تستضيف مراكش «المؤتمر العالمي ال 26 للسكان» من 27 الجاري إلى الثاني من تشرين الأول (أكتوبر)، تحت شعار «السكان والهجرة والأزمات الاقتصادية الدولية»، بمشاركة 2500 من الخبراء والباحثين من 120 دولة، وبرعاية صندوق الأممالمتحدة للسكان، والمنظمة العالمية للصحة، واليونسكو، والمندوبية السامية للتخطيط المغربية، ومنظمة الأممالمتحدة للطفولة، والاتحاد الدولي للدراسات العلمية حول السكان، وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية. وقال مشرفون على المؤتمر الذي يعقد للمرة الأولى في بلد عربي - أفريقي، ان المؤتمر سيشهد إلقاء نحو 1900 محاضرة علمية تتناول مواضيع الظواهر الديموغرافية الطبيعية، الهجرات والتمدن والبيئة، التربية والعمل والفقر والسياسات السكانية، والصحة الانجابية والنظريات الديموغرافية، والأسرة والزواج والعائلة والدين والعرق والتاريخ. وينظم صندوق الأممالمتحدة للسكان ندوة عنوانها: «ما بعد مؤتمر القاهرة: التساؤلات والتحديات في أفق المؤتمر الدولي حول السكان والتنمية». ويناقش المؤتمر أيضاً موضوع التحديات الديموغرافية في المجتمعات العربية، التي تواجه ارتفاعاً في أعداد طالبي العمل تفوق القدرات الاقتصادية للدول العربية، التي عليها توفير 22 مليون فرصة عمل لمواجهة تحديات البطالة، خصوصاً لدى الشباب الخريجين. ويتمحور الموضوع العربي حول «ملتقى القارات بين الانتقال الديموغرافي وتحرك السكان»، باعتبار المنطقة العربية التي تقع بين ثلاث قارات، تضم جالية كبيرة من المهاجرين، خصوصاً الآسيويين، معظمهم يعيش في دول الخليج العربي حيث تتفوق اليد العاملة الوافدة عددياً على السكان المحليين، مع ما يتركه ذلك من مضاعفات اجتماعية وثقافية. ويبحث المؤتمر أيضاً في الروابط الديموغرافية بين أوروبا والمغرب العربي، اذ يعيش 7 ملايين مغاربي في دول الاتحاد الاوروبي يمثلون في بعض الدول، مثل هولندا وبلجيكا، نسبة كبيرة من السكان الشباب (الجيلين الثاني والثالث)، مع ما تشكله الظاهرة من تحديات اقتصادية وثقافية في زمن الأزمة العالمية وصراع الحضارات بعد أحداث 11 أيلول (سبتمبر) وتنامي معاداة المهاجرين. ومن المواضيع المقترحة، الهجرة في دول الشرق الأوسط، حيث تمثل عائدات المغتربين نحو 8 إلى 15 في المئة من مجموع الناتج المحلي الإجمالي، وهي تُشكل أحد أهم مصادر الدخل الأجنبي في المغرب ومصر وتونس والأردن ولبنان وفلسطين، بتحويلات تترواح بين 3 و 6 بلايين دولار. وتعتبر هذه الدول ثالث اكبر سوق عمالية في العالم بعد الصين والهند، (52 بليون دولار)، تليها المكسيك (25 بليوناً)، وتأتي الدول العربية في المرتبة الثالثة عالمياً بنحو 24 بليون دولار، ثم الفيليبين بنحو 17 بليوناً، من مجموع قيمة التحويلات التي تجاوزت 318 بليون دولار قبل الأزمة العالمية، وهي مهددة بالتقلص بسببها واتساع البطالة لدى المهاجرين في أوروبا.
