رأى وزير المال السعودي إبراهيم العساف ان مشاركة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز في قمة مجموعة العشرين في مدينة بريزبن الأسترالية نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، دليل على حرص المملكة على الحضور القوي والفاعل في هذه المنظومة المهمة التي تعد المنتدى الرئيس للتعاون الاقتصادي بين دولها الأعضاء الذين يمثلون 85 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وأكثر من 75 في المئة من التجارة العالمية، وثلثي سكان العالم تقريباً. وأوضح في تصريح إلى وكالة الأنباء السعودية (واس) لمناسبة انعقاد قمة قادة دول مجموعة العشرين اليوم، ان مشاركة المملكة في الاجتماعات التحضيرية للقمة، تأتي من أجل صياغة توجهات والتزامات تعبر عن التوافق العام بين أعضاء المجموعة، مؤكداً حرص المملكة خلال الاجتماعات على إيضاح مواقفها ووجهة نظرها بما يحافظ على مصالحها. وقال العساف عن الاجتماعات التحضيرية التي سبقت القمة: «أعدت الجهات المختصة في المملكة استراتيجية نمو شاملة جرت مناقشتها خلال هذه الاجتماعات، وستعرض على الموقع الرسمي للمجموعة وستخضع لمراجعة مستمرة. وعرضت المملكة في شكل مفصل تجربتها في الإصلاحات الهيكلية والسياسات الاقتصادية الكلية التي ساهمت في تحقيق نمو اقتصادي قوي خصوصاً في القطاعات غير النفطية، وأوضحت كذلك توجهات سياستها الاقتصادية المتمثلة بالاستمرار في إعطاء الأولوية في الإنفاق على البنية التحتية والتعليم مع تعزيز جهود إيجاد فرص العمل لتشجيع التنويع الاقتصادي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام». وبيّن ان جدول أعمال القمة، يتضمّن مناقشة آخر التطورات في الاقتصاد العالمي، بما في ذلك الأخطار على آفاق النمو العالمي والتزام دول المجموعة بتحقيق هدفها المتمثل في تعزيز النمو الاقتصادي القوي والمتوازن والمستدام، واستعراض استراتيجيات النمو الشاملة لدول مجموعة العشرين التي تهدف إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للمجموعة بأكثر من اثنين في المئة على مدى السنوات الخمس المقبلة بالتركيز على زيادة الاستثمار ورفع معدلات التوظيف وتعزيز التجارة والمنافسة إلى جانب الالتزام باتباع السياسات الاقتصادية الكلية المحفزة للنمو، علاوة على استعراض آخر التطورات المتعلقة بإصلاحات البنية المالية الدولية، بما في ذلك التقدم المحرز في تنفيذ إصلاحات صندوق النقد الدولي، وتعزيز النظام الضريبي العالمي، والعمل على اتخاذ الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على أوعية الإيرادات وتعبئة الموارد المحلية للدول الأعضاء من خلال تشجيع التعاون الضريبي وتعزيز الشفافية. وأشار وزير المالية إلى ان القادة سيستعرضون التقدم المحرز في تنفيذ التشريعات المالية لبناء مؤسسات مالية في الدول الأعضاء تتمتع بالمرونة وذلك من خلال التعامل مع الأخطار المتعلقة بالمؤسسات المالية ذات الأهمية النظامية وجعل أسواق المشتقات المالية أكثر أماناً، مفيداً بأن الطاقة تحظى باهتمام القادة لحيويتها وأهميتها للنمو الاقتصادي العالمي والتنمية، إذ سيتناولون السياسات المحفزة لاستقرار أسواق الطاقة، ومن ذلك سبل تعزيز التعاون في هذا المجال، وترشيد ورفع كفاءة استخدام الطاقة، وتوفير الطاقة بتكاليف معقولة بخاصة للدول النامية دعماً لجهودها في التنمية. وأعلن رئيس الوزراء التركي احمد داود أوغلو ان تركيا التي تتولى الشهر المقبل الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين لمدة سنة، تعتزم وضع التنمية واندماج الدول النامية في النظام الاقتصادي العالمي في صلب رئاستها. وقال في كلمة ألقاها في جامعة غريفيث في بريزبين ان «النقطة الرئيسة في الأجندة التي سنركز عليها ستكون التنمية». وتابع ان ذلك في غاية الأهمية من اجل «دمج البلدان النامية والبلدان الأقل تطوراً» في النظام الاقتصادي العالمي. ورأى ان التركيز على التنمية ضروري على ضوء التحديات التي يطرحها تدفق اللاجئين، وهو ما يسجل في تركيا مع وصول أعداد من اللاجئين السوريين، ومسألة الهجرة. وقال ان «البلدان الأوروبية تواجه تحدي الهجرة المقبلة من أفريقيا». وقال رئيس الوزراء التركي في هذا الصدد ان التغيير المناخي هو «اكبر تحد تواجهه البشرية». وعلى الصعيد الاقتصادي قال ان بلاده ستواصل خطها الحالي المتمحور على حفز النمو على المدى المتوسط وتشجيع التبادل الحر في اطار منظمة التجارة العالمية والوصول الى الطاقة. وأعلنت منظمة التجارة العالمية ان هناك «احتمالاً كبيراً» لتنفيذ اتفاق لتبسيط القواعد الجمركية العالمية في غضون أسبوعين بعد التوصل إلى تسوية بين الهند والولايات المتحدة لتذليل عقبة رئيسة. وقال المدير العام للمنظمة روبرتو أزيفيدو: «يمكنني القول ان لدينا احتمالاً كبيراً بأن تطبق حزمة بالي خلال فترة وجيزة».
