انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى في جلسة الأمس (الأحد)، اتفاق الأمان النووي ومشروع الاتفاق المشترك، بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك، وأمان التصرف في النفايات المشعة، وقال عضو المجلس الدكتور مازن بليلة في مداخلته: «للأسف ان لجنة الشؤون الصحية والبيئة في المجلس لم تتطرق إلى خطر تسرب النووي ولم توضح حقيقة التهديد الإيراني في ما يخص المفاعلات النووية». وأضاف: «من قال ان خطر المفاعلات النووية الاسرائيلية ليس خطراً كإيران؟ مستنداً إلى جملة أن الاستقرار السياسي في إسرائيل والقدرة الفنية الإسرائيلية يقللان من المخاطر الطارئة وينحصر في الجانب الاستراتيجي، فاعتقد أن هذه الجملة تحتاج إلى إعادة نظر». من جانبه، أوضح عضو المجلس الدكتور صدقة فاضل انه «حان الوقت لإزاحة الرقابة على النووي في المملكة عن كاهل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ووضعه في موضعه الصحيح، وهي الهيئة الوطنية السعودية للطاقة النووية». مشدداً على أهمية القيام بالدراسة القانونية لحماية حقوق دول مجلس التعاون الخليجي في حال وجود تسرب نووي وإشعاعي ناجم عن مفاعل ديمونة في منطقة النقب بإسرائيل، أسوة بالدراسة الأمنية لحماية حقوق دول مجلس التعاون الخليجي في حال وجود تسرب نووي وإشعاعي ينتج من المفاعل النووي في منطقة بوشهر. ودعم الدكتور صدقة فاضل رأي الدكتور مازن بعدم التقليل من الخطر النووي الإسرائيلي وعدم الزعم بأن إسرائيل مستقرة، وانها لا تستخدم سلاحها النووي ضد الأمة العربية، مؤكداً أنها تستخدمه على مدار السنة. وكان المجلس قد أقر التوصيات التي تقدمت بها لجنة الشؤون الصحية والبيئة لاتفاق الأمان النووي ومشروع الاتفاق المشترك بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك، وأمان التصرف في النفايات المشعة.