يعتزم مركز «الملك عبدالعزيز للحوار الوطني»، تنظيم لقاء حواري، على هيئة ورشة عمل، اليوم، في مدينة الخبر، لبحث سبل تطوير مسيرة المركز واستشراف مستقبله، بحضور 40 مشاركاً ومشاركة من المهتمين والمشاركين في برامج المركز وأنشطته. ويهدف اللقاء إلى «التعرف على واقع ثقافة الحوار في المجتمع السعودي من حيث جوانب القوة ودعمها وجوانب الضعف وعلاجها، ومعرفة مدى تلبية برامج المركز المختلفة لحاجات المجتمع وفئاته. وتقديم قائمة بأهم حاجات المجتمع السعودي، التي تحتاج إلى رؤية مشتركة وتوافقية، والتعرف على مناسبة برامج المركز المختلفة من وجهة نظر الخبراء والمختصين وأطياف المجتمع المختلفة، وتطوير البرامج لاستيعاب مطالبات العصر ومستجداته في المستقبل، بما يسهم في سدّ حاجة أفراد المجتمع كافة، وتعزيز المشاركة المجتمعية في تطوير وتحديث برامج المركز». وأوضح الأمين العام لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني فيصل بن معمر، أن اللقاء المقبل سيكون «بداية لعدد من اللقاءات التي ستُعقد في شكل ورش عمل في عدد من مناطق المملكة، لتطوير مسيرة المركز واستشراف مستقبله، ومراجعة البرامج واللقاءات والخطط التي نفذت على مدار 10 أعوام، منذ تأسيس المركز وحتى الآن، والكشف عن واقع ثقافة الحوار في المجتمع ومعرفة نواحي الضعف لعلاجها، ونواحي القوة لتدعيمها، والاستفادة من المقترحات التي ستقدم لتحسين برامج المركز». وذكر ابن معمر، أن «المشاركين والمشاركات في ورش العمل سيتناولون مواضيع مهمة في اللقاء، ومنها واقع ثقافة الحوار في المجتمع السعودي وسبل تطويره، وتقويم برامج المركز واستشراف مستقبل برامجه»، مؤكداً أن التطوير يمثل «مبدأً أساساً لدى المركز، وهناك مراجعات ذاتية دائمة وتقييمات شاملة لما يقدمه المركز من فعاليات ولقاءات، واستخلاص وتحليلات للنتائج التي يثمر عنها كل لقاء»، لافتاً إلى أن المركز يسعى إلى «الإفادة من الخبرات الوطنية والعالمية في سبيل تطوير قدراته وتفاعله مع شرائح المجتمع». وقال: «إن ورش العمل تهدف إلى معرفة ما حققه المركز خلال الفترة الماضية، للمواطن العادي والجهاز الحكومي والدولة، ومؤسسات المجتمع، وتحديد الأعمال التي يمكن أن يقوم بها المركز حالياً ومستقبلاً، بناءً على مدى فاعلية مخرجات أعمال المركز، وتحديد الأبعاد والجوانب التي يمكن أن يقوم بها المركز في مجال الاستشارات والدراسات والبحوث واستطلاعات الرأي العام، ما يمكنه من تقديم الرأي والمشورة الاستراتيجية للدولة والمجتمع».