أعلنت شركة «فلاي دبي» شبه الحكومية أمس، إدراج صكوك بقيمة 500 مليون دولار في بورصة «ناسداك دبي»، لتفتتح بذلك سوق الصكوك في المنطقة للعام الحالي، ولتعزز طموح الإمارة كعاصمة للاقتصاد الإسلامي. والإدراج في «ناسداك دبي» هو ال18 منذ مطلع عام 2014، ما يعزز التوسع المطرد الذي تشهده دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي. وتُعدّ دبي واحدة من أكبر ثلاثة مراكز عالمية لإدراج الصكوك، إذ تصل القيمة الاسمية للصكوك المدرجة في بورصتي الإمارة حالياً إلى 24.05 بليون دولار. وقال الأمين العام ل «مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي» رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي عيسى كاظم، إن «إصدار الصكوك عن فلاي دبي وإدراجها، يعكس الدور الذي تلعبه أسواق رأس المال الإسلامية في تعزيز نمو دبي كمركز عالمي للطيران». وأكد الرئيس التنفيذي ل «فلاي دبي» غيث الغيث، أن الناقلة الاقتصادية الإماراتية «بدأت بناء شركة طيران اقتصادي من الطراز العالمي عام 2009، تقدم للمسافرين مستوى أفضل من الخدمات وتسهيل رحلات السفر من الإمارات وإليها، لأغراض الأعمال التجارية والسياحة والتجارة». ورأى أن هذه الصكوك «تمكننا من تعزيز ما حققناه ومواصلته، مع نمو حاجاتنا التمويلية بعد مرور خمسة أعوام على بدء النشاط، حيث نُسيّر 1400 رحلة طيران أسبوعياً إلى 89 وجهة». وأوضح أن «ناسداك دبي» أتاحت لنا بفضل بنيتها التنظيمية من الدرجة الأولى، ارتباطاً أكبر مع مستثمري الدخل الثابت العالميين، وساهمت بقدر كبير في نجاح عملية الإصدار». وأعلن أن الصكوك «استقطبت استثمارات من أنحاء العالم بنسبة 64 في المئة من منطقة الشرق الأوسط، و25 في المئة من أوروبا و7 في المئة من آسيا، إضافة إلى 4 في المئة لحسابات الأوفشور في الولاياتالمتحدة». ولفت رئيس مجلس إدارة «ناسداك دبي» عبد الواحد الفهيم، إلى «الترحيب بمزيد من جهات إصدار الصكوك الإقليمية والدولية التي لها نشاط في القطاعات المختلفة، في ظل التوسع الذي يشهده سوقنا». وقال «سنستمر في تعزيز البنية التحتية للخدمات التي نوفرها لهم بما في ذلك التداول والحفظ ونقل الملكية». وأكد المسؤولون في «ناسداك دبي»، أن البورصة «تعتزم توفير البيئة المرنة والفعالة التي يتوقعها كل من «فلاي دبي» وبقية المستثمرين في مجال الصكوك، من خلال منصة إدراج من الطراز الأول». وأشار إلى أنها «على تواصل دائم مع عدد كبير من جهات الإصدار المحتملة داخل المنطقة وخارجها، ممّن لديهم الرغبة في إدراج الصكوك هذه السنة وما بعدها، لتلبية حاجات جمع رأس المال اللازم».