دماء جديدة بمتوسط أعمار لا يتجاوز 45 عاماً، ضُخّت في المناصب الوزارية سعياً إلى صنع حكومة ذات حيوية ونشاط تحاكي تطورات العصر، هكذا جاءت الأوامر الملكية التي أعلنت ليل أول من أمس، إذ حظي التشكيل الوزاري الجديد بحضور بارز لفئة عمرية عنوانها الحماسة والفاعلية. وشكّلت الأوامر الملكية الأخيرة، ملامح من توجّه الدولة التي ارتأت أن تمنح مساحة أكثر رحابة واتساعاً لفئة تراوح أعمار أفرادها بين 35 و50 عاماً، انطلاقاً من كون ذلك يسهم في تحقيق المزيد من التطلعات والآمال، في صورة تنبئ بواقع مختلف، خلاصته العمل والإنتاج والإنجاز. ولم يقتصر الأمر في تفعيل دور الشباب في التعيينات الجديدة على المناصب الوزارية وحسب، وإنما امتد ذلك ليصل إلى إلغاء 13 من المجالس واللجان الحكومية التي ظلّت لعقود تتبع لمجموعة من الوزارات وبأدوار متفاوتة، ودمجها كافة في مجلسين يرتبطان بمجلس الوزراء، هما مجلس الشؤون السياسية والأمنية برئاسة ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة وزير الدفاع المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين رئيس الديوان الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، فيما يتضمّن كلا المجلسين عضوية عدد من الوزراء، وذلك لتنوع المهمات والاختصاصات المرتبطة بهما. «التكنوقراطية»، فكر إداري يبدو أنه يدنو من الوزارات السعودية في ظل قياداتها الشابة، فما يُفسّر بمفهوم «حكومة الكفاءات»، وبات حاضراً بوضوح مع التعيينات الأخيرة، ما يعبّر عن واقع جديد يتعلق بجميع المجالات في انتظار المواطنين، إذ يُنتظر من المعيّنين تفعيل تلك السياسة الحديثة. وحظيت القرارات الجديدة بتفاعل اجتماعي عالٍ، إذ عبّر كثيرون عن أهميتها، نظراً لكونها فتحت المجال أمام أسماء جديدة لإثبات ذاتها وقدراتها، إلى جانب أنها أعطت الفرصة لفئة الشباب لتفعيل أفكارهم وتوجهاتهم وخططهم الطموحة، إذ أشاد عدد من المواطنين بما تم اتخاذه، معتبرين أن الهيكلة الجديدة تعكس سياسة عهد جديد يمتاز بحيويته. وعبّر الكثير من المحللين والخبراء من خلال موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن تفاؤلهم بحملة الحقائب الوزارية الجديدة، مشيرين إلى أنهم سيقدّمون فكراً إدارياً جديداً يتناسب مع مختلف فئات المجتمع، لاسيما الفئة التي تشكل الغالبية وهي الشباب.