت لجنة الإشراف على الانتخابات أعلنت أسماء 85 مرشحاً لعضوية مجلس إدارة الغرفة. ولم يترشح رئيس مجلس الإدارة الحالي المهندس صلاح بن عمير الشامسي، وبرز في أوساط رجال الأعمال اسم خلفان الكعبي مرشحاً لرئاسة المجلس المقبل. وسألت «الحياة» الكعبي عن مدى توافقه مع هذه التوقعات. فقال: «الأمر سابق لأوانه بحيث يُختار الرئيس من بين أعضاء مجلس الإدارة الذي يتولى مسؤولياته مطلع السنة المقبلة. ولن يكون التركيز على شخص الرئيس في المجلس المقبل». وأكدت الجابر أن المرحلة المقبلة تحتاج مجلس إدارة لغرفة تجارة وصناعة أبو ظبي» أكثر حيوية وديناميكية وأكثر تواصلاً مع مجتمع الأعمال الإماراتي الذي نمثله ويضم 70 ألف مؤسسة وشركة، لأن أبو ظبي أصبحت الوجهة المقبلة للتطور الاقتصادي في المنطقة، ويتعين على المجلس تأمين معلومات وطرح مبادرات لتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع سيدات الأعمال على الانخراط في شكل أكبر في النشاط الاقتصادي. وأكد الكعبي في هذا السياق أن المؤسسات والهيئات الاقتصادية الرسمية في أبو ظبي باتت أكثر تطوراً وتقدماً من القطاع الخاص. ولفت إلى أن حكومة أبو ظبي وضعت «رؤية 2030» التي تحدد مستقبل الإمارة الاقتصادي. وقال علينا في الغرفة أن نتفاعل مع التطورات والنقلة النوعية والكمية التي حققتها الحكومة، وأن نكون أكثر ابتكاراً وتفاعلاً مع السياسة العامة للدولة. وتبنى ما ورد في رؤية 2030 وبلورتها للشركات الصغيرة والمتوسطة وتطوير الخدمات في الغرفة. وحددت مجموعة «أبو ظبي أولاً» الأفكار والطروحات التي وعدت بالعمل على تنفيذها باعتبارها تشكل برنامجها الانتخابي. ويؤكد البرنامج تطوير قنوات الاتصال، واستحداث قنوات جديدة للأعضاء محلياً وخارجياً، والدعم المطلق للقطاع الصناعي وتبني مبادرات الصناعيين وطرح مبادرات ومشروعات جديدة لتنشيط الحركة التجارية والاستثمارية في أبو ظبي وتكثيف الخدمات الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم أنشطتها وتزويد القطاع الخاص بخدمات تدريبية لتنمية مهارات الموارد البشرية.