دشن تحالف المعارضة السودانية حملة للتعبئة الشعبية من أجل اطاحة نظام الرئيس عمر البشير. وأعلن التحالف عزمه صوغ دستور انتقالي للبلاد، واعداد مشروع بديل للحكومة الحالية. ووصف حزب «الأمة» المعارض، الذي يرأسه الصادق المهدي، الوضع الحالي في السودان ب «المتردي والمأزوم». واعتبر بقاء نظام البشير في سدة الحكم، أصبح يشكّل «كلفة باهظة للوطن، وإن استمراره سيزيد من معاناة الشعب السوداني وسيفاقم أوضاعه». ورأى حزب «الأمة» في بيان أن «ذهاب النظام الحاكم وتغييره بات فرض عين وواجب وطني»، موضحاً أنه سيعمل مع كافة فصائل المعارضة من أجل تغيير النظام، وإقامة نظام جديد يحقق السلام العادل. وجدد الحزب رفضه المشاركة في أي انتخابات تشرف عليها الحكومة الحالية «وفق مفوضيتها وقانونها وتحت رحمة أجهزتها»، ولن يعترف بنتائجها. كما أعلن تحالف «قوى الإجماع الوطني» المعارض أنه أوشك على الفراغ من صوغ دستور انتقالي وسيعلنه قريباً، مشيراً إلى أنه أعد مشروعاً كاملاً لاستبدال الحكومة الحالية. وسينسق في هذا الشأن مع تحالف متمردي «الجبهة الثورية». وأعلن الناطق باسم تحالف المعارضة كمال عمر في ندوة بالخرطوم، عن بدء التعبئة في كل ولايات السودان في العام الجديد لإسقاط النظام الحاكم. وأضاف أن التعديل الحكومي الأخير لن يخدعهم، وأن ما تم هو مجرد «تغيير جلد النظام وليس إصلاحاً». من جهة أخرى، بدأت في الخرطوم أمس جولة ثالثة من المحادثات بين السودان ومصر وإثيوبيا، تسستمر يومين في شأن الخلافات القائمة حول سد النهضة الإثيوبي، لتنفيذ توصيات لجنة الخبراء العالمية حول السد وآثاره. وأعرب وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبدالمطلب، عن أمله في أن تحقق جولة المفاوضات الثالثة تطلعات شعوب دول الحوض في التنمية والسلام. وكشف أن نقطتي الخلاف تنحصران في فريق عمل الخبراء الدوليين، وورقة المبادئ التي تحتوي على إجراءات بناء الثقة، معرباً عن أمله في التوصل لاتفاق حولهما خلال جلسات التفاوض الحالية. وأشاد الوزير بالجهد الذي بذله الجانب السوداني، في تقريب وجهات النظر في حول القضايا الخلافية.
