«إسرائيل» تغتال ال«الأونروا»

المنظمة الأممية تعمل على إبقاء سكان غزة «على قيد الحياة»
أكد مسؤول في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن المنظمة الأممية «لا غنى عنها» لأن نشاطاتها تساعد في إبقاء سكان قطاع غزة المدمر جراء الحرب «على قيد الحياة».
الإثنين، أقر البرلمان الإسرائيلي قانونا يحظر على الأونروا العمل في إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة، على الرغم من اعتراض الولايات المتحدة.
وأقر النواب المشروع بتأييد 92 عضوا ومعارضة 10 أعضاء، بعد انتقادات إسرائيلية حادة للأونروا. وتقدم الأونروا منذ أكثر من سبعة عقود مساعدات حيوية للفلسطينيين، وقد ندّدت بهذا الإجراء «الفاضح» في حقّها.
وواجهت الأونروا انتقادات متزايدة من المسؤولين الإسرائيليين، تصاعدت منذ بدء الحرب في غزة بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر من العام الماضي، شملت اتهامات بضلوع نحو عشرة من موظفيها في الهجوم.
في الأشهر الأخيرة، قصف الجيش الإسرائيلي العديد من المدارس التابعة للأونروا والتي تحولت إلى ملاجئ، وزعمت إسرائيل أن مسلحين فلسطينيين كانوا ينشطون فيها.
وأعلنت الأونروا مقتل 230 من موظفيها منذ بدء الحرب.
وقال المتحدث باسم الوكالة في القدس جوناثان فاولر إن الوكالة تمثل العمود الفقري للعمل الإنساني في الأراضي الفلسطينية وخصوصا في قطاع في غزة.
وأضاف في مقابلة مع وكالة فرانس برس في القدس الشرقية «لا غنى عن الأونروا، الأونروا ضرورة، هذه واقع، بغض النظر عن مشروع القانون الذي أقر بالأمس».
ويعمل في الوكالة الأممية التي تأسست في العام 1949 وتقدم مساعدات حيوية للفلسطينيين، نحو 18 ألف موظف في الضفة الغربية وقطاع غزة، بينهم 13 ألف موظف في قطاع التعليم و1500 في قطاع الصحة.
وعبّر فاولر عن أمله في أن تتراجع إسرائيل عن قرارها ورأى أن «ليس في الوارد» إيجاد بديل لها.
«نحن العمود الفقري»
وأضاف «الأمر متروك للمجتمع الدولي في حال المضي قدما في تطبيق القرار وعلى السلطات الإسرائيلية كعضو في المجتمع الدولي أن تقول ما هي الخطة البديلة».
وخلافا لوكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة تعتمد على شركاء خارجيين، توظف الأونروا معلمين وعاملين صحيين بنفسها بينهم 13 ألفا في قطاع غزة، غالبيتهم فلسطينيون.
وأكد فاولر «يعتمد نظام الأمم المتحدة بأكمله والجهات الدولية الأخرى الفاعلة، على شبكات الأونروا اللوجستية وعلى موظفي الأونروا للقيام بما هو ضروري لمحاولة إبقاء غزة على قيد الحياة. نحن العمود الفقري».
من جهته، قال جيمس إلدر المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) التي تشارك في حملة تطعيم جماعية في غزة إلى جانب الأونروا «إذا كانت الأونروا غير قادرة على العمل، فمن المرجح أن نشهد انهيار النظام الإنساني في غزة». وأضاف أن اليونيسف «لن تكون قادرة على توزيع الإمدادات المنقذة للحياة».
بدوره، قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية طارق جاساريفيتش إن «3000 من موظفيها (الأونروا) هم من العاملين في مجال الصحة، وهو رقم لا يضاهى، ولا يمكن لأي وكالة أخرى، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية، أن تضاهي هذا العدد».
ردا على سؤال عما إذا كانت السلطة الفلسطينية قادرة على تولي جزء من مهام الأونروا في الضفة الغربية، أشار فاولر إلى أن من شأن الوكالة أن تندمج ضمن المؤسسات الفلسطينية بمجرد التوصل إلى «حل عادل ودائم لوضع اللاجئين الفلسطينيين».
لكنه قال «إننا لسنا قريبين حتى من هذا الوضع الآن».
«مشكلة في غاية الخطورة»
وسيمنع مشروع القانون الإسرائيلي الأونروا من التواصل والتنسيق مع السلطات الإسرائيلية، ما يعطل عمليا عملها في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وشدد فاولر «من ناحية التنسيق، هذه مشكلة غاية في الخطورة». على غرار وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، تعتمد الوكالة الأممية على التواصل مع الجيش الإسرائيلي أو هيئة وزارة الدفاع التي تدير الشؤون المدنية في الأراضي الفلسطينية (كوغات) لتنسيق دخول السلع إلى قطاع غزة وضمان تنقل موظفيها بأمان. وقال المتحدث باسم الوكالة «في حالة الحرب مثل تلك التي تدور رحاها في قطاع غزة منذ أكثر من عام، يصبح الأمر أكثر أهمية بكثير، إذ أن القدرة على التحرك والقيام بعملنا بأمان نسبي، قد تتعرقل بشكل كبير جدا بسبب استحالة فك فتيل النزاعات».
وأعرب فاولر عن مخاوفه مما تعنيه هذه الخطوة فيما يتعلق بمستقبل التعاون الدولي. وقال «هذه ضربة لتعدد الأطراف» مضيفا «هذا ليس المكان الوحيد في العالم الذي ترغب فيه حكومة ما ربما في التخلص من منظمة تابعة للأمم المتحدة... تعتبرها غير مريحة». وأكد فاولر أن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن تتوضح جميع تداعيات القانون، سواء كانت مقصودة أم لا.
غوتيريش يدعو لتمكين الأونروا
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالة وجّهها إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ، إلى تمكين وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من مواصلة عملها بعدما أقر البرلمان الإسرائيلي قانونا يحظر أنشطتها.
وقال ستيفان دوجاريك إن «القانون كما نفهمه يمنح 90 يوما قبل أن يدخل حيز التنفيذ. ونحن على اتصال بالسلطات الإسرائيلية. ووجه الأمين العام (...) رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي للتأكيد على قلقه، والقضايا التي يثيرها القانون في ما يتعلق بالقانون الدولي»، معربا عن أمله في «عدم تطبيق» القانون الذي أقره البرلمان الاسرائيلي الإثنين.
في الرسالة التي اطّلعت عليها وكالة فرانس برس، أشار غوتيريش مجددّا إلى أن هذا القانون إذا ما دخل حيّز التنفيذ، فستكون له «عواقب وخيمة» على الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، نظرا إلى أنه «لا يوجد حاليا بديل واقعي للأونروا يمكنه توفير الخدمات والمساعدات المطلوبة بالشكل الكافي».
وجاء في الرسالة «إني أدعوكم وحكومة إسرائيل إلى الحؤول دون هذه العواقب المدمّرة والسماح للأونروا بمواصلة أنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، امتثالا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي».
تأسّست وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في ديسمبر 1949 بموجب قرار أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عقب حرب 1948، أول حرب عربية إسرائيلية اندلعت بعد إعلان قيام الدولة العبرية في مايو من ذلك العام.
وفي حين تعتبر الأمم المتحدة الأونروا وكالة لا يمكن الاستغناء عنها، تتّهمها إسرائيل بأنها مخترقة من جانب حركة «حماس» التي شنّت في السابع من أكتوبر 2023 هجوما غير مسبوق على إسرائيل أشعل فتيل الحرب الدائرة حاليا في قطاع غزة.
في رسالته شدّد غوتيريش على أنه بموجب القانون الدولي يتوجّب على «قوة احتلال» أن تضع آليات لمساعدة المدنيين في الأراضي التي تحتلها.
وشدّد غوتيريش على أن «وقف أنشطة الأونروا سيحرم اللاجئين من المساعدة الأساسية التي يحتاجونها»، لذا فإن إسرائيل بصفتها «قوة احتلال يتوجب عليها أن تحرص على تلبية احتياجات السكان»، مشيرا إلى التزامات لإسرائيل تجاه الأونروا بموجب اتفاق أبرم مع الأمم المتحدة في العام 1967 وبموجب اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها «التي تنطبق على الأونروا».
وتابع الأمين العام «لا يمكن لإسرائيل التذرّع بأحكام قانونها الوطني»، بما في ذلك القانون الذي تم إقراره لحظر الأونروا «لتبرير عدم وفائها بالتزاماتها بموجب القانون الدولي». وتعهّد غوتيريش إبلاغ الجمعية العامة للأمم المتحدة لكي تتّخذ «الإجراءات المناسبة»، بما في ذلك اللجوء المحتمل إلى محكمة العدل الدولية.
وردّ السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون بالقول إن «إسرائيل ستواصل تسهيل (دخول) المساعدات الإنسانية إلى غزة وفقا للقانون الدولي، لكن الأونروا فشلت في تفويضها ولم تعد الوكالة المناسبة لهذا العمل»، متّهما الوكالة بأنها «ذراع لحماس». سام
يونيسف تحذر
قالت وكالات تابعة للأمم المتحدة إن قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) قد يعرض مزيدا من الأطفال للموت ويمثل نوعا من العقاب الجماعي حال تطبيقه بالكامل.
وأثار إقرار إسرائيل قانونا بحظر عمل الأونروا داخل إسرائيل مخاوف حيال عدم تمكن الوكالة من استمرار تقديم مساعدات في غزة بعد مرور أكثر من عام على الحرب. وتوظف الآلاف للعمل في غزة، وتقدم الإمدادات الأساسية لجميع سكان القطاع الساحلي تقريبا مع تلبية احتياجاتهم عبر إسرائيل. وقال جيمس إلدر المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، الذي عمل عن كثب في غزة منذ بداية الصراع في السابع من أكتوبر 2023، في مؤتمر صحفي «إذا لم تتمكن الأونروا من العمل، فمن المرجح أن نشهد انهيار المنظومة الإنسانية في غزة... وقرار مفاجئ مثل هذا يعني أن (إسرائيل) عثرت على طريقة جديدة لقتل الأطفال».
وأظهرت بيانات صادرة عن السلطات الصحية الفلسطينية أن ما يربو على 13 ألف طفل، تأكدت هوياتهم، لاقوا حتفهم جراء الحرب. ويُعتقد بأن العديد من الأطفال الآخرين ماتوا بسبب أمراض ناجمة عن انهيار نظام الرعاية الصحية ونقص الغذاء والماء. ووصفت وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة بأن عمل الأونروا لا غنى عنه.
وقال طارق ياساريفيتش من منظمة الصحة العالمية إن نحو ثلث العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يشاركون في حملة التطعيم الجارية من شلل الأطفال يعملون مع الأونروا، مضيفا أن الوكالة لديها نحو ألف عامل في مجال الصحة في غزة.
وقال ينس لايركه المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ردا على سؤال عما إذا كان الحظر يمثل نوعا من العقاب الجماعي لسكان غزة «أعتقد أنه وصف عادل لما قرروه هنا. فإذا طُبق، فسيزيد من أعمال العقاب الجماعي التي نشهد حدوثها في غزة».
والعقاب الجماعي، الذي يرقى إلى جريمة حرب، هو مصطلح يشير إلى فرض عقوبات على مجموعة بأكملها أو ترويعها ردا على أفعال ارتكبها أفراد منها. وتقول إسرائيل إنها تبذل جهودا حثيثة لتجنب وقوع إصابات بين المدنيين وتتهم حركة (حماس) بوضع مقاتليها عمدا في المناطق السكنية واستخدام المدنيين دروعا بشرية.
وقالت مديرة المنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب إن المنظمة لا تستطيع أن تحل محل الأونروا في غزة لكن بإمكانها تقديم مزيد من المساعدات للمتضررين من الأزمة.
حقائق عن الأونروا
تأسست الأونروا في عام 1949 بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، في أعقاب الحرب التي أحاطت بقيام إسرائيل، عندما فر 700 ألف فلسطيني أو هُجروا من منازلهم. ويعمل حاليا في الوكالة بشكل مباشر 30 ألف فلسطيني في جميع أنحاء المنطقة، وتخدم الاحتياجات المدنية والإنسانية لنحو 5.9 مليون من هؤلاء اللاجئين، في قطاع غزة والضفة الغربية وفي مخيمات منتشرة في الدول العربية المجاورة.
وفي غزة، توظف الوكالة 13 ألف شخص، وتدير مدارس القطاع وعيادات الرعاية الصحية الأولية وغيرها من الخدمات الاجتماعية، فضلا عن توزيع المساعدات الإنسانية. وزادت أهمية خدماتها في غزة منذ عام 2005، عندما فرضت إسرائيل حصارا على القطاع ، مما تسبب في انهيار اقتصادي مع ارتفاع معدلات البطالة إلى واحدة من أعلى المعدلات في العالم.
ومنذ أن شنت إسرائيل حربها في أعقاب هجمات السابع من أكتوبر 2023، لجأ مئات الآلاف من سكان قطاع غزة إلى مدارس الأونروا والعيادات والمباني العامة الأخرى.
ويعتمد معظم سكان غزة الآن على الأونروا في توفير أساسيات الحياة الضرورية، منها الغذاء والمياه ولوازم النظافة. وقتل ما لا يقل عن 220 من موظفي الأونروا منذ بدء الصراع، مما يجعله أكثر صراع يسقط فيه قتلى من موظفي الأمم المتحدة على الإطلاق.
* من هم المانحون الرئيسيون؟
تستقي الوكالة معظم تمويلها من مساهمات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ومنها دول إقليمية والاتحاد الأوروبي. كما تتلقى تمويلا من الميزانية الاعتيادية للأمم المتحدة ومساهمات مالية من هيئات المنظمة الدولية الأخرى. وفي عام 2022، كانت أكبر الحكومات المانحة هي الولايات المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي والسويد والنرويج واليابان وفرنسا والمملكة العربية السعودية وسويسرا وتركيا. وعلقت دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وسويسرا تمويلها للوكالة عندما ظهرت اتهامات في يناير تتعلق بالاشتباه في تورط نحو 12 من موظفي الأونروا الفلسطينيين في هجمات السابع من أكتوبر تشرين الأول. وأعادت معظم الدول ضخ التمويل منذ ذلك الحين.
أنطونيو غوتيريش: لا يوجد حالياً بديل واقعي للأونروا
جوناثان فاولر (أ ف ب)
الفلسطينيون يعانون العقاب الجماعي من إسرائيل