أكد عضو مجلس الشورى زهير الحارثي أن القرارات الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ليل أول من أمس، جاءت «لمنع البيروقراطية، والتوجه الحديث نحو دولة المؤسسات، وترشيد القرار السياسي في البلاد»، معتبراً أن السعودية دخلت مرحلة جديدة، ولفت إلى أنه لا يستبعد «توسيع صلاحيات مجلس الشورى قريباً». وقال الحارثي في تصريح إلى «الحياة» أمس، إن التشكيل الوزاري الجديد والقرارات المهمة «كانت الأضخم منذ إنشاء الدولة السعودية الحديثة، (...) هذا تغيير جذري غطى معظم المجالات وأعاد هيكلة الدولة، وهذه المجالس المتخصصة في صناعة القرار ستعمل، وستتضح الصورة من المختصين والخبراء لصاحب القرار في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والدفاعية، وأنا أعتقد أن السعودية دخلت مرحلة جديدة في هذا الوقت». ويرى الحارثي أن القرارات الجديدة وحزمة الإصلاحات التي أطلقها خادم الحرمين «لن تتوقف، وستستمر خلال الفترة المقبلة»، وقال رداً على سؤال عن توسيع صلاحيات مجلس الشورى مستقبلاً: «من يعرف الملك سلمان يشعر بأن القرارات ستتواصل متى ما كانت هناك ضرورة لها، وأنا أشعر في الحقيقة أنه ستأتي قرارات أخرى في مجالات مختلفة قريباً وفي كل مفاصل الدولة (...)، ومجلس الشورى حالياً يعمل وفق صلاحيات محددة له، وطبعاً من المؤمل أن يكون له مزيد من الصلاحيات، كي يتناغم المجلس مع التحول الكبير الذي دب في شرايين العمل الحكومي والجهات التنفيذية، بإنشاء هذه المجالس أول من أمس». وأضاف: «لا أستبعد وجود تغييرات كبيرة قريباً، وما يحدث ليس تغييراً في استراتيجية البلاد، وإنما تطوير وتحسين، والإطار العام سيبقى لأنه إطار عام بنيت عليه الدولة»، مشيراً إلى أن «شخصية الملك سلمان فريدة وتطالع وتتابع كل شيء يطرح». ولفت إلى أن كل ملك يحكم السعودية «يعمل على تطوير البناء الموجود، ولا بد أن يضيف شيئاً، وله رؤيته وبصمته الخاصة، والملك سلمان لم يكن بعيداً عن القرار السياسي في المملكة، فمنذ خمسة عقود وهو داخل منظومة الحكم، وله علاقات عميقة مع الجميع داخلياً وخارجياً، وأثر في جزء من هذه القرارات التي صدرت أخيراً، ويبدو أنه يختار الوقت المناسب لقرارات استثنائية، وهو يرغب في أن تكون الدولة السعودية دولة عصرية من دون الإخلال بثوابتها، وهي معادلة صعبة».