أنهى الوفدان الفلسطيني والإسرائيلي الجولة الاولى من المفاوضات في واشنطن، وعادا الى البلاد استعداداً لسلسلة جولات مماثلة في المنطقة. لكن توقعات أكثر المتفائلين من المسؤولين الفلسطينيين بنجاح هذه المفاوضات قريبة من الصفر. وقال مسؤول فلسطيني رفيع ل «الحياة» ان المفاوضات الحالية هي «الأكثر صعوبة منذ مفاوضات اوسلو»، موضحاً: «المفاوضات السابقة مع اسرائيل كانت تتناول إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وتركزت الخلافات على نسب تبادل الاراضي، لكن هذه المفاوضات تجري من دون اقرار اسرائيلي بحدود عام 1967، وهنا تنعدم فرص التوصل الى اتفاق». وأضاف: «هذه المفاوضات تجري من دون أساس، لذلك فإن فرصها في النجاح قريبة من الصفر». وتعكس الصعوبات التي واجهها وزير الخارجية الاميركي جون كيري في جمع الطرفين الى طاولة المفاوضات، حجم العقبات التي تكمن في الطريق الى اتفاق سياسي مقبول للطرف الضعيف، وهو الطرف الفلسطيني. فرئيس الديبلوماسية الاميركية أمضى خمسة اشهر من الجولات المكوكية والاتصالات، محاولاً اقناع اسرائيل بالعودة الى التفاوض على اساس حدود عام 1967، وعندما أخفق في ذلك بحث عن أسس أخرى ذات طابع حياتي، مثل اطلاق أسرى، وتقديم مساعدات للاقتصاد الذي يعاني من ازمة. وقال المسؤول الفلسطيني: «بعد فشل كيري في اقناع اسرائيل بالموافقة على اساس المفاوضات، وهو حدود عام 1967، لجأ الى مقايضة توقف الفلسطينيين عن التوجه الى الأممالمتحدة، بإطلاق اسرائيل اسرى ما قبل اتفاق اوسلو، وعددهم 104 أسرى، وتقديم مساعدات مالية الى السلطة». واضاف: «وافقنا على ذلك لعدم وجود خيارات أخرى، فإطلاق الاسرى الذين أمضوا بين 20-32 عاماً في الاسر هدف سياسي نبيل يستحق القيام بخطوة من هذا النوع من أجله، كما ان الاقتصاد الفلسطيني المنهار يحتاج الى دعم». لكن المسؤول أكد ان العودة الى مسار الأممالمتحدة «ما زال قائماً، وسنعود اليه في حال فشل المفاوضات». لكن كثيراً من الفلسطينيين يخشون أن تؤدي المفاوضات الجارية الى قيام اسرائيل بفرض حل الدولة ذات الحدود الموقتة على 60 في المئة من مساحة الضفة الغربية وضم الباقي. ومن المتوقع ان تلجأ الادارة الأميركية، في هذه الحالة، الى تجميل العرض الإسرائيلي الذي تعمل على تسويقه كما سوّقت المفاوضات الحالية التي اعتبرتها العرض الوحيد الذي سيؤدي ضياعه الى انهيار المحادثات، وتالياً حدوث انفجار. وقال مسؤول رفيع مطلع على مجريات المفاوضات إن الجانب الاسرائيلي يقدم خريطة مصالحه الامنية كبديل لخريطة الحدود. واضاف ان الخريطة التي قدمت في اللقاءات السابقة، والمتوقع ان تقدم في اللقاءات اللاحقة، تقوم على ضم الكتل الاستيطانية، بما فيها المستوطنات الواصلة حتى مشارف نابلس وأريحا، مثل كتل «آرئيل» و»معالية ادوميم» وغيرها، واستئجار الأغوار لعقود طويلة، وضم الجزء الأكبر من القدسالشرقية، مع التخلي عن بعض الاحياء المكتظة منها للتخلص من سكانها. ووافقت السلطة على التفاوض والتراجع عن شروطها بسبب الاوضاع السياسية في المنطقة، وضعف العامل العربي، وتعرضها الى ضغوط اميركية واوروبية، وحاجتها للدعم المالي الاميركي والاوروبي. ولا يخفي أي من المسؤولين الفلسطينيين شكوكه العميقة إزاء فرص نجاح هذه المفاوضات. وقال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» الدكتور نبيل شعث: «ذهبنا إلى المفاوضات بحثاً عن حل، لكن جملة ممارسات اسرائيل من بناء استيطاني وتهويد تلقي غيوماً كثيفة من الشكوك على نياتها الحقيقية». وأضاف: «هذه حكومة متطرفة، لكن نحن ذاهبون للتفاوض بناء على الدعوة الأميركية لفترة تراوح بين ستة إلى تسعة أشهر، وسنرى إذا كانت هذه الحكومة جدية». وكشف مسؤول فلسطيني رفيع أن المفاوضات الفعلية ستجري بين الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، على غرار مفاوضات عباس مع رئيس الوزراء السابق ايهود أولمرت. وكان عباس وأولمرت حققا تقدماً كبيراً في مفاوضات أُجريت بينهما في الاعوام 2008-2009. لكن هذه المفاوضات توقفت بعد استقالة اولمرت إثر اتهامات وجهت له بالفساد. وتمثل موافقة اولمرت على منح الفلسطينيين دولة على مساحة تساوي كامل مساحة الضفة الغربية وقطاع غزةوالقدسالشرقية، الاختراق التاريخي الاكبر في تلك المفاوضات. لكن الزعيميْن اختلفا على نسبة تبادل الاراضي، ففيما طالب عباس بأن تكون النسبة 1.9 في المئة، طالب اولمرت بأن تكون 6.5 في المئة. وقال مسؤول فلسطيني رفيع ان عباس سيطرح على نتانياهو في هذه المفاوضات اعتماد الاتفاق السابق بينه وبين اولمرت، والاتفاق على نسبة تبادل الاراضي. وأعرب مسؤولون فلسطينيون عن خشيتهم من قيام الجانب الاسرائيلي بمناورات لاطالة أمد المفاوضات من دون تحقيق تقدم، خصوصاً بعد ظهور أنباء في وسائل اعلام اسرائيلية أفادت برفض الحكومة الاسرائيلية اطلاق الاسرى من داخل مناطق ال 48 (عرب الداخل)، ضمن اتفاق اطلاق اسرى ما قبل اتفاق اوسلو.