بعد دخول العديد من الدول الأوروبية وبعض الدول الأخرى على خط الأزمة المصرية، فيما يتعلق بفضّ الاعتصامات، ودعوات للحكومة لوقف العنف وضبط النفس، حسب زعمها، دون مطالبة جماعة الإخوان بطلب مماثل، قال وزير الخارجية المصري، نبيل فهمي، إن بلاده ترفض تدويل الأزمة المصرية لكونه يساهم في مزيد من الاستقطاب ويعطل الحل السياسي. وأكد فهمي خلال مؤتمر صحافي، اليوم الأحد بمقر الوزارة، أن هناك تخاذلاً من المجتمع الدولي في تسليط الضوء وغضّ الطرف عن عنف جماعة الإخوان المسلمين، وإذا كان المجتمع الدولي متمسكاً بالشرعية وبحقوق الإنسان عليه أن يوجه انتقادات ضد عنف الجماعة، مشيراً إلى وجود تناقض صارخ بين الاهتمام بضبط النفس والتخاذل الدولي في إدانة العنف. ولفت الوزير إلى أن مصر ليس لديها معضلة في اهتمام المجتمع الدولي بها، لكن الأمن القومي المصري يحدده المصريون وحدهم، والعلاقة مع مصر يجب أن ينظر إليها من منظور أوسع، كما يجب أن يأخذ في الاعتبار أن مصر تعيش مرحلة انتقالية، يتم على أثرها تحديد هوية مصر السياسية، فمصر ستكون للجميع ولن يتحكم فيها فصيل سياسي بعينه. وتابع: سنواصل استقبال الوفود الأجنبية من قبل الأسرة الدولية ونرحب بكافة المبادرات، فنحن دولة إقليمية ومؤثرة في محيطها ونعمل في إطار المنظومة الدولية. وعن فضّ اعتصامات الإخوان، صرح فهمي قائلاً: نأسف لوقوع ضحايا بصرف النظر عن انتماءاتهم السياسية، مشيراً إلى أن الدولة وجدت نفسها بعض فضّ الاعتصام في مواجهة عنف مبرمج له أهداف محددة منها، ترويع وترهيب المواطنين وهز الكيان المصري برمته، وسيتم دحر كل تلك التحركات بواسطة القانون والأمن، فلا يمكن التوصل إلى أي حل سياسي خارج نطاق القانون والسلمية، فنحن ندين الإجرام الذي شهدته الدولة من قبل أطراف غير حكومية. وحول تلويح بعض الدول بتعليق أو قطع المساعدات عن مصر فهذا أمر مرفوض، وأوضح أن سلطات بلاده تتوجه بالشكر إلى المساعدات الدولية، وهدفها إرساء الاستقرار الإقليمي، لكنه أشار في نفس الوقت إلى أنها ليست هبات من دون هدف. وأشار إلى أنه طالب بمراجعة المساعدات الدولية المقدمة مصر من خلال منظور الشراكة التي تعكسها المساعدات، واضعين في سلم أولوياتنا الكرامة المصرية العالية التي لن تهتز. 1
