أكد وزير الخارجية المصري نبيل فهمي اليوم الثلثاء، إدانة بلاده لاستخدام الأسلحة الكيماوية في سورية أياً كان الطرف الذي يستخدمها، لافتاً الى أن المحاسبة يجب أن تكون على أساس معلومات واضحة وفي إطار المنظومة الدولية. وقال فهمي في مؤتمر صحافي عقده مساء اليوم، إن "الأزمة التي نمر بها الآن مرتبطة باستخدام أسلحة كيماوية في سورية ويتم التحقيق فيها من قبل الأممالمتحدة"، معرباً عن رفض مصر وإدانتها استخدام الأسلحة كيماوية في سورية أيَّاً ما كان الطرف الذي استخدمه. وأضاف ان "ذلك أمر مرفوض ويخالف القانون الدولي وبرتوكول عام 1925، والمحاسبة يجب أن تكون على أساس معلومات واضحة وكلما أمكن من خلال التوافق الدولي في إطار المنظومة الدولية". كما جدّد وزير الخارجية المصري موقف بلاده المؤيد للثورة السورية والرافض لأي حل عسكري لحل الأزمة السورية، قائلاً: "تأييدنا للثورة قائم وتمسّكنا بالحل السياسي قائم، والحل السياسي هو الطريق الوحيد". وأضاف أنه "من المفضَّل أن يتم الحل السياسي من خلال مؤتمر "جنيف 2"، ونؤيد التوصّل إلى تفاهم واتفاق سياسي"، معتبراً أنه من دون ذلك سنظل نتابع ضحايا سوريين بأرقام غير مقبولة إنسانياً. وفي السياق، أكد فهمي أن مصر "لا تعتزم تشجيع الجهاد في سورية"، معتبراً أن الأزمة في سورية ليست أيديولوجية ولكنها ترتبط بمصالح تحكم استقرار المنطقة ككل. ورداً على سؤال حول وجود أحاديث عن مشروعات لبعض الدول تجاه منطقة الشرق الأوسط، قال فهمي: "لا أستطيع أن أجزم بوجود مشروعات للشرق الأوسط، لكن أستطيع أن أقول إنه يوجد مشروع مصري حر لمنطقة الشرق الأوسط يتركز على إنهاء الاحتلال والتعاون بين الدول العربية وتطوير الأوضاع الداخلية في دول الشرق الأوسط، وستكون مصر بالقرب من هذه الدول". ومن ناحية أخرى، قال الوزير فهمي إن العلاقات المصرية- التركية مهمة وتصب في مصلحة شعبي البلدين، معرباً عن ثقته في أن تلك العلاقات ستكون جيدة على المدى الطويل. وأضاف أن "الخلاف الحالي هو مع تجاوزات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في حقنا، وليس مع الشعب التركي".واستطرد قائلاً إن "الخارجية رفضت طلبا من الجانب التركي بزيادة عدد أعضاء السفارة في القاهرة". من ناحية أخرى، قال وزير الخارجية المصري إنه "يجب أن يتم مراجعة الموقف من المساعدات الأجنبية في شكل دوري وتحديدها في شكل واضح".
