رأى عضو لجنة الزراعة والمياه في البرلمان العراقي حسين الشعلان أن الحل الأمثل للخروج من أزمة المياه التي يتعرض لها العراق، يتمثل في تشكيل مجلس وطني للمياه يتولى التخطيط الاستراتيجي، وإجراء مفاوضات مع الدول المعنية. وأضاف في تصريح ل «الحياة» إن هناك حاجة لإشراك المنظمات الدولية، وخصوصاً الأممالمتحدة في حفظ حق العراق في تنظيم اتفاقات وإبرامها مع الدول ذات العلاقة بالأزمة. وأعلن الشعلان عن تراجع المساحات الزراعية بنحو60 في المئة، نتيجة تداعيات الأزمة، لافتاً إلى انخفاض المساحات من 9 ملايين دونم عام 2000 إلى 4 ملايين. وأوضح أن كميات المياه الواردة إلى العراق انخفضت أكثر من النصف، ما أدى إلى تزايد نسبة الملوحة في المياه، لأن الدولتين الجارتين تركيا وسورية تطلقان المياه المبتذلة إلى الأنهر، وخصوصاً إلى الفرات الذي يدخل العراق من تركيا مروراً بسورية. وعزا الشعلان سبب استمرار أزمة المياه إلى تدني الأداء الحكومي في معالجة الأزمة والمفاوضات المتصلة بها، وعدم إبرام اتفاقات منصفة، وبناء تركيا السدود على نهري دجلة والفرات، إضافة إلى تحويل مجاري الأنهر والروافد الواردة من إيران. وقال مزارعون عراقيون إن انخفاض مستوى منسوب المياه في دجلة والفرات، قاد إلى جني الدول المجاورة ملايين الدولارات يومياً، جراء تدفق السلع والمحاصيل الزراعية المستوردة منها إلى العراق، وأشار عضو اتحاد غرف التجارة العراقية سامي حميد التميمي، إن الدول المجاورة استفادت كثيراً من الأزمة، بحيث يصدر تجارها المحاصيل الزراعية إلى العراق، إضافة إلى تصدير مياه الشرب المعبأة من الكويت والسعودية بكميات كبيرة لسد حاجة السوق المحلية. وأضاف إن الأزمة أثرت كثيراً على القطاع الزراعي ودفعت بآلاف الفلاحين إلى هجر قراهم بحثاً عن عمل في المدن، ما أدى إلى وضع اقتصادي جديد في العراق، يتمثل بزيادة السلع الزراعية المستوردة. وأشار إلى أن الشاحنات العراقية والإيرانية تعبر الحدود من إيران إلى العراق محملة بالمحاصيل، وكذلك الحال بالنسبة إلى المنافذ الحدودية الأخرى، وهو أمر يتقاطع مع مصلحة المزارع والفلاح العراقي والاقتصاد الوطني.
