الجميع استبشر خيراً مع تحسن الوضع المادي والموازنة منذ أعوام عدة، وكذلك مع العطاء الكبير الذي منحته الحكومة الرشيدة لمخصصات صندوق التنمية العقاري، ولكن مع الأسف لم يكن من المتوقع لدى الجميع أن يكون التأخير بهذا الشكل، والذي يعود إلى سوء التخطيط من إدارة الصندوق في ما بين المناطق والأولوية والمجريات المرتبطة بعموم تنظيماته. وعندما نقول سوء التخطيط نقصد به ما آلت وأدت إلى ذلك التأخير العجيب، فعندما ننظر إلى مواطن لم يزل يمشي الهوينى للحصول على قرضه لمدة تتجاوز ال 15 عاماً، فهذا له مدلول غريب جداً من حيثيات سوء التصريف، إضافة إلى التميز في ما بين صناديق المناطق، إذ نجد أن غالبية جدولة بعض المناطق تفوق في التصريف مناطق أخرى علماً بأنها بالدرجة نفسها والعدد السكاني والمساحة والأمور الأخرى كافة. والجميع على علم بأن لدينا العديد من الخارجين عن النظام الذين عزفوا عن التسديد مع مقدرتهم على ذلك، ولكن في المقابل للأسف نجد الصمت الذريع تجاههم من الجهات المختصة، مما يعطل البقية التي ما زالت تنتظر ذلك الصندوق السحري المعطل. ذلك الصندوق الذي أصبح منافساً لركود المنح هي الأخرى وفي الاتجاه نفسه مع الأسف. والسؤال من هذا المقام وبين يدي القارئ هل من آلية جديدة للمساواة في ما بين المتقدمين من تاريخ التقديم حتى إعلان الصرف؟ وهل من تعجيل لذلك الصرف حتى تمنح الفرصة للمواطنين جميعاً؟ في تصوري، أن المختصين حيال ذلك والمراقبين وصناع القرار في حال استغناء عن ذلك، وعليه نجد صندوقنا الموقر لم يزل يمشي الهوينى من دون تخطيط أو حتى اجتهاد يصب في مصلحة الجميع، ولكن أملنا بأن تنهج إليه أكثر تماشياً مع شح إيجاد الأراضي حالياً وارتفاع الأسعار، فهل من مستمع وهل من بصير؟ عبدالله مكني - الباحة [email protected]