أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإثنين في أنقرة، بأنه لا يمكنه "في الوضع الحالي" مواصلة المشروع الروسي الإيطالي لبناء أنبوب غاز ساوث ستريم الذي يعارضه الاتحاد الأوروبي، بسبب معارضة بلغاريا، محذراً من أن موسكو قد تخفض كميات الغاز المصدرة إلى أوروبا. وقال بوتين في ختام لقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "بما أننا لم نتلق حتى الآن الإذن من بلغاريا، نعتقد أنه في الوضع الحالي لا يمكن روسيا أن تواصل تحقيق هذا المشروع". وانتقد بوتين المفوضية الأوروبية، التي اتهمها "بتشجيع بلغاريا على تعطيل المشروع"، مشيراً إلى أن "موقف المفوضية ليس بناء، فهي في الواقع بدلاً من أن تساعد المشروع تضع أمامه العقبات". وأضاف: "إذا كانت أوروبا لا تريد بناء الأنبوب، فهذا يعني أنه لن يتم بناؤه"، مضيفاً أن "روسيا ستتجه إلى أسواق أخرى لتصدير الغاز، بما فيه الغاز المسال". وقال: "سنوجه مصادر الطاقة لدينا إلى مناطق اخرى في العالم (...) وأوروبا لن تتسلم الكميات التي كانت تتسلمها من روسيا (...) هذا خيار أصدقائنا الأوروبيين". وأعلن بوتين في الوقت نفسه "زيادة كمية الغاز الروسي المصدر إلى تركيا وخفض سعره"، مشيراً إلى أنه "تقررت زيادة الصادرات بثلاثة بلايين متر مكعب لتلبية احتياجات تركيا". وأضاف: "سنخفض سعر الغاز الطبيعي بنسبة 6 في المئة اعتباراً من الأول من كانون الثاني (يناير)" 2015، للإمدادات المصدرة إلى تركيا. بدوره، قال أردوغان إن "تركيا سوف تشتري الغاز الروسي من مشروع خط أنابيب ساوث ستريم البحري عبر مجمع قرب حدودها مع اليونان". وأضاف: "يعمل الطرفان على تحويل الاتفاق المبدئي اتفاقاً نهائياً في أسرع وقت ممكن"، مشيراً إلى أن تركيا "ستفيد من المشروع لتلبية احتياجاتها من الغاز الطبيعي وإنشاء مركز للتوزيع على حدودها مع اليونان لتلبية الطلب من هناك". وكان يفترض بمشروع "ساوث ستريم"، الذي تبلغ قيمته 16 بليون يورو، أن يزود أوروبا بالغاز الروسي عبر الالتفاف على أوكرانيا. وأوقف الاتحاد الأوروبي المشروع في إطار العقوبات التي يفرضها على موسكو بسبب موقفها من النزاع في شرق أوكرانيا. ودُشنت أعمال "ساوث ستريم" في كانون الأول (ديسمبر) 2012، وكان مقرراً أن يمتد على مسافة 3600 كلم ليصل روسياببلغاريا ثم يتوجه إلى أوروبا الغربية عبر صربيا والمجر وسلوفينيا، وأن ينقل 63 بليون متر مكعب من الغاز سنوياً.