قال محافظ المركزي المصري هشام رامز إن الاحتياطات الأجنبية انخفضت قليلاً في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بسبب "التزامات كبيرة". وكان مصدر في البنك المركزي المصري قال أمس إن "مصر ردت وديعة قطرية قيمتها 500 مليون دولار في 2 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، بعد رفض قطر تمديد أجلها، وذلك بعد رد 500 مليون دولار أخرى في مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي". وفي كلمته أمام "المنتدى الاستثماري المصري الخليجي" في القاهرة، أعلن رامز أن "هناك سيولة عالية في الجهاز المصرفي وهي جاهزة لتمويل الاستثمار"، وأوضح أن "حجم القروض للودائع يبلغ 46 في المئة، ما يوفر سيولة عالية جاهزة لتمويل الاستثمار". وأضاف رامز إن "السيولة عالية جداً في الجهاز المصرفي سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية، نتميز بجهاز مصرفي قوي جداً ولا مشاكل، ولا نحتاج إلى مساعدات حكومية كجهاز مصرفي". وذكر أن "مصر تنوي إنشاء صندوق تمويل عقاري للإسكان المتوسط". وتعتزم مصر طرح نحو 60 مشروعاً على المستثمرين الخليجيين خلال الملتقى، الذي يستمر اليوم وغداً الخميس، ويشارك فيه وزراء المجموعة الاقتصادية في مصر وحوالى 500 من رجال الأعمال المصريين والخليجين والأجانب. وقال رامز إن "الهدف من جذب المستثمر المحلي والأجنبي، ليس هدفاً حكومياً بل هدف دولة، ولا نريد مستثمراً يبقى سنة ويرحل،بل مستثمرين للأجل الطويل".