نال الاستفتاء على الدستور المصري الجديد الذي أُقر بنسبة بلغت 98.1 في المئة إشادة أوروبية لافتة، فيما صرح رئيس لجنة الخمسين التي أعدت مشروع الدستور عمرو موسى بأن الرئيس الموقت عدلي منصور سيعلن خلال يومين ترتيبات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة. وأشادت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون بالاستفتاء على الدستور. وقالت في بيان إن «الأكثرية الواسعة التي أيدت الدستور الجديد في مصر تؤكد الدعم الشعبي للعملية الديموقراطية»، لافتة إلى أنها تابعت عملية الاستفتاء من خلال بعثة الاتحاد الأوروبي. وأضافت أن «الاتحاد الأوروبي ليس قادراً على إجراء تقويم معمق للطريقة التي أجري بها الاستفتاء أو التحقق من المزاعم عن حصول تجاوزات، لكن ذلك يبدو أنه لم يكن له أي أثر جوهري في النتيجة». وقالت: «أخذت علماً بنسبة المشاركة التي يمكن أن تكون نتيجة لأحداث يتعين على السلطات أن تأخذها في الاعتبار لمتابعة العملية. أخذت علماً أيضاً بأن أكثرية كبيرة من الأصوات جاءت مؤيدة، ما يمثل موافقة واضحة على مشروع الدستور». ودانت أحداث العنف «المرتبطة بالاستفتاء»، معربة عن تعازيها لأهالي الضحايا. وكان 10 قتلى على الأقل سقطوا في أعمال عنف خلال يومي الاستفتاء في 14 و15 كانون الثاني (يناير) الجاري، إثر اشتباكات بين الشرطة و «الإخوان». وأعربت عن ترحيبها «بحقيقة أن الدستور الجديد يحتفظ بقدسية الحقوق والحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع وحقوق المرأة. ويجب على التشريعات الحالية والمستقبلية أن تمتثل للدستور الجديد. وأتوقع أيضاً أن يتم تطبيق الدستور بطريقة تعزز الطابع المدني» للدولة. وأضافت: «أنا على ثقة بأن السلطات ستمضي قدماً في خريطة الطريق الدستورية وتنظم الانتخابات في أسرع وقت ممكن، في شكل يؤدي إلى تمثيل عادل لوجهات النظر السياسية المختلفة في البرلمان المقبل، والمساءلة لمؤسسات الحكومة والدولة وقدر أكبر من الأمن والرخاء لجميع المصريين». وأكدت أن «الاتحاد الأوروبي سيستمر في دعم الشعب المصري في سعيه إلى التحول الديموقراطي وتحقيق تطلعات ثورة العام 2011». إلى ذلك، أعلنت الجامعة العربية أنها ستشارك في عملية متابعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مصر. وقالت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال في الجامعة هيفاء أبو غزالة إن بعثة الجامعة لمتابعة عملية الاستفتاء «رصدت جوانب إيجابية تميزت بها العملية أهمها الإقبال الملحوظ على التصويت من النساء وكبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة، والتأمين الجيد لمكاتب الاقتراع من قبل أفراد الشرطة والجيش، وتوافر المواد اللوجستية التي تطلبتها عملية الاستفتاء في اللجان الفرعية». وأشارت إلى سلبيات «شابت عملية الاستفتاء» أبرزها «استمرار مظاهر الدعاية للدستور داخل وخارج بعض مراكز الاقتراع، وعدم السماح للمتابعين في بعض الأحيان بدخول المراكز الانتخابية». وقال عمرو موسى عقب لقائه وفداً من الكونغرس الأميركي، إن الوفد أكد «عدم رصده أي مخالفات شابت عملية الاستفتاء». وأضاف في تصريحات أمس أن الوفد «اعتبر الدستور خطوة أولى لاعتماد خريطة الطريق». وأضاف: «أوضحت للوفد أن رئيس الجمهورية سيحدد خلال اليومين المقبلين موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وأيهما أولاً». ورداً على سؤال عن تعليق الوفد على تحول مصر إلى دولة مدنية في وقت يتجه وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي إلى الترشح للرئاسة، قال موسى إن «الرئيس المقبل إذا كان الفريق السيسي، فسيكون مرشحاً باعتباره القائد العام السابق للقوات المسلحة، وسيكون في هذا الوقت مواطناً مدنياً له حق الترشح». من جهة أخرى، حددت محكمة جنايات الإسكندرية جلسة 22 شباط (فبراير) المقبل للنطق بالحكم في قضية اتهام 6 من ضباط الشرطة يتقدمهم مدير أمن الاسكندرية السابق اللواء محمد إبراهيم بقتل المتظاهرين خلال «ثورة يناير». واستمعت المحكمة أمس إلى دفاع عدد من المتهمين الذين طالبوا بتبرئة موكليهم. وأرجأت محكمة جنح عابدين أمس النظر في استئناف الناشطين أحمد ماهر ومحمد عادل وأحمد دومة ضد حكم حبسهم 3 سنوات لكل منهم بتهم التظاهر من دون تصريح والتعدي على أفراد في الشرطة إلى جلسة 10 شباط (فبراير) المقبل بعدما استمعت أمس في مقر انعقادها في معهد أمناء الشرطة في طرة إلى أقوال عدد من ضباط الشرطة. على صعيد آخر، قال الرئيس الموقت عدلي منصور في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس اليوناني كارولوس بابولياس في أثينا أمس إن «مصر تستعد لاستكمال خطوات خريطة الطريق». وأضاف وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية: «تناولت مع الرئيس اليوناني ورئيس الوزراء الشأن السوري، وأكدنا ضرورة استبعاد الحل العسكري، والتوصل إلى حل وسط للأزمة السورية يلبي حاجة الشعب السوري». وأوضح أنه أكد والرئيس اليوناني «أهمية محاربة الإرهاب والتطرف، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي». وقال الرئيس اليوناني: «أكدت للرئيس منصور دعمنا خريطة الطريق، واعترافنا بدور مصر القيادي وسنساعدها دائماً داخل الاتحاد الأوروبي، كما تناولنا مستوى التبادل التجاري وحرصنا على تذليل العقبات أمام الاستثمارات في مصر».