شهدت مصر أمس يوماً عنيفاً جديداً، كان عنوانه الأبرز اشتباكات طائفية في محافظة المنيا (صعيد مصر) تسببت في سقوط أربعة قتلى، فيما تكررت الاشتباكات بين مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي وقوات الشرطة لكن في شكل أكثر حدة وعلى نطاق أوسع، ما أدى إلى سقوط قتيل على الأقل في منطقة الطالبية. وجاء التصعيد الميداني عشية بدء لجنة تعديل الدستور إقرار مواده في جلسات علنية تمهيداً لتسليمه إلى الرئيس الموقت عدلي منصور لدعوة الناخبين إلى استفتاء عليه يحسم حزب «النور» السلفي موقفه منه اليوم، وسط ترجيح لاتجاهه إلى دعوة أنصاره إلى التصويت ضد المشروع. وكانت المنيا (نحو 240 كلم جنوبالقاهرة) مسرحاً لاشتباكات طائفية مزدوجة، إذ قُتل قبطيان ومسلم وجُرح 18 آخرين بعضهم في حال الخطر بسبب نزاع على ملكية أرض في قرية، فيما قُتل شاب مسلم في اشتباكات مسلحة في قرية أخرى بين مسلمين وأقباط بسبب علاقة بين فتاة مسلمة وشاب قبطي. ولوحظ أن ضعف الوجود الأمني أدى إلى استمرار الاشتباكات لفترة، إضافة إلى إضرام النار في منازل يقطنها أقباط. وتحرج هذه الاشتباكات الحكم الموقت الذي يستنفر قواته الأمنية في مواجهة التظاهرات. وحمل الناشط القبطي نجيب جبرائيل قوات الأمن مسؤولية استمرار الاشتباكات وتمددها، لافتاً إلى أن «ضعف الوجود الأمني في المنيا سمح بتكرار الاعتداءات على منازل الأقباط ما أدى إلى إضرام النار في ثمانية منها، إضافة إلى تهشيم واجهات متاجر». وأوضح أن «الشرطة وصلت إلى أماكن الاشتباكات بعد نحو ساعتين من بدئها، ما ساهم في زيادة عدد الضحايا». في موازاة ذلك، عمّت المواجهات بين قوات الأمن وأنصار «الإخوان» مدناً عدة، فيما أمرت النيابة بسجن الناشط السياسي البارز علاء عبدالفتاح بعدما أوقفته الشرطة من منزله مساء أول من أمس بتهمة «الدعوة إلى تنظيم تظاهرات غير مرخصة» أمام مجلس الشورى الثلثاء الماضي. وشكت زوجته من «عنف» الشرطة خلال توقيفه، مشيرة إلى أنها تعرضت للضرب حين سألت عن سبب توقيف زوجها ومصادرة أغراضهما. ونظّم أنصار «الإخوان» تظاهرات في مناطق متفرقة من البلاد تحت شعار «القصاص قادم»، قابلتها الشرطة بمواجهات استخدمت فيها قنابل الغاز، وطاردت المشاركين في المسيرات في الشوارع الجانبية وألقت القبض على العشرات بتهمة مخالفة قانون تنظيم التظاهر الذي يقتضي الحصول على تصاريح من وزارة الداخلية. وكان أعنف المواجهات في القاهرة عند قصر القبة الرئاسي القريب من وزارة الدفاع وفي منطقة الطالبية التابعة لحي الهرم. واشتبكت الشرطة مع متظاهرين في الإسكندرية تجمعوا أمام منزل قاضٍ عاقب بالسجن 11 عاماً لطالبات مؤيدات لمرسي. إلى ذلك، تبدأ اليوم لجنة الخمسين المكلفة تعديل الدستور التصويت على مواده في جلسات علنية تنتهي بعد غدٍ، تمهيداً لتسليمه إلى الرئيس الموقت لدعوة الناخبين إلى استفتاء عليه. وأفيد بأن اللجنة ستبدأ بإقرار ديباجة الدستور التي أثارت اعتراض حزب «النور» السلفي، قبل أن تمرر كل مادة على حدة بتصويت 75 في المئة من أعضاء اللجنة.